عبد الرحيم مراري، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة بالبيضاء أكد عبد الرحيم مراري، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة بالبيضاء، أن لا حل لوقف الحرب بين الطاكسيات و مهنيي التطبيقات الذكية، إلا من خلال توقيف سيارات التطبيقات الذكية. وأضاف أنه لا يمكن المقارنة بين قطاع يخضع للقانون وآخر يعمل خارج القانون. وأوضح أن الحكومة لا بد لها أن تتدخل لوقف هذا الصراع، والقضاء على ما وصفه بالوباء من جذوره.
إلى متى ستستمر الحرب الدائرة بين بعض سائقي سيارات الأجرة وممتهني النقل بالتطبيقات الذكية، علمًا أن اعتراض سيارات التطبيقات الذكية أصبح يثير الكثير من التذمر والاستياء لدى المواطنين؟
لابد أن أشير بداية إلى أن قضية اعتراض بعض سيارات التطبيقات الذكية مسألة استثنائية، إلا أننا دائمًا نؤكد على ضرورة تدخل السلطة بشكل عاجل خوفًا من الوقوع في مثل هذه السلوكيات التي تخدش صورة القطاع. لا أحد يريد استمرار هذا الوضع الذي يُمارَس من قبل بعض السائقين، ولابد أن تتدخل الحكومة من أجل الحد من هذه السلوكات، لأن قطاع سيارات الأجرة يخضع لقوانين، في حين أن التطبيقات الذكية تشتغل دون الخضوع لأي قانون.
ولكن بأي حق يعترض سائق للأجرة سيارة تعمل في إطار التطبيقات الذكية، مادام أن السلطات هي التي لها حق المنع أو الترخيص لهذه التطبيقات؟
الحديث هنا لا يتعلق بمن له الحق في مسألة الاعتراض، ولكن الأهم هو تدخل السلطات لضبط الأمور. لا يعقل أن ينتظر سائق سيارة أجرة دوره أمام فندق أو محطة قطار، ثم يأتي سائق يعمل في إطار هذه التطبيقات وينقل الزبون، فهذا الأمر يستفز بعض المهنيين الذين يضطرون للقيام بعمليات الاعتراض.
لماذا هناك خوف من قبل مهنيي سيارات الأجرة من التطبيقات الذكية، علمًا أن هناك نقصًا كبيرًا في وسائل النقل الحضري سواء داخل المجال الحضري أو خارجه؟
إن مهنيي قطاع سيارات الأجرة ملزمون بأداء ثمن كراء المأذونيات، إضافة إلى التأمين، وذلك عكس التطبيقات الذكية التي لا تؤدي أي واجب وتدخل في منافسة مع هذا القطاع المنظم والخاضع للقوانين، وهذا الأمر لا يمكن قبوله. إن الاعتماد على التكنولوجيا في التنقل الحضري مسألة مهمة، ودائمًا ما ندافع عن هذا التوجه، خاصة أننا مقبلون على مجموعة من التظاهرات العالمية، ولكن لابد من الالتزام ببعض الضوابط. لدينا مقترحات بخصوص قضية الاستعانة بالتكنولوجيا في قطاع النقل عبر سيارات الأجرة، الذي تقلص العمل به بشكل كبير في المغرب في السنوات الأخيرة، لأن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على المدن الكبرى، بل عمّت العديد من المدن الأخرى.
العديد من المتابعين يؤكدون أن الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على سيارات التطبيقات الذكية هو الذي وسّع مناطق اشتغالها على الصعيد الوطني، ما رأيك؟
لابد أن نشير إلى أن الاعتماد على بعض سيارات التطبيقات الذكية له انعكاسات سلبية على مستوى توفير الأمن داخل هذه الوسائل، حيث يسجل في بعض الأحيان وقوع اغتصابات وسرقات..
لكن بعض أصحاب سيارات التطبيقات الذكية ينفون هذا الكلام ويؤكدون أن جانب الثقة متوفرة في هذه الوسائل؟
أبدًا، هذا غير صحيح. الجميع يعلم أنه لا يمكن سياقة سيارة أجرة إلا بعد الحصول على رخصة الثقة، إضافة إلى دورات تكوينية للحصول على البطاقة المهنية. لا يمكن لأي كان التعامل مع الزبون إلا إذا توفرت فيه مجموعة من الشروط لممارسة هذا العمل.
لماذا لا تتدخل النقابات بـ"الخيط الأبيض" من أجل وقف الصراع بين سيارات الأجرة والتطبيقات الذكية، خاصة أن المؤشرات الحالية تؤكد أن هذا الصراع يزداد يومًا بعد يوم؟
ما بُني على باطل فهو باطل، وليس هناك شيء فوق القانون. لابد من منع سيارات التطبيقات الذكية بشكل نهائي، مع دمج خدمات هذه التطبيقات في سيارات الأجرة دون أن تتكلف بهذه العملية النقابات أو الجمعيات. يمكن أن يقوم بهذه المهمة مجلس المدينة أو الولاية أو أي مصالح خاصة، لأن تكليف الجمعيات أو النقابات بهذه المهمة قد يؤدي إلى وقوع انزلاقات. يجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها، لأن ما يحدث يضر بصورة قطاع النقل، ولابد من القضاء على الوباء من جذوره.
لكن العديد من الدول توجد بها سيارات التطبيقات الذكية دون أن يعترض سبيلها أي سائق سيارة أجرة؟
نظام سيارات الأجرة في هذه الدول لا يخضع لما يخضع له الطاكسيات في المغرب. هناك ظهير ينظم القطاع، ويوجد عدد كبير من سيارات الأجرة لم نتمكن من ضبطها، فكيف يمكن ضبط سيارات التطبيقات الذكية؟ قطاع الطاكسيات منظم ولا يمكن مقارنته بسيارات التطبيقات الذكية.
هناك من يؤكد أن سلوك بعض سائقي سيارات الأجرة وعدم الالتزام ببعض الدوريات ساهم بشكل كبير في اللجوء إلى الاستعانة بخدمات سيارات التطبيقات الذكية؟
لابد من إعادة النظر في تجربة ركوب سيارات الأجرة، حتى يتمكن السائق من العمل بنوع من الأريحية دون رفض ركوب أي مواطن أو نقله إلى الجهة التي يريد. دورنا كنقابات هو تأطير المهنيين في كيفية التعامل مع الزبون، بينما دور السلطة هو المراقبة، و"من ارتكب ذنبًا يستحق العقوبة". نحن نستنكر بعض السلوكيات، لكن هذا لا يلغي الإكراهات التي يعاني منها العديد من المهنيين في القطاع..
