قليل منا من يتذكر (لأننا نغفل كثيرا درس التاريخ)، أن العمق الحضاري للمغرب كدولة هو جغرافياته الجنوبية والجنوبية الشرقية، قبل سجلماسة (إقليم الرشيدية اليوم) وبعدها، وقبل "آقا يغان" (إقليم طاطا اليوم) وبعدها. ذلك أن الرئة الاقتصادية لكل الأنظمة الإمبراطورية التي حكمت في فاس أو مراكش على امتداد 14 قرنا، قد ظلت تلك الجغرافيات محورية في تحديد أزمنة مجدها أو أفولها. كونها كانت مجالات عبور القوافل والتجارة والذهب والعبيد، على قدر ما كانت أيضا مجالات عبور الزوايا الدينية المغربية ومدارس الفقه (إسلامية ويهودية).

 

ظلت بالتالي تلك الجغرافيات مطمعا لكل قوة نظام سياسي صاعد بالمغرب منذ المرابطين (1056 ميلادية) حتى العلويين (1660 ميلادية)، لأنها عصب الاقتصاد للدولة المغربية كوسيط بين السودان الغربي وكامل غرب إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، من غاوا بمملكة غانا حتى سبتة المغربية مرورا بتومبوكتو. بالتالي فإن القدر المغربي قد صُنِعَ دوما (ولا يزال وسيبقى) بالعلاقة مع عمقه الصحراوي الإفريقي لكامل غرب إفريقيا (بلغة اليوم من طنجة حتى لاغوس). الأمر الذي أدى تاريخيا إلى ميلاد محطات عبور محورية ضمن شبكة العلاقات التجارية والإقتصادية والحضارية في تلك الجغرافيات المغربية من أبرزها بلدات سجلماسة (أرفود اليوم) بمنطقة تافيلالت بالصحراء الشرقية للمغرب في الطريق إلى فاس ومنها إلى سبتة، ثم آقا يغان (أهم سوق تجاري من القديم بإقليم طاطا كانت به منذ قرون تجمعات مغربية يهودية وازنة وكبيرة)، ورباط السمارة الديني بمقدمة الصحراء الغربية للمغرب في الطريق صوب محوري ممر تيشكا وممر تيزي نتاتست بالأطلس الكبير شمالا باتجاه مراكش ومنها إلى موانئ آسفي ثم البريجة (الجديدة اليوم) والصويرة (كميناء جديد منذ القرن 18).

 

يعني ذلك أن مناطق الحدود المغربية هذه قد ظلت تاريخيا مجالا حيويا ضمن فعل التدبير والسياسة بالمغرب منذ قرون حتى دخول الإستعمار الفرنسي إلى الشساعة الغربية الإفريقية من شواطئ غينيا وساحل العاج غربا حتى النيجر شرقا ثم صعودا شمالا حتى تونس والجزائر والمغرب فيما بين سنوات 1830 و1912. بلغة اليوم، شكل اقتصاد المناطق الحدودية للدولة المغربية دوما عنصر غنى للممارسة التدبيرية للأنظمة السياسية التي حكمت ببلادنا في فاس ومراكش ومكناس.

 

نقمة التاريخ والجوار الجغرافي المغاربي علينا مغربيا

تغير مصير مناطقنا الحدودية الترابية (غير البحرية) منذ "صدمة الإستعمار"، الذي جاء نتيجة تطور صيرورة عالمية لبروز وصعود "الحضارة الغربية" القائدة لنظام السوق العالمي منذ الثورة التكنولوجية والسياسية بأروبا في القرن 18، الذي انتهى إلى ميلاد "الحزب الإستعماري العسكري" بمختلف العواصم الرائدة بأروبا حينها، المتنافسة بينها على الأسواق والجغرافيات العالمية وثرواتها الطبيعية والبشرية (خصوصا إنجلترا، فرنسا، ألمانيا). مما أدى إلى ميلاد نظام حدود جديد بما يخدم حسابات تلك العواصم الغربية، كان قدرنا منه ضمن فضاءنا المغاربي والغرب إفريقي هو أن نكون جزء من حسابات باريس الإستعمارية التي تبلور عندها أفق جيو ستراتيجي لبناء "اتحاد صحراء غرب إفريقيا" (ظل حلما قائما حتى زمن زعيمها التاريخي في القرن العشرين شارل دوغول سنة 1958). الأفق الذي يقوم على إعادة ترتيب جغرافية للنظم السياسية، عبر إنشاء دول جديدة، بكامل غرب إفريقيا يحقق ضمان استمرار تحكم باريس في هذا المجال الجغرافي الممتد بالشكل الذي يخدم مصالحها السياسية والإقتصادية العليا ضمن مهرجان الأمم المتقدمة في العالم. كانت نتيجته إعادة رسم جديدة للحدود بين شعوب هذه الجغرافية الإفريقية الغربية وإنشاء دول من العدم (مع التحكم إلى اليوم في عصب اقتصادها الذي هو العملة والمال من خلال إنشاء "الفرنك الفرنسي لغرب إفريقيا" حيث قيمة وضمانات معاملاته الدولية توجد بالبنك المركزي الفرنسي بباريس).

 

مغربيا، عملت باريس على تغييرات جدرية لمسار صناعة القرار التنموي التدبيري حين قررت (مخطط الماريشال ليوطي) أمرين حاسمين:   

1 ـ  نقل العاصمة السياسية للمغرب من الداخل إلى الشواطئ الأطلسية لأول مرة في تاريخ بلادنا، حيث نقلتها باريس من فاس إلى الرباط سنة 1913. هذا تحول جدري كان طموحه صناعة نخب مغربية مدينية جديدة لتجاوز آليات صناعة النخب التقليدية المغربية كما تبلورت في عواصم الملك التاريخية بمدن الداخل فاس، مراكش ومكناس (التي ظلت باختيار بعيدة عن مخاطر ومجاهل البحر). لكن المفارقة هي أنه من قلب تلك النخب المدينية الجديدة التي كان يطمح مخطط ليوطي إلى جعلها آلية التحكم في صناعة قدر السياسة الجديد بالمغرب ستولد الحركة الوطنية المغربية في الدولة والمجتمع بأفق وطني إصلاحي (المعنى الأصيل والكامل لشعار "ثورة الملك والشعب").

2 ـ إعادة موضعة شمولية لمجالات إنتاج الثروة بالمغرب عبر نقلها من المحور البري ما بين بلاد السودان الغربية وفاس/ مراكش، إلى المحور البحري عبر إنشاء ميناء دولي كبير بالدار البيضاء، مما حول الثقل الاقتصادي من داخل المغرب ترابيا إلى ضفاف شواطئه الأطلسية (في الجغرافية الممتدة من آسفي حتى طنجة مع تركيز أكبر على محور الدار البيضاء القنيطرة). الأمر الذي أدى إلى ميلاد ما يمكن وصفه إجرائيا ب "الرأسمال المغربي الأطلنتي"، المتجاوز والمعوض للمجالات التاريخية الجغرافية لصناعة المال والتجارة التي ظلت لقرون بالداخل المغربي باتجاه عمقه الغرب الإفريقي الصحراوي.

 

كانت النتيجة الكبرى لذلك هي دخول جغرافيات الحدود البرية التاريخية للمغرب (شرقا وجنوبا) إلى ما يمكن تسميته ب "عهد اليتم التنموي"، الذي شكل المقدمة لميلاد موجات الهجرات البشرية الكبرى من تلك الشساعات المغربية صوب مدن "الغرب المغربي" (حتى التعابير الشعبية هناك بالجنوب تقول حين السؤال عن فلان الفلاني: "إنه ذهب إلى الغرب"، على عكس أهل الشمال المغربي مثلا في مدن تطوان وطنجة الذين يقولون إلى اليوم: "ذهب أو جاء من الداخل"). وهي موجات الهجرات التي ابتدأت منذ 1914، وتعاظمت أكثر منذ مجاعات 1934 وجفاف 1942، مع ما رافق ذلك من نتائج بطش القياد الكبار المتحالفين مع المستعمر بضباطه المدنيين في مقدمتهم باشا مراكش التهامي لكلاوي (ليس اعتباطا مثلا أن دوار لمعاضيض بالرباط ساكنته صحراوية في غالبيتها قادمة من تلك المناطق، ونفس الأمر مع كاريان لاحونا بالحي المحمدي بالدار البيضاء).

 

من حينها دخلت بلاد سجلماسة وبلاد طاطا وشساعات بلاد آسا والزاك والسمارة منطقة النسيان منذ 1920 (المقولة المنسوبة إلى الماريشال ليوطي التي تقول ب "المغرب غير النافع"). ولولا محافظة ساكنتها المحلية على تقاليدهم التعاونية التضامنية المقاومة تنمويا، العريقة في التاريخ، لكان مصيرها أشبه ببلاد إفريقية عديدة عوزا وفقرا (دارفور في السودان/ إثيوبيا/ الصومال).

 

في الحاجة إلى مشروع "مارشال وطني" مغربي لمناطق حدودنا البرية

شاء القدر أن يهب للمغرب جارا صعب المراس هو النظام الجزائري، أنتج نخبة ضمن مسار تطور فكرة "الدولة الحديثة" هناك منذ 1962، ظلت سجينة حلم أن تصبح هي "القوة الإقليمية" الأولى بكامل شمال إفريقيا وأن العقبة الكبرى أمام طموحها ذاك هو امتلاك المغاربة لتراكم في معنى ممارسة الدولة/ الأمة بكل ما لذلك من شرعيات تاريخية ومجالية وجغرافية وحضارية. حيث أصبحت "العقدة الجزائرية" للأسف بشكل باطولوجي مع توالي السنوات هي اختيار "العداء لكل ما هو مغربي" منهجية حكم، غايته وطموحه خلق كل الأسباب لإضعاف المغرب كدولة (إسقاط أو إضعاف المخزن بصفته شكلا تاريخيا راسخا للتدبير مغربي خالص كما ظل يرد في أدبيات التعبير السياسي لدى تلك النخب الجزائرية "المخزن، المخزن، المخزن...."، فاللاوعي دوما فضاح للعقد. أكثر من ذلك حتى لو لم يكن هناك مشكل الصحراء كانت هذه النخبة بالجزائر ستختلق مشكلا آخر غيره).

 

هذا قدر التاريخ في نهاية المطاف. لأن تطور الأمور بشمال إفريقيا قد أنتج هذا الواقع للأسف. ولأنه بهذا الشكل السلبي، ولأنه واقع لا يرتفع، سيكون من الوهم انتظار تعقل من جوار مماثل بظروفه "النفس – تاريخية"، حتى وإن كان ليس هناك مستحيل في مجال السياسة ومنطق المصالح. بالتالي، فإن منطق الأمور هو ركوب المغاربة (دولة ومجتمع) رهان التحدي لربح سؤال التنمية المجالية في كامل مجالاته الحدودية ترابيا.

 

هكذا، فإنه من ضمن جهات المغرب الإثنى عشر، فإن خمسة منها تعتبر مندرجة ضمن خانة ما يمكن وصفه ب "اقتصاد الحدود" أو "مجال الحدود"، الذي يكون عادة في الجغرافيات السياسية التعاونية بين الدول من أغنى المناطق الاقتصادية، كونها تعتمد منطق التكامل والتبادل المصلحي بشريا ومجاليا (الحدود الأمريكية الكندية/ الحدود الفرنسية الإسبانية/ الحدود الفرنسية الألمانية/ الحدود الألمانية البولونية/ الحدود البلجيكية الهولندية وغيرها كثير في آسيا وأمريكا الجنوبية وحتى في بعض المجالات الأنغلوفونية بإفريقيا). بينما شاء القدر، بكل ما يطرحه ذلك من تحد مجالي تنموي يمتحن ذكاءنا المغربي الجماعي، أن تكون الحدود البرية لجهاتنا الخمس تلك مغلقة للأسف، سالبة على مستوى ممكنات التكامل التنموي والبشري سواء في حدودنا مع الجزائر أو في الجزء الشرقي من حدودنا مع موريتانيا.

 

إن الجهات تلك هي: "جهة الشرق/ جهة درعة تافيلالت/ جهة سوس ماسة/ جهة كلميم واد نون/ جهة العيون الساقية الحمراء". مع الإشارة أن الجهة الحدودية الترابية الوحيدة النشيطة مع جوارها الموريتاني جنوبا هي جهة الداخلة وادي الذهب عبر معبر الكركرات. ولهذا السبب كانت مستهدفة دوما من قبل الجزائر عبر أداة البوليزاريو للتشويش عليها وتعطيل ممكناتها الحيوية للرباط ونواكشوط وكامل غرب إفريقيا، قبل أن تضع لها حدا العملية النوعية العسكرية المغربية الرائدة ليوم الجمعة 13 نونبر 2020.

 

إن التحدي مغربيا اليوم هو أن يشتغل أهل القرار السياسي التدبيري بالمغرب (يُمتَحَنُ هنا ذكاء نخب الأحزاب المغربية الجديدة من كل العائلات الفكرية ذات المرجعيات المختلفة يسارية وإسلامية وليبرالية)، بالتكامل مع الخيارات الإستراتيجية الكبرى للدولة المغربية ضمن محيطها الإفريقي والأطلسي والمتوسطي، على ابتكار خطة طريق تنموية وطنية جديدة محققة للإنصاف المجالي كواحد من روافد منظومة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، خاصة تحديدا بتلك الجهات المغربية الحدودية الخمس.

 

لقد نجح الخيار التدبيري مغربيا في إدماج جهات الصحراء الغربية للمغرب بالشكل الذي حولها اليوم إلى قطب جيو - استراتيجي غرب إفريقي واعد وصاعد (سيشكل الميناء الأطلسي للداخلة قاطرته المتقدمة الأصلب)، بل أصبحت من مجالات تزويد رئة الاقتصاد المغربي بأوكسجين حيوي خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والبديلة ضمن المشاريع المهيكلة لتحلية مياه البحر بكامل التراب المغربي. مثلما نجح ذات الخيار التدبيري (على الأقل منذ حكومة التناوب) في إدماج جهة الشمال ضمن منظومة تنموية متوسطية غير مسبوقة للمغرب منذ سقوط سبتة في يد الاحتلال البرتغالي والإسباني سنة 1415 ميلادية، شكلت مشاريع مهيكلة مثل ميناء طنجة المتوسط والطريق الساحلية طنجة/ السعيدية ومجالات الاستثمار الحر في محيط مدن طنجة وتطوان والناظور، قاطرة لإحداث تغيير مهيكل غير مسبوق تنمويا بها.

 

إن التحدي اليوم هو نوع من "مشروع مارشال وطني مغربي" مهيكل لكل جهاتنا الخمس تلك، ينبني على مخطط لإعادة تهيئة شمولية للمجال على مستوى الطرق والسكك الحديدية والصحة والتعليم العالي والصناعات التحويلية الفلاحية والمعدنية والصناعة السياحية والصناعة الثقافية. لأنه ليس معقولا في العقد الثالث من القرن 21، أن ليس هناك طريق سيار بين أكادير ووارزازات وبين عاصمة الزرابي والصناعة السينمائية هذه وبين الرشيدية، مثلما ليس هناك طريق سيار بين بلاد سيجلماسة وفكيك وصولا حتى وجدة. من غير المعقول أن ليس هناك خط سكك حديدية بين هذا المجال الجغرافي الممتد الذي تسمح الجغرافية به قبل ربطه بمشروع قطار مراكش أكادير. ثم ما الذي سيمنع ضمن هذا المخطط الوطني من شق طريق آخر سيار بين وارزازات والسمارة مرورا بطاطا وآسا الزاك. في انتظار تحقق المشروع الحيوي لنفق تيشكا للربط بين مراكش ووارزازات.

 

إن الفطنة تقتضي أن تعمل البلاد تدبيريا ومجاليا هناك كما لو أن الحدود ليست مغلقة (وهذه ليست يوتوبيا)، وأن الربط في اتجاه الداخل المغربي سيكون مفيدا للربط مستقبلا مع الخارج المغربي، لأنه ليس قدريا أن تظل الصلة مقطوعة بين طاطا وتيندوف، أو بين الرشيدية وبشار بالجزائر، أو بين السمارة والزويرات وشنقيط بموريتانيا. أكثر من ذلك ما الذي سيمنع اليوم (رغم تحديات الحسابات الضيقة للجزائر) من تجسير الصلة بين السمارة والزويرات، فالذكاء الذي حرك رمال الكركرات له القدرة لتحريك رمال تفاريتي ومحيرس لشق طريق سالكة آمنة وحديثة في اتجاه بير مغرين الموريتانية (فالمغرب وموريتانيا بلدان ذوي سيادة واستقلالية قرار).

 

إن فيضانات فكيك والرشيدية ووارزازات وطاطا هي فرصة للتفكير في ابتكار حلول تنموية بأفق استراتيجي وطني بالشراكة والتعاون مع النسيج المجتمعي المحلي الممتلك لبنية تعاونية محلية هائلة وفعالة سَهْلٌ حُسْنُ توظيفها ضمن هذا الذي نحلم به ك "مخطط مارشال مغربي لمناطق حدودنا البرية". لأن الفطنة تقتضي ألا ننتظر "غودو المغاربي" (ولا "التعقل الجزائري" الذي واضح أنه سيطول غيابه لسنوات أخرى قادمة للأسف)، بل أن نركب التحدي للإنتصار على عقبات القدر الجغرافي لبعض الجوار المغاربي، حتى نصالح مناطقنا الحدودية ترابيا تلك مع تاريخها التليد الذي كانت خلاله مجالا لإنتاج الثروة عبر قوافل التجارة كوسيط بين البحر المتوسط وشساعات غرب إفريقيا.

 

المسألة مسألة إرادة وليس بالضرورة إمكانيات فقط. والأمل كل الأمل أن تغسل فيضانات جنوبنا الشرقي ليس فقط آثار جروح سنوات من الجفاف بل الكسل الساكن براح تفكيرنا الجماعي الوطني. أليس المغربي كائنا صنعته التحديات منذ قرون؟ وأنه قد صقلته دوما مخاطر مجاهل الجغرافية برا وبحرا؟

 

بالتالي على أجيال اليوم (أجيال القرن 21، قرن الذكاء الإصطناعي) أن تجتهد نخبها لتبصم بوشمها الخاص ضمن جسد الإنصاف التنموي المجالي لبلدها الذي اسمه المغرب. فالأزمات فرص وممكنات.