عبد اللطيف وهبي كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المغرب سيغير موقفه من عقوبة الإعدام، حيث سيصوت خلال انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة المقرر عقده منتصف شهر دجنبر 2024، على إلغاء هذه العقوبة، بعد أن كان يصوت بالامتناع عن التصويت.
النوقف جاء خلال جواب الوزير وهبي على أسئلة المعارضة والأغلبية في مجلس النواب، برسم جلسة الإثنين 9 دجنبر 2024، مذكرات بأن هذا يتماشى مع روح الدستور الذي يكفل الحقوق والحريات كما هي متعارف عليها كونيا.
الموقف الجديد للمغرب من عقوبة الإعدام، التي ينتظر أكثر من 80 محكوم بها في سجون المملكة، يتطلب إلغاءها في مشروع القانون الجنائي المرتقب، خصوصا وأن الفصل العشرين من الدستور ينص على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، والقانون يحمي هذا الحق؛ مما يعكس الالتزام العميق للمملكة بمواءمة تشريعاتها مع القيم الإنسانية العالمية، مع تقليص اللجوء إلى عقوبة الإعدام وتعزيز الضمانات القانونية والإجرائية.
