قرار تمكين مغاربة العالم من السجل العدلي بالقنصليات يسهل عليهم إجراءات التجنيس والتوظيف معاناة كبيرة تلك التي كان يعاني منها آلاف المغاربة الذين يحلمون بالحصول على جنسية أحد بلدان العالم. فأول شيء تشترطه سلطات تلك البلدان هو "السجل العدلي" الخالي من أي جريمة أو جنحة من البلد الأصل، وكذلك من البلدان التي أقام فيها المهاجر. وهذا ما كان يوجب السفر إلى المغرب، بل وإلى مسقط رأس المهاجر، الذي يكون في بعض الأحيان بمناطق بعيدة جداً، وربما لم يعد يقطنها أي من أفراد عائلته. مما يضطره إلى النزول بفندق، لتضاف مصاريفه إلى مصاريف الترجمة والمصادقة على الوثائق، وما إلى ذلك من الإجراءات البيروقراطية التي تصل مدتها إلى قرابة الأسبوعين. مع الحرص على ألا تكون هناك أخطاء في الاسم أو تاريخ ومكان الازدياد، وهو أمر سائد جداً في بعض الإدارات.
المطالبة بوثيقة "السجل العدلي" من البلد الأصلي ليست بالضرورة مرتبطة بطلب جنسية أحد بلدان العالم، بل هناك الكثير من الوظائف الحساسة، مثل تلك الأمنية أو العسكرية، وحتى المرتبطة بالأمن الخاص، تشترط "السجل العدلي" ولو كان المرشح يحمل جنسية ذلك البلد لكنه مزداد بالخارج. ففي فرنسا مثلاً، ترفض وزارة الداخلية منح رخصة مزاولة الأمن الخاص للفرنسيين المزدادين بالخارج ما لم يدلوا بالسجل العدلي للبلد الأصل. أما في إيطاليا، فإن دخول معاهد الشرطة والدرك والجيش بالنسبة للإيطاليين المزدادين بالخارج يتطلب أيضاً وثيقة السجل العدلي من البلد الأصل. نفس الشيء ينطبق على الأجانب الذين درسوا أو أقاموا بطريقة شرعية بالمغرب، مطالبون أيضاً بأن يبرهنوا على أنهم لا سوابق لهم بالمغرب أو بأي بلد أقاموا فيه.
مشكل الشكايات الكيدية وإغلاق الحدود في وجه أفراد الجالية المغربية بالخارج
الإجراء الذي اتخذته وزارة العدل بتمكين مغاربة العالم من وثيقة "السجل العدلي" بالقنصليات المغربية بالخارج سيمنح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة الاطلاع على وضعيتهم القانونية بالمغرب، وبالتالي الدفاع عن أنفسهم. فهناك الكثير من المغاربة المقيمين بالخارج تفاجؤوا بإصدار أحكام قضائية ضدهم بدون علمهم. ومعظم هذه القضايا تتعلق بقضاء الأسرة، حيث فوجئ الكثيرون بإصدار أحكام غيابية ضدهم بدفع مبالغ خيالية تتعلق بالنفقة على الأطفال، رغم أن المهاجر يدفع النفقة التي حددها القضاء الإيطالي مثلاً. ليفاجأ بالاعتقال في المطارات المغربية، وغالباً ما يكون الحكم نهائياً ومرت عليه سنوات، وبالتالي لا يجد المهاجر حتى الفرصة لإثبات أنه يدفع النفقة بالخارج. وهذا ما جعل الكثير من المهاجرين يطالبون بوضع قيود على إجراء "غلق الحدود" لكي لا تبقى ورقة للضغط وابتزاز المهاجرين. وفي شتى الحالات، فإن المغرب لديه اتفاقيات قضائية مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، ويمكنه دائماً طلب ترحيل أي مغربي تخلف عن جلسات محاكمته في قضايا بسيطة وجنح لا تستوجب قطع رزق المهاجر، خصوصاً وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
هذا وقد بلغ عدد المغاربة الذين حصلوا على جنسيات أوروبية أكثر من 112 ألف مغربي خلال العام 2022، وفي إيطاليا وحدها حصل أكثر من 256 ألف مواطن مغربي على الجنسية الإيطالية بين عامي 2012 (السنة الأولى التي تتوفر عنها بيانات) و2022. وتحتل الجالية المغربية المرتبة الثانية من حيث منح الجنسية.
