وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور استعرضت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الخميس 26 شتنبر 2024، المحاور الرئيسية لاستراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، التي تم إطلاقها رسميا الاربعاء المنصرم بالرباط.
وأوضحت مزور، خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة، أن هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى جعل المغرب قطبا رقميا لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، تستند إلى محورين رئيسيين هما رقمنة الخدمات العمومية وبث دينامية قوية في الاقتصاد الرقمي.
وأشارت إلى أن المحور الأول يهدف إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقاولات من خلال تقليص الآجال والحد من الحاجة إلى التنقل، في حين يركز المحور الثاني على إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وفرص العمل، وذلك من خلال تعزيز الاستعانة بترحيل الخدمات، وتصدير الحلول الرقمية، ودعم المقاولات الناشئة، والنهوض بالمقاولات الرقمية.
وأضافت أن ضمان توفير المواهب الرقمية بالقدر الكافي من حيث الكم والمهارات وملاءمتها مع احتياجات سوق الشغل، يرتكز على تفعيل جميع رافعات الإنتاج والجاذبية.
وسجلت السيدة مزور أن ذلك يمر عبر تكوين المغاربة في المجال الرقمي في جميع أنحاء المملكة، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في تكوين 100 ألف شاب سنويا بحلول عام 2030.
وتابعت بأن هذه الخطة تشمل أيضا تحسين تغطية وجودة الاتصالات للاستعمالات الأساسية في جميع أنحاء المغرب، وتقوية الاتصال بشبكة الألياف البصرية، وإدخال تقنية الجيل الخامس.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة على أهمية "الخدمات السحابية" التي تقدم حلولا رقمية جاهزة وسهلة التنفيذ، مما يساهم في تسريع الانتقال الرقمي بالمملكة.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تم إعدادها وفقا لمنهج تشاركي يعتمد على الإنصات والمشاورات الوطنية والتعاون المشترك، كما تستند إلى روافع عرضانية تشمل الذكاء الاصطناعي والاستخدام الرقمي الشامل.
ولفتت إلى أن الرافعة الأولى تتمثل في استغلال إمكانيات قدرات الذكاء الاصطناعي لمواكبة رقمنة الخدمات في القطاعين العام والخاص، ودعم وتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير الرقمنة.
أما الرافعة الثانية، تضيف الوزيرة، فتتمحور حول توفير خدمات رقمية سهلة الاستخدام من قبل كل فئات المجتمع، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص القاطنين في المناطق النائية. وتهدف استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، التي أطلقتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى الانتقال بالمغرب من الرتبة 113 إلى الرتبة 50 عالميا وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية بحلول عام 2030.
وأوضحت مزور، خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة، أن هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى جعل المغرب قطبا رقميا لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، تستند إلى محورين رئيسيين هما رقمنة الخدمات العمومية وبث دينامية قوية في الاقتصاد الرقمي.
وأشارت إلى أن المحور الأول يهدف إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقاولات من خلال تقليص الآجال والحد من الحاجة إلى التنقل، في حين يركز المحور الثاني على إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وفرص العمل، وذلك من خلال تعزيز الاستعانة بترحيل الخدمات، وتصدير الحلول الرقمية، ودعم المقاولات الناشئة، والنهوض بالمقاولات الرقمية.
وأضافت أن ضمان توفير المواهب الرقمية بالقدر الكافي من حيث الكم والمهارات وملاءمتها مع احتياجات سوق الشغل، يرتكز على تفعيل جميع رافعات الإنتاج والجاذبية.
وسجلت السيدة مزور أن ذلك يمر عبر تكوين المغاربة في المجال الرقمي في جميع أنحاء المملكة، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في تكوين 100 ألف شاب سنويا بحلول عام 2030.
وتابعت بأن هذه الخطة تشمل أيضا تحسين تغطية وجودة الاتصالات للاستعمالات الأساسية في جميع أنحاء المغرب، وتقوية الاتصال بشبكة الألياف البصرية، وإدخال تقنية الجيل الخامس.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة على أهمية "الخدمات السحابية" التي تقدم حلولا رقمية جاهزة وسهلة التنفيذ، مما يساهم في تسريع الانتقال الرقمي بالمملكة.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تم إعدادها وفقا لمنهج تشاركي يعتمد على الإنصات والمشاورات الوطنية والتعاون المشترك، كما تستند إلى روافع عرضانية تشمل الذكاء الاصطناعي والاستخدام الرقمي الشامل.
ولفتت إلى أن الرافعة الأولى تتمثل في استغلال إمكانيات قدرات الذكاء الاصطناعي لمواكبة رقمنة الخدمات في القطاعين العام والخاص، ودعم وتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير الرقمنة.
أما الرافعة الثانية، تضيف الوزيرة، فتتمحور حول توفير خدمات رقمية سهلة الاستخدام من قبل كل فئات المجتمع، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص القاطنين في المناطق النائية. وتهدف استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، التي أطلقتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى الانتقال بالمغرب من الرتبة 113 إلى الرتبة 50 عالميا وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية بحلول عام 2030.
