طالب النائب البرلماني عزيز اللبار، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبالشفافية بتعيين لجنة للتدقيق والمحاسبة في صرف المال العام بالمكتب الوطني للسياحة.
وقال النائب البرلماني مخاطبا الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 29 أبريل 2024، وفق ما نقله الموقع الرسمي للحزب، "نخشى من ضعف العرض السياحي وتدبير المال العام من طرف المكتب الوطني للسياحة، فيما يخص التسويق داخل وخارج المغرب بصرف وتبذير في صفقات بالخصوص لبعض الوكلاء السابقين، والتبذير المفرط في المعارض السياحية العالمية والسفريات الغالية التكلفة".
ودعا النائب البرلماني الوزيرة لإعادة النظر في بعض المندوبيات، ملفتا انتباهها إلى أن دور البنوك لازال غير مواكب لسياسة الدولة في اتجاه الاستثمار ومواكبة المقاولات بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى عدم تفعيل ميثاق الاستثمار فيما يتعلق بتسليم الرخص.