وزير الفلاحة والبرلمانية خديجة أروهال جرت البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى المسالة البرلمانية بخصوص الضمانات القانونية المقدمة لسكان مجال مشروع المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بشأن عدم المساس بحقوقهم في ملكية الأرض واستغلاله".
وأوضحت البرلمانية التقدمية أروهال، في سؤالها الكتابي لوزير الفلاحة، اطلعت عليه "أنفاس بريس"، أنه "صدر قرار في الجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 3 رمضان 1445 (14) مارس (2024) يقضي بفتح بحث علني عمومي بخصوص إحداث المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، في مجال ترابي واسع يتجاوز 111 ألف هكتار ويمتد بين أقاليم تارودانت وتزنيت وشتوكة آيت باها، وهو المشروع والذي يندرج ضمن استراتيجية غابات المغرب2020-2030"، في شقها المتعلق تنمية المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية".
وأكدت البرلمانية أروهال أن "هذا البحث العلني العمومي سيجرى في الفترة الممتدة من 20 ماي إلى غاية 19 غشت 2024، عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.18.242 الصادر في 14 من رمضان 1442 (27) أبريل (2021)، المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، حيث يمكن للسكان الاطلاع على ملف إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بمقر الجماعات الترابية التي تنتمي للمجال الذي يعنيه، حتى يتسنى للسكان الاطلاع عليه وتسجيل ملاحظاتهم بشأنه".
ونبهت البرلمانية التقدمية أروهال إلى أنه "بغض النظر عن الجوانب القانونية لهذا القرار، فإن المعطيات على أرض الواقع تشير، مع الأسف، إلى غياب التواصل الرّسمي حول هذا المشروع، وهو ما ساهم في عدم فهم الموضوع، وانتشار الأخبار غير الموثوقة وسط السكان، وهذا أمر طبيعي بحكم خوفهم على أملاكهم العقارية ومصالحهم الاقتصادية، مما يقتضي في نظرنا تقديم الضمانات القانونية لهم بعدم المساس بحقوقهم في ملكية الارض واستغلالها، وإطلاق مسار تشاوي واسع في جماعات: أملن تنالت سيدي مزال، تيغمي، أربعاء أيت أحمد انزي، أوكنز، اثنين أداي، سيدي أحمد أو موسى تيزي نتاكوشت، تاركا نتوشكا سيدي عبد الله البوشواري، إداو كنظيف آيت إسافن الركادة، ويجان وأربعاء رسموكة، بتأطير من السلطات المحلية والمنتخبين".
وبحسب البرلمانية أروهال، وفق ما نقله سؤالها البرلماني الكتابي، فإن "منهجية من هذا النوع، هي الكفيلة بإنجاح مشروع مجالي كالذي نحن بصدد اليوم، وسيمكن عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين من التعبير بشكل مباشر عن وجهات نظرهم، لاسيما منهم الذين لا يحسنون القراءة والكتابة، والذين لن يستطيعوا الولوج الى سجلات الملاحظات التي ستفتح في مقرات الجماعات، إما بسبب البعد أو وعورة التضاريس، وسيشكل هذا المسار التشاوري الجديد فرصة للفرق المتخصصة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمياه والغابات لتقديم شروحاتها لفائدة السكان حول الأهداف من مشروع إحداث المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي وتفاصيله والفرص التنموية والاستثمارية التي سيوفرها، وقواعد استغلال موارده، وأهميته البيولوجية والإيكولوجية ".
وأكدت البرلمانية أروهال أن "هذا البحث العلني العمومي سيجرى في الفترة الممتدة من 20 ماي إلى غاية 19 غشت 2024، عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.18.242 الصادر في 14 من رمضان 1442 (27) أبريل (2021)، المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، حيث يمكن للسكان الاطلاع على ملف إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بمقر الجماعات الترابية التي تنتمي للمجال الذي يعنيه، حتى يتسنى للسكان الاطلاع عليه وتسجيل ملاحظاتهم بشأنه".
ونبهت البرلمانية التقدمية أروهال إلى أنه "بغض النظر عن الجوانب القانونية لهذا القرار، فإن المعطيات على أرض الواقع تشير، مع الأسف، إلى غياب التواصل الرّسمي حول هذا المشروع، وهو ما ساهم في عدم فهم الموضوع، وانتشار الأخبار غير الموثوقة وسط السكان، وهذا أمر طبيعي بحكم خوفهم على أملاكهم العقارية ومصالحهم الاقتصادية، مما يقتضي في نظرنا تقديم الضمانات القانونية لهم بعدم المساس بحقوقهم في ملكية الارض واستغلالها، وإطلاق مسار تشاوي واسع في جماعات: أملن تنالت سيدي مزال، تيغمي، أربعاء أيت أحمد انزي، أوكنز، اثنين أداي، سيدي أحمد أو موسى تيزي نتاكوشت، تاركا نتوشكا سيدي عبد الله البوشواري، إداو كنظيف آيت إسافن الركادة، ويجان وأربعاء رسموكة، بتأطير من السلطات المحلية والمنتخبين".
وبحسب البرلمانية أروهال، وفق ما نقله سؤالها البرلماني الكتابي، فإن "منهجية من هذا النوع، هي الكفيلة بإنجاح مشروع مجالي كالذي نحن بصدد اليوم، وسيمكن عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين من التعبير بشكل مباشر عن وجهات نظرهم، لاسيما منهم الذين لا يحسنون القراءة والكتابة، والذين لن يستطيعوا الولوج الى سجلات الملاحظات التي ستفتح في مقرات الجماعات، إما بسبب البعد أو وعورة التضاريس، وسيشكل هذا المسار التشاوري الجديد فرصة للفرق المتخصصة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمياه والغابات لتقديم شروحاتها لفائدة السكان حول الأهداف من مشروع إحداث المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي وتفاصيله والفرص التنموية والاستثمارية التي سيوفرها، وقواعد استغلال موارده، وأهميته البيولوجية والإيكولوجية ".
