أكدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين أن ما وصفته بالممارسات التضييقية الرامية إلى الاجهاز على حق المستشارين في تناول الكلمة بلغت ذروتها عند نهاية جلسة الأسئلة الشفهية بمناسبة انعقاد اجتماع ندوة الرؤساء يوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 التي تضمن جدول أعمالها نقطة تتعلق بالتداول حول نظام تناول الكلمة في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية.
وأضافت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين أنها تفاجأت بأن المكتب قد حسم مسبقا في هذا الموضوع، وذلك في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 03 يونيو 2024، الذي يقضي بمنع منح نقطة نظام بخصوص تناول الكلمة للمستشارات والمستشارين دون مناقشتها في اجتماع ندوة الرؤساء، وهو ما حدث فعلا، تقول مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أثناء جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 4 ماي 2024، حيث منعت مستشارة برلمانية عن المجموعة نفسها، من حقها في التدخل في إطار نقطة نظام طبقا للمادة 167 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، بمبرر من رئيس الجلسة أنه ليس هناك ما يستدعي أخذ الكلمة، وهو ما اعتبرته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين خرقا سافرا لمقتضيات النظام الداخلي وضربا للتوازن المؤسساتي وتكريسا لمنطق التحكم ضدا على المقتضيات الدستورية ومبادئ الديمقراطية من طرف الأغلبية الحكومية ومعها بعض الأصوات الأخرى.
وقالت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين في بلاغ توصلت "أنفاس بريس " بنسخة منه : ".. يعتبر تراجعا خطيرا وضربا صارخا للمكتسبات التي راكمتها الممارسة الديمقراطية والتجربة البرلمانية ببلادنا. و نؤكد للرأي العام الوطني من موقعنا كمعارضة جادة استمرارنا في أداء دورنا الدستوري المتمثل في التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وواجبنا الوطني في الدفاع والترافع عن قضايا الشعب المغربي، والتصدي لكل المحاولات اليائسة الرامية إلى تقزيم دور المعارضة والتطاول على النظام الداخلي وافراغ المؤسسة البرلمانية من دورها التمثيلي".
