نوفل البعمري قد يبدو من مكر الصدف أن يتزامن حدث تأسيس الأمن الوطني مع الاحداث الأرهابية التي ضربت المغرب ل 16 ماي، و هي الاحداث التي رسمت وجها جديداً للمغرب كان الأمن بوابته بسبب التحولات التي شهدتها المؤسسة الأمنية في اطار المقاربة الجديدة التي انتهجها المغرب اتجاه مؤسسته الأمنية ، لتكون تلك المحطة الثانية من تاريخ المغرب الشاهدة على عمق و حجم هذا التحول.
الأولى ارتبطت مع فتح المغرب لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فكان الجهاز الأمني في قلب المتغيرات التي شهدتها المؤسسات المغربية ، لينتقل من مؤسسة كانت في السبعينات جزءاً من أدوات القمع، إلى مؤسسة يتمحور عملها حول حقوق الإنسان و أنسنة الجهاز ، و إعادة تأهيله و تكوين أطره بمقاربات تنتمي للعهد الجديد و لمغرب الحقوق والحريات و مغرب ما بعد دستور فاتح يوليوز ، حيث جعل حقوق الإنسان في قلب مقارباته المؤسساتية و الوطنية على راسها المؤسسة الأمنية التي باتتت عنواناً من عناوين التغيير و الإصلاح الذي شهده المغرب في ظل حكم محمد السادس .
الثانية ، ارتبطت بالعمل الذي اصبح هذا الجهاز يقوم به على مستوى محاربة الإرهاب، و هو عمل أصبح المغرب من خلاله بوابة نحو استلهام تجربته في محاربة الارهاب و تفكيك الخلايا الأرهابية و القيام بعمليات استباقية جنبت المغرب عشرات العمليات التي كانت تستهدف أرواح الأبرياء، هذا العمل امتد ليصل لخارج المغرب فكانت مساهمة الجهاز الامني المغربي كبيرة و فعالة في توجيه ضربات لتنظيمات إرهابية عالمية كانت ستوجه ضربات لعدد من الدول الغربية و في المنطقة الإفريقية ، مما شكل نوعا من التفوق المغربي المشهود له، فكان أن تم تكريم هذه المؤسسة في عدة مناسبات في شخص مديرها العام عبد اللطيف حموشي من طرف عدة مؤسسات امنية و استخباراتية دولية، وهو تكريم فيه اعتراف بالمجهود الذي يتم القيام به في اطار محاربة الإرهاب و الجريمة المنظمة و العابرة للدول و الحدود.
التحولات التي شهدتها المؤسسة الامنية المغربية هي جزء و عنوان للتحول الكبير الذي شهده المغرب، تحول حقوقي وديموقراطي و مؤسساتي مرتبط أساساً بالمسار الذي يقطعه المغرب و هو مسار متجدد ، متحرك يوجد الأمني في قلبه.
الأولى ارتبطت مع فتح المغرب لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فكان الجهاز الأمني في قلب المتغيرات التي شهدتها المؤسسات المغربية ، لينتقل من مؤسسة كانت في السبعينات جزءاً من أدوات القمع، إلى مؤسسة يتمحور عملها حول حقوق الإنسان و أنسنة الجهاز ، و إعادة تأهيله و تكوين أطره بمقاربات تنتمي للعهد الجديد و لمغرب الحقوق والحريات و مغرب ما بعد دستور فاتح يوليوز ، حيث جعل حقوق الإنسان في قلب مقارباته المؤسساتية و الوطنية على راسها المؤسسة الأمنية التي باتتت عنواناً من عناوين التغيير و الإصلاح الذي شهده المغرب في ظل حكم محمد السادس .
الثانية ، ارتبطت بالعمل الذي اصبح هذا الجهاز يقوم به على مستوى محاربة الإرهاب، و هو عمل أصبح المغرب من خلاله بوابة نحو استلهام تجربته في محاربة الارهاب و تفكيك الخلايا الأرهابية و القيام بعمليات استباقية جنبت المغرب عشرات العمليات التي كانت تستهدف أرواح الأبرياء، هذا العمل امتد ليصل لخارج المغرب فكانت مساهمة الجهاز الامني المغربي كبيرة و فعالة في توجيه ضربات لتنظيمات إرهابية عالمية كانت ستوجه ضربات لعدد من الدول الغربية و في المنطقة الإفريقية ، مما شكل نوعا من التفوق المغربي المشهود له، فكان أن تم تكريم هذه المؤسسة في عدة مناسبات في شخص مديرها العام عبد اللطيف حموشي من طرف عدة مؤسسات امنية و استخباراتية دولية، وهو تكريم فيه اعتراف بالمجهود الذي يتم القيام به في اطار محاربة الإرهاب و الجريمة المنظمة و العابرة للدول و الحدود.
التحولات التي شهدتها المؤسسة الامنية المغربية هي جزء و عنوان للتحول الكبير الذي شهده المغرب، تحول حقوقي وديموقراطي و مؤسساتي مرتبط أساساً بالمسار الذي يقطعه المغرب و هو مسار متجدد ، متحرك يوجد الأمني في قلبه.
