احتلت مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بزعامة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، المركز الأول برسم الانتخابات الأوروبية (06-09 يونيو2024)، يليها الديمقراطيون-الاشتراكيون، الذين تراجعوا مقارنة بانتخابات العام 2019، بينما حقق اليمين المتطرف، الممثل بمجموعتي المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين والهوية والديمقراطية، تقدما غير مسبوق.

وبحسب أولى التوقعات التي أعلن عنها البرلمان الأوروبي، على أساس النتائج الانتخابية المتاحة والتقديرات أو بيانات الاقتراع التي تنشرها كل دولة عضو، فإن الحزب الشعبي سيكون قد حصل على 181 مقعدا من أصل 720 مقعدا التي يشملها البرلمان الأوروبي (+4)، يليه الاشتراكيون والديمقراطيون (135 مقعدا، -5)، رينيو يوروب (82، -20 مقعدا)، المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون (71، +3 مقاعد)، الهوية والديمقراطية (62، +3 مقاعد)، الخضر/التحالف الحر الأوروبي (53،-19) واليسار الأوروبي الموحد/اليسار الأخضر الشمالي (34، -3 مقاعد).

وعلى الرغم من الدفعة القوية المحرزة من قبل اليمين المتشدد وتراجع حزب التجديد "رينيو" والديمقراطيين الاشتراكيين، فإن الائتلاف الكبير في البرلمان الأوروبي، الذي يتشكل من الحزب الشعبي الأوروبي، والاشتراكيين والديمقراطيين، وحزب "رينيو"، يظل في المقدمة، بحصوله على 398 مقعدا من إجمالي 720 مقعدا.

وستحدد هذه النتائج وزن كل قوة سياسية في البرلمان الأوروبي المستقبلي، وهو معيار يؤثر على جميع المؤسسات الأوروبية.

وفي البداية، سينتخب أعضاء البرلمان الأوروبي رئيسهم خلال الجلسة العامة الأولى (من 16 إلى 19 يوليوز 2024). ثم سيقومون في الأسابيع الموالية، باختيار رئيس للمفوضية الأوروبية.

وسيستمع البرلمانيون أيضا إلى المفوضين الأوروبيين قبل الموافقة على هيئة المفوضين في تصويت واحد. وخلال إجراء جلسة الاستماع هذه، سيتم استجواب المرشحين وتقييمهم من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي.

وبمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات، سيمارس البرلمان الأوروبي وأعضاؤه سلطاتهم التشريعية والمالية والرقابية السياسية طوال الفترة ما بين 2024 و2029.

وبالتعاون مع ممثلي حكومات دول الاتحاد الأوروبي، يقوم أعضاء البرلمان الأوروبي بصياغة التشريعات واتخاذ القرارات التي تؤثر على جميع جوانب الحياة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، من دعم الاقتصاد ومكافحة الفقر وتغير المناخ والأمن. ويقومون بتسليط الضوء على مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة، كما يوافق البرلمان على ميزانية الاتحاد الأوروبي ويتحكم في كيفية إنفاق الأموال.