العياشي زمَّال، مرشح رئاسي للانتخابات في تونس أبدى مكتب الحملة الانتخابية للمرشّح للانتخابات الرئاسية في تونس، العياشي زمال، استغرابه من قرار الاحتفاظ بالمرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال لمدة 48 ساعة على خلفية شكايات كيدية، ويُطالب باطلاق سراحه فورا.
وقررت المحكمة الاحتفاظ بالمرشح زمال، على ذمة التحقيق بعد توقيفه مؤخرا، ويأتي تمديد الحراسة النظرية، ساعات بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قبول ترشّحه نهائيا، وهو ما اعتبر تواصل لحملة الهرسلة والتضييقات التي تطاله، بهدف تشويهه ومنعه من القيام بحملته الانتخابية بما يمسّ من معايير التنافس النزيه ومبدأ الحياد.
وأكد مكتب حملة المرشح العياشي زمال مواصلة استعداداته للقيام بالحملة الانتخابية، داعيا كل القوى الديمقراطية والمؤمنة بقيم الحرية إلى الدفاع على حق المرشح العياشي زمال في ممارسة حقه كمترشح الانتخابات الرئاسية، ويدعو كل التونسيات والتونسيين للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع يوم 6 اكتوبر 2024.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قررت حصر المترشحين للانتخابات الرئاسية في القائمة النهائية، والتي تتضمن قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، مستبعدة المرشحين منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبد اللطيف المكي.
من جهتها أكدت حملة المرشح عبد اللطيف المكي أنها لن تذخر جهداً في استخدام كل الإجراءات القانونية والمدنية اللازمة لحماية الحق في الترشح وحق الشعب في اختيار حر، وصد أي مصادرة لحق التونسيين في انتخابات حرة ونزيهة، وذلك على إثر ما قامت به الهيئة العليا للانتخابات من رفض تنفيذ قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، والذي يقضي بقبول مطلب عبد اللطيف المكي في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024.
واعتبرت الحملة أن عدم التزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأحكام القضاء وبالمواثيق الدستورية والقانونية والأخلاقية، يشكل أمرا خطيرا.
وفي نفس الاتجاه وصف الفريق القانوني للمترشح الرسمي للانتخابات الرئاسية 2024 عماد الدائمي، منع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "أمر شاذ ومقصود وغير مبرر عن تنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية، وهو ما يشكل خطأ فاحشا وانتهاكا صارخا للحقوق المدنية والسياسية المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها، وإخلالا غير مسبوق بمسؤولية الهيئة عن ضمان سلامة ونزاهة المسار الانتخابي، يترتب عليه مسؤولية إدارية للهيئة كما يترتب عليه مسؤولية جزائية شخصية لكل عضو من أعضاء مجلسها، وفق ما جاء في البلاغ.
