حفل تنصيب مجلس الطفل بدار الشباب المسيرة ما قيمة المشاركة في دورات تكوينية وتقوية القدرات والموائد المستديرة التي تنظمها هذه الجهة أو تلك إذا كانت مخرجاتها وتوصياتها ستظل سجينة " البلوك نوت" ؟
أسباب نزول هذا المدخل ما تقاسمه مع موقع "أنفاس بريس" مكتب جمعية حركة الطفولة الشعبية التي رفعت ملتمسا لرئاسة مجلس جماعة وزان مباشرة بعد مشاركة وفد من " أم الجمعيات" في المائدة المستديرة التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالشمال يوم 24 ماي الأخير .
المائدة المستديرة جمعت حولها ثلة من المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين للنبش أكاديميا وحقوقيا وميدانيا في قضية تشغل بال الرأي العام الوطني كما الجهوي والإقليمي، تتعلق بالاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال . ولم يكن هَمَّ من تحلقوا حول الموضوع، محصورا في التشخيص ، والمؤشرات ، وما إلى ذلك من مصطلحات ومفاهيم، فتخمة الدراسات والتقارير الموجعة محتوياتها، المنجزة من مؤسسات تعفي المشاركات والمشاركين من ذلك.
ولكن الغاية من هذا اللقاء حسب الجهة المنظمة، هو كيف يساهم الانخراط الواعي لمختلف المتدخلين الرفع من منسوب آليات الرعاية و الحماية المتوفرة وتجويد أدائها ، بما يحمي أطفالنا من وحوش بشرية تتربص بهم/ن بين ثنايا مختلف الفضاءات العامة منها والخاصة.
حركة الطفولة الشعبية بوزان التي كان مكتبها سباقا في تنظيم لقاء موسع مع أطفال بدار الشباب النهضة ، بمناسبة اليوم العالمي للطفل ( 20 نونبر الأخير ) ، تعرّف فيه الحضور على مضامين "اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي "، وكذلك الالتحاق بالطيف المؤسساتي والمدني المترافع أمام الحكومة المغربية من أجل تفعيل هذه الاتفاقية السجينة رفوف الأمانة العامة للحكومة من سنة 2016 بعد المصادقة عليها بالإجماع بالمؤسسة التشريعية .
حركة الطفولة الشعبية بوزان التي كان مكتبها سباقا في تنظيم لقاء موسع مع أطفال بدار الشباب النهضة ، بمناسبة اليوم العالمي للطفل ( 20 نونبر الأخير ) ، تعرّف فيه الحضور على مضامين "اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي "، وكذلك الالتحاق بالطيف المؤسساتي والمدني المترافع أمام الحكومة المغربية من أجل تفعيل هذه الاتفاقية السجينة رفوف الأمانة العامة للحكومة من سنة 2016 بعد المصادقة عليها بالإجماع بالمؤسسة التشريعية .
لم تقف حركة الطفولة الشعبية عند حدود الانشطة التقليدية المعتادة ذات الصلة بهذه الجريمة التي تتوسع رقعتها وتأخذ أشكالا متعددة ( ندوات، ورشات، دورات تكوينية ...) التي لا يمكن الانتقاص من أهميتها، ولكنها اختارت هذه المرة وهي تسارع لتفعيل مخرجات وتوصيات اللقاء الحقوقي الأخير بطنجة، طرْق باب الفصل 12 للدستور الذي جاء بفقرته الثالثة " تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها ...." .
في هذا الاطار ، أفاد مصدر "أنفاس بريس" بأن مكتب الجمعية اختار تخليد اليوم الوطني للطفل ( 24 ماي) بطرق باب رئاسة مجلس جماعة وزان من مدخل المشاركة المواطنة ، وذلك بمناشدته من أجل التعجيل بتجديد هياكل مجلس الطفل باعتباره آلية من آليات الديمقراطية التشاركية التي أحدث لها مجلس الجماعة لجنة دائمة ضمن هياكله.
من بين ما جاء برسالة المناشدة ( تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها ) الموضوعة فوق مكتب رئاسة مجلس الجماعة نقتطف الفقرة التالية " إن جمعيتنا التي راكمت تجربة كبيرة في مجال الاشتغال مع الأطفال، تسجل بعميق الأسف بأن حصيلة المؤسسة المنتخبة لا ترقى إلى ما كان ينتظره أطفال وزان ، بل حتى آلية الديمقراطية التشاركية كآلية من آليات حماية الطفولة والتربية على المواطنة التي كان مجلس الجماعة في الولاية الانتخابية السابقة قد أحدثها ، فقد تم اقبارها لأسباب غير مفهومة ". ولأن تاريخ أم الجمعيات مشرقا بشهادة أصدقائها وخصومها الذين يقرون بأنها قوة اقتراحية بأركان صلبة، ومنظمة أهلية مترافعة لعقود من أجل صيانة حقوق الأطفال كما هي واردة في الشرعة الدولية الحقوقية ذات الصلة، فقد جاءت رسالة المناشدة التي تنتظر التفاعل من رئاسة مجلس جماعة وزان معطرة بشحنة من قيمة المواطنة، حيث نقرأ في ختامها " ....
وإننا على كامل الاستعداد من أجل وضع تجربتنا رهن اشارة مجلسكم من أجل دعم خطوتكم لمأسسة ترافع أطفال وزان عن القضايا التي تسترعي اهتمامهم".
للتذكير فقط فإن تجربة مجلس الطفل لجماعة وزان من التجارب الفريدة وطنيا ، وقد جاء احداثه بناء على رأي استشاري تقدمت به هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع (4/7/2017) التي تحمل مهمة منسقها الفاعل الحقوقي محمد حمضي.
وفي فترة زمنية وجيزة وبتطوع من عضوات وأعضاء الهيئة المذكورة ،نجح مجلس الطفل الذي تم تنصيبه في لقاء عمومي حاشد (30/3/2018) في تنويع أنشطته (انتظامية عقد الدورات، الترافع في لقاء اقليمي من أجل التراجع عن الساعة الاضافية، زيارة المجلس الوطني لحقوق الانسان والمؤسسة التشريعية، ومجلس الطفل بجماعة سلا، والمعرض الدولي للكتاب، لقاء مع المدير الاقليمي، عقد لقاء برئيس مجلس وزان، وزيارة مصالح ومكاتب الجماعة، اعداد ملف ترافعي لفائدة أطفال وزان ...)
هذا جزء من حصيلة مجلس الطفل الذي تطالب حركة الطفولة الشعبية بوزان بتجديد هياكله. فهل يُشّرف مجلس جماعة وزان أن يتبدد هذا المكتسب الذي يعزز سلة المشاركة المواطنة بِنَفَسٍ حقوقي لأطفال دار الضمانة ؟ ذلك ما سيجيب عنه القادم من الأيام.
نشاط سابق لمجلس الطفل
