رئيس الحكومة إلى جانب وزرائه( أرشيف) أشاد مرصد العمل الحكومي بالاتفاق الذي خرجت به مكونات الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2024، معتبرا إياه إطارا مرجعيا ذو أثر جد إيجابي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ورقة رصدية، نوه المرصد بالالتزام الحكومي بتفعيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وخاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور وإخراج القوانين الإصلاحية المتعلقة بالإضراب والتقاعد، مشيدا بالروح التوافقية التي سادت أطوار الحوار الاجتماعي والوعي المتميز الذي أظهرته مختلف مكوناته بضرورة تحصين الوضع الاجتماعي الوطني وإقرار الإصلاحات الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد والتسريع بإخراج الإصلاح في ظل الوضعية المأزومة التي تعاني منها والتي تهدد مجموع الطبقة العاملة بالمغرب.
وفي ذات السياق ثمن المرصد المخرجات المتعلقة بالزيادة في الأجور وقيمتها المالية المهمة التي ستفوق 20 مليار درهم، معتبرا أنها سيكون لها انعكاس واضح على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للموظفين، بالإضافة إلى تثمين الانخراط المهم لأرباب العمل في الزيادة في الحد الأدنى للأجور سواء في القطاع الفلاحي أو الصناعي والتجاري.
واعتبر المرصد أن حكومة أخنوش، حريصة على الحفاظ على مأسسة الحوار الاجتماعي والتقيد التام بمواعيد انعقاده، وتحويله إلى مؤسسة منتجة للقرارات والمكتسبات والإصلاحات، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في تكريس عدد من المكتسبات المهمة لفائدة الشغيلة المغربية.
واعتبر المرصد أن حكومة أخنوش، حريصة على الحفاظ على مأسسة الحوار الاجتماعي والتقيد التام بمواعيد انعقاده، وتحويله إلى مؤسسة منتجة للقرارات والمكتسبات والإصلاحات، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في تكريس عدد من المكتسبات المهمة لفائدة الشغيلة المغربية.
