يأتي تنظيم هذه المناظرة تفاعلا مع المحاولات التي تقوم بها أطراف أجنبية للسطو على الزليج والقفطان المغربيين نظمت غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء- سطات يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، بمقر جهة الدار البيضاء- سطات بحي الأحباس بالدار البيضاء، مناظرة حول موضوع: تجليات التراث اللامادي المغربي في حرف الصناعة التقليدية: "الزليج والقفطان نموذجا".
ويأتي تنظيم هذه المناظرة تفاعلا مع المحاولات التي تقوم بها أطراف أجنبية للسطو على الزليج والقفطان المغربيين، من خلال محاولاتها ترشيحهما كمنتوجين من التراث اللامادي لها لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. كما يندرج تنظيم هذه المناظرة في إطار الحملة الوطنية للتصدي لهذه المحاولات والتعرض عليها وكشف مغالطاتها للجهة المسؤولة وخاصة منظمة اليونسكو.
وتضمن برنامج هذا اللقاء مداخلات عدة سلطت الضوء على مختلف تجليات الثقافة والتراث المغربيين في حرف الصناعة التقليدية عامة وحرفتي الزليج والقفطان بشكل خاص على اعتبارهما حرفتين متجذرتين في الموروث المغربي الضارب في التاريخ، حرصت الأجيال المتعاقبة على تمريرها لبعضها البعض عبر تاريخ المملكة.
وتمخض عن هذه المناظرة عدة توصيات شجبت ممارسات وادعاءات من يريد قرصنة تراث بدون سند قانوني ولا مرجعية تاريخية، والمطالبة بمزيد من التعبئة لكل المؤسسات الحكومية وجمعيات الصناع التقليديين والمؤسسات الإعلامية للتصدي لعملية القرصنة والعمل على صون كل التراث المغربي للحفاظ عليه من أي سطو.
وتم رفع هذه التوصيات لمنظمة اليونسكو تعزيزا لدفوعات المملكة المغربية لقطع الطرق على كل المتربصين بالهوية الحضارية العريقة للمغرب.
ويأتي تنظيم هذه المناظرة تفاعلا مع المحاولات التي تقوم بها أطراف أجنبية للسطو على الزليج والقفطان المغربيين، من خلال محاولاتها ترشيحهما كمنتوجين من التراث اللامادي لها لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. كما يندرج تنظيم هذه المناظرة في إطار الحملة الوطنية للتصدي لهذه المحاولات والتعرض عليها وكشف مغالطاتها للجهة المسؤولة وخاصة منظمة اليونسكو.
وتضمن برنامج هذا اللقاء مداخلات عدة سلطت الضوء على مختلف تجليات الثقافة والتراث المغربيين في حرف الصناعة التقليدية عامة وحرفتي الزليج والقفطان بشكل خاص على اعتبارهما حرفتين متجذرتين في الموروث المغربي الضارب في التاريخ، حرصت الأجيال المتعاقبة على تمريرها لبعضها البعض عبر تاريخ المملكة.
وتمخض عن هذه المناظرة عدة توصيات شجبت ممارسات وادعاءات من يريد قرصنة تراث بدون سند قانوني ولا مرجعية تاريخية، والمطالبة بمزيد من التعبئة لكل المؤسسات الحكومية وجمعيات الصناع التقليديين والمؤسسات الإعلامية للتصدي لعملية القرصنة والعمل على صون كل التراث المغربي للحفاظ عليه من أي سطو.
وتم رفع هذه التوصيات لمنظمة اليونسكو تعزيزا لدفوعات المملكة المغربية لقطع الطرق على كل المتربصين بالهوية الحضارية العريقة للمغرب.
