جانب من الندوة الوطنية في إطار إطلاق النسخة العاشرة من القافلة التواصلية الخاصة بقانون المالية، نظم منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، يوم الاثنين 6 يناير 2025، ندوة وطنية حول موضوع “قانون المالية 2025.. أي تمويل للأوراش المهيكلة؟”، وذلك بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط.
هذه القافلة، التي أصبحت تقليداً سنوياً لمنتدى الباحثين منذ 2015، تعد مناسبة مهمة لتعريف العموم بمقتضيات قانون المالية وشرح كيفية تأثيره على الحياة اليومية للمواطنين، عبر تقديم منصة مفتوحة لاستقبال المقترحات والآراء من مختلف الفاعلين في المجتمع حول كيفية تجويد وتنفيذ قانون المالية.
وقال عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، في تصريح ل "أنفاس بريس": "أن هذه القافلة التي ينظمها منتدى الباحثين اختارت لها شعار هذه السنة "قانون المالية لسنة 2025: أي تمويل للأوراش المهيكلة". يهدف المنتدى من وراء هذه القافلة إلى إشراك المواطنين في النقاش حول قانون المالية لهذه السنة، وكذلك تعريفهم بأبرز المستجدات التي يحملها هذا القانون، سواء السياقات التي جاء فيها أو المقتضيات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية والجبائية".
وأضاف أن منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية سيزور مجموعة من المدن بمختلف جهات المملكة بعد محطة الرباط. وفي محاولة للمزج بين المدن التي جرت العادة على زيارتها والمدن الصغيرة التي ظلت طيلة سنوات بعيدة عن المعلومة المالية، سيزور المنتدى مدن أخرى مثل أصيلة، تنغير، تاونات، وزان، وشفشاون، والغاية الرئيسية هي تسهيل وتبسيط المعلومة المالية، خصوصا فيما يتعلق بقوانين المالية.
وأشار جواد النوحي، رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال الرباط، إلى أن هذه الشراكة بين الشعبة ومنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، تهدف إلى التعريف بقانون المالية وإيصال مضامينه إلى الطلبة والباحثين، وخلق نقاش حول هذا القانون الذي دخل اليوم حيز التنفيذ.
وأوضح أن هناك حاجة إلى معرفة مقتضيات هذا القانون، هناك أسئلة وإشكاليات تطبيقية سيتم النقاش حولها، مثلا: هل يمثل هذا القانون قطيعة أم استمرارية؟ كيف سيجيب على تنفيذ السياسات القطاعية والسياسات العمومية؟ وكيف يمكن أن يكون منطلقا لحل العديد من المعضلات الاقتصادية والاجتماعية؟
وأعرب عن تطلعه لتحقيق التنمية وتفعيل العديد من التدابير الأساسية في إطار الدولة الاجتماعية، إلى جانب تفعيل التدابير المتعلقة بالمشاريع الكبرى خصوصا في أفق سنة 2030 التي ستشهد تنظيم حدث كأس العالم. وبالتالي طرحت في الندوة مجموعة من الإشكاليات: هل قانون المالية قادر على تحقيق هذه المتطلبات؟ هل قانون المالية يمكن أن يشكل منعطفا قويا لتحقيق بعض المؤشرات الأساسية: معدل نمو اقتصادي، تقليل معدل البطالة ومعدل التضخم، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتساءل حول استدامة المالية العامة مع استدامة بعض المشاريع، مشيراً إلى الغلاف المالي 51 مليار درهم الذي رصد لورش الحماية الاجتماعية.
من جهته أوضح رضوان عميمي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال الرباط، أن قانون المالية 2025 يأتي في سياق دولي ووطني دقيق جدا، مرتبط بمجموعة من التحولات الجيوسياسية التي تؤثر على المغرب ماليا، اقتصاديا، واجتماعيا.
وأيضا يأتي في سياق وطني اقتصادي واجتماعي يحتاج إلى تحفيز القطاع الاقتصادي وسوق الشغل.
وأكد أن قانون المالية 2025 يحاول الإجابة على مجموعة من الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية من خلال التركيز على بناء الدولة الاجتماعية، النهوض بالقطاع الصحي، وإصلاح منظومة التعليم، مع رفع المخصصات المالية للقطاعات الاجتماعية، في المقابل هناك مجموعة من الإكراهات التي قد تعترض تنزيل قانون المالية 2025 فيما يتعلق بمواكبة الاقتصاد الوطني، خاصة تلبية حاجيات سوق الشغل أمام أرقام مقلقة لمعدل البطالة وأمام خصاص اجتماعي ومجالي، وبالتالي قانون المالية سيحاول الإجابة على هذه الإشكاليات.
