عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وفي الاطار عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مخاطبًا رئيس الحكومة بشأن دعم السكن: "أنتم آخر من يمكنه الحديث عن هذا الموضوع، لأنكم غير مقتنعين بأي دعم مباشر للمواطنين، ولا تؤمنون به، وثقافتكم السياسية لا تسمح به، وكذلك جمعكم ما بين المال والسلطة."
وأضاف حيكر خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة يوم الاثنين 15 يوليوز 2024: "هذا البرنامج لن يكون عليه أي إقبال بعد تدميركم للقدرة الشرائية للمواطنين، وتحطيم الطبقة المتوسطة، وفي ظل المضاربات وإفلاس المقاولات ووجود ملايين المغاربة تحت عتبة الفقر."
وفيما يخص تراجع نمو القطاع، أشار حيكر إلى أن السبب هو غلاء مواد البناء، والذي ينجم عن فشل الحكومة في إدارة أزمة التضخم، بالإضافة إلى تحكم وتواطؤ رئيس الحكومة كفاعل اقتصادي في ملف المحروقات، ما أدى إلى غلاء عدد كبير من المواد والأسعار.
وتطرق النائب البرلماني حسب ما نقله موقع الحزب، إلى إشكالية حرمان ساكنة المناطق القروية والجبلية من دعم السكن بسبب غياب العرض السكني داخل هذه المناطق، موضحا أن ساكنة هذه المناطق تفضل دعم بناء السكن بدلاً من اقتنائه، كما تطالب بتدابير مسطرية في مجال التعمير تكون ملينة ومخففة، واعتبر أن هذا البرنامج يعزز التباينات المجالية.
وأشار حيكر إلى أن تباطؤ نمو قطاع التعمير يؤثر على الاستثمار عموماً، مشيراً إلى أن القطاع مرتبط بالرخص. ودعا رئيس الحكومة إلى القيام بجولة في الجماعات التي يرأسها حزبه، والتي تعاني من الابتزاز والفساد، مستشهداً بشكاوى متعددة من المنعشين العقاريين والمهندسين المعماريين، وأوضح أن الفساد في الدار البيضاء يعد مثالاً حقيقياً وغير مسبوق.
وأضاف أن المنصة الرقمية "رُخص" مكنت المغرب من ربح 12 نقطة في مؤشر "دوين بيزنس"، لكن هناك تراجع الآن. حيث أصبح المعنيون مضطرين للذهاب إلى مكاتب بعض المسؤولين وأزواجهم لحل العراقيل والمشاكل التي وضعت في طريقهم.
وأكد حيكر إلى أن برنامج "مدن بدون صفيح" انطلق في 2004 وتم الإعلان عن 61 مدينة بدون صفيح قبل مجيء هذه الحكومة، مما يعني أن حصيلة الحكومة في هذا المجال هي صفر. وأوضح أنه لا توجد أي إضافة لمدن عتيقة جديدة في عهد هذه الحكومة، بل هناك استمرار في تدبير ما تم البدء فيه سابقاً.
وختم حيكر بالقول إن الوضع الحالي في ظل هذه الحكومة وأغلبيتها في الجماعات الترابية، مثل الدار البيضاء، يعكس التشريد والتهجير الممنهج لفائدة عدد من الفئات المحظوظة من الملاكين والمقاولين والمضاربين.
