أعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، عن خوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، في سياق برنامج نضالي معلن عنه في بيانات التنسيق الوطني التي تتوفر الجريدة على نسخ منها، كتعبير عن رفضه لما أسماه التنسيق ب تجاهل الوزارة لمظلومية المتصرفين التربويين عبر تمرير ترقية سنة 2023 بنفس الخروقات المتعمدة التي شابت ترقيتي 2021 و 2022 ، وعدم تعاطيها الجدي مع مطالبهم، رغم التطمينات الصادرة في بلاغات الوزارة والنقابات التعليمية والتي تعد بمراجعة ترقياتهم وتسوية وضعياتهم المالية والادارية برسم سنوات 2021 و2022 و2023، لاسيما وأنهم يتوفرون على شروط العتبة الدنيا التي ترقى بها رملاؤهم من نفس فئتهم، جدير بالذكر أن القضاء الاداري أنصف المتضررين بمختلف المحاكم الإدارية بالمغرب،قضى بترقية المتضررين بالأثر المالي والاداري من سنة 2021، و2022 لمن توفرت فيهم عتبة الترقية التي اعتمدتها الوزارة في الترقي إلى الدرجة الممتازة.
ووجه التنسيق الوطني دعوته الى المتضررات والمتضررين الى التعبئة والحضور بكثافة يوم 18 فبراير 2025، لإيصال رسالة ميدانية قوية إلى الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية مفادها اننا مستمرون في طلب حقوقنا بكل الاشكال النضالية والقانونية.
بالموازاة مع ذلك باشر التنسيق خطواته الترافعية مع مختلف المؤسسات الدستورية البرلمانية والنقابية والاعلامية بغاية تحقيق جبر ضرر ضحايا الترقيات الذين تم إقصاؤهم من حقهم في الترقية سنوات 2021، و2022، و2023، وارجاع الأجور المقتطعة بتفعيل المادة 89 من النظام الأساسي، ومنحهم سنوات جزافية في الأقدمية والدرجة.