مشهد من وقفة احتجاجية لشغيلة البنك الشعبي الجهوي للرباط-القنيطرة تساءل بيان المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي للرباط القنيطرة التابع للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن أسباب "التخبط الإداري الذي تعيشه المؤسسة على مستوى التسيير وتدبير شؤون الشغيلة" واعتبر البيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه أن هذا "التخبط أدخل المؤسسة في دوامة من الاحتقان الاجتماعي لا نظير له".
وأشار البيان إلى "الغموض الذي طال طلبات الانتقال وملفات الترقية "séniorité" وتغييب مبدأ الشفافية والكفاءة وتزكية بعض الأسماء دون غيرها، وإرغام مدراء الفروع directeurs de réseaux)) على التأشير عليها رغما عن أنفهم، ضاربين مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا".
في هذا السياق اتهم البيان النقابي "المسؤول الأول بالنيابة بالبنك الشعبي للرباط القنيطرة" على اعتبار أنه "هو الذي يجتهد بنفسه في تأويل النصوص القانونية، وتفصيلها حسب المقاس الذي يخدم مزاجه لتصفية الحسابات مع الأصوات المنددة والمنتقدة لقراراته".
وتساءل البيان بالقول "كيف يعقل أن يسمح المسؤول الأول بالنيابة بالبنك الشعبي للرباط القنيطرة بتمويل أنشطة نقابية خارجية، والاستفادة من مصاريف التنقل تصل إلى مبالغ مهمة تصرف من حساب نفقات المؤسسة، في إطار المحاباة واتفاقية شراكة "هنني نهنيك" في حين يتم حرمان الأجير العادي من مصاريف التنقل من أجل التكوين"
وحسب نفس البيان فإن "المؤسسة في شخص مسؤولها الأول، تنفق من مال حسابها لتسهيل عملية "حلب" الأجراء واستغلال رسائل التعيين والتنقلات المحملة على الهواتف النقالة، كوسيلة للمساومة" وتساءلت النقابة في بيانها بالقول "ألا يندرج هذا ضمن إفشاء الأسرار المهنية، حيث أن صاحبها لم يتوصل بها بعد؟ ومن أين يا ترى تم تسريب هذه الرسائل؟ من طرف المدير الجديد للموارد البشرية؟ أم من الطابق الخامس؟ فمن المسؤول عن واجب كتمان السر المهني، ومراعاة المساواة ومعايير الاستحقاق؟"
في سياق متصل استغرب البيان لـ "اجتهاد المسؤول الأول بالنيابة شخصيا في ابتكار كل أشكال التمييز والمحاباة، مستغلا سلطته ونفوذه لاستصدار أوامره الانتقامية التي عددتها النقابة كالتالي:
ـ التدخل لتغيير التنقيط المستحق إلى تنقيط إقصائي سلبي والحرمان من المرور في الدرجة ومؤشر الاستدلال رغم الاستحقاق، لكل من سولت له نفسه معارضة سياسته وانتقاد أسلوبه في تدبير شؤون المؤسسة والمستخدمين، ضاربا عرض الحائط الجهود المبذولة مركزيا لتعزيز الإنصاف والاستحقاق في مسطرة التنقيط الجديدة؛
ـ نهج سياسة تخويف وترهيب المستخدمين عبر الانتقام الجماعي وتهديد مدراء الشبكات والفروع البنكية، لتنفيذ أوامره وضرب الأجراء في مصدر رزقهم واستعمال خطابه المعروف بـ "غادي نطحن مهوم"؛
ـ تكليف إدارة اللوجستيك التابعة لرئيس الادارة بالنيابة بتوزيع bons de challenge للتحكم في أرزاق العباد والتكلف بنفسه ضاربا عرض الحائط المساطر المعتمدة في تحديد مبالغbonus حتى يتسنى له تسمينه تارة للمتواطئين معه، وتفقيره تارة أخرى للمعارضين لسياسة "باك صاحبي" معيار الولاء للرئيس بالنيابة وليس معيار الكفاءة كما حثت عليه توجهات الإدارة المركزية؛
ومن الإنجازات التي انتقدها البيان "الانتقال من إدارة جماعية كانت تشتغل بأسلوب راقي تحكمه المصلحة الجماعية إلى إدارة تشتغل بمنظور أحادي الجانب تحكمها المصلحة الشخصية، الارتجالية وعدم اشراك الاطراف المعنية في صناعة القرار، مع تغليب سياسة التمييز والزبونية، على معايير النزاهة، والاستحقاق والأهلية بين الأجراء أدى إلى سيادة جو من التذمر والغضب وسط الشغيلة البنكية"
وأشار البيان إلى "اختفاء رسائل الترقية من مديرية الموارد البشرية ومن رئاسة الإدارة الجماعية بالنيابة، بعدما تم التأشير عليها من طرف مدراء الفروع البنكية ومديرية B2P، فقط لأن أصحابها تجمعهم روابط عائلية بمندوبي أجراء اختاروا الجهر بالحق، وتزامنها مع طغيان الرئيس بالنيابة وحرصه التام على توقيع وتمرير رسائل الترقية الخاصة بفلذة كبده، وبعض المباركين والمطبلين لسياسته"، بالإضافة إلى "تسهيل الحصول على امتيازات ومعاملات تفضيلية كعربون محاباة مقابل تلميع صورة الرئيس بالنيابة، والتغاضي على نواقص ظروف العمل بالوكالات البنكية وذلك بدعم ومباركة من مديرية الموارد البشرية ونائبه، الذي هو في نفس الوقت الذراع الأيمن لتنفيذ التعليمات"
وذكر البيان في هذا السياق بـ "إشاعة أخبار زائفة وتأليف سيناريوهات خيالية تمس بالسمعة المهنية والأخلاقية لأطر بنكية فضلت عدم السكوت على المنكر والظلم، وعدم طأطأة الرأس أمام الإغراءات المادية، وتهديدهم بتنقلات تعسفية" مما عمق حسب البيان "الخصاص العددي على مستوى الموارد البشرية بالوكالات البنكية، من جراء التعيينات غير المدروسة، وذات الطابع المصلحي على مستوى مصالح المقر الاجتماعي، هي في الأصل مكتظة، ولا تحتاج لأي تعزيز في الموارد البشرية"
واستغرب البيان كذلك لـ "الإجهاز على فصول مدونة الشغل، والتجرؤ على تغيير الخريطة الانتخابية لسنة 2021، خدمة لمصلحة انتماءات نقابية أخرى موالية لسياسته الاضطهادية، والذي أدى إلى التدخل الرسمي لولاية الرباط للنظر في الانتهاكات القانونية المرصودة وعقد اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، كسابقة في تاريخ البنوك الجهوية" هذا علاوة عن "خرق مبدأ الحرية النقابية المنصوص عليه في القانون الداخلي للمؤسسة، وفي جميع المواثيق الوطنية والدولية من أجل التستر على المجازر المرتكبة في حق مدونة الشغل أمام أعين مدير الموارد البشرية"
واتهم البيان الرئيس بالنيابة تجييش الحلفاء "لتشكيك الأجراء في مشروعية مطلب الزيادة العامة في الأجور 2000 درهم، عبر تكليفهم بمهمة للقيام بجولات ممولة من مالية المؤسسة على مستوى جميع الوكالات البنكية، وبتسهيلات الغياب من طرف مدير الموارد البشرية، وكأنهم لا يعانون كباقي المستخدمين من تبعيات ارتفاع الأسعار وجمود الرواتب، في حين أن نفس الجهة تطالب بمبلغ 2000 درهم لصالح موظفي قطاع الصحة والقطاعات الأخرى"، وحمل البيان النقابي الإدارة المركزية "كامل المسؤولية عن نتائج هذه الممارسات المريبة والدخيلة على المؤسسة".
وأفاد البيان نفسه أن النقابة تعتزم "تنظيم وقفة احتجاجية ثانية أمام المقر الاجتماعي للمؤسسة والتي سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل، بالإضافة إلى تنظيم ندوة صحفية أخرى لشرح الانزلاقات الخطيرة لرئيس المؤسسة بالنيابة ولمدير موارده البشرية وكذلك الدخول في أشكال نضالية ميدانية وبداية معركة قضائية"
وأشار البيان إلى "الغموض الذي طال طلبات الانتقال وملفات الترقية "séniorité" وتغييب مبدأ الشفافية والكفاءة وتزكية بعض الأسماء دون غيرها، وإرغام مدراء الفروع directeurs de réseaux)) على التأشير عليها رغما عن أنفهم، ضاربين مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا".
في هذا السياق اتهم البيان النقابي "المسؤول الأول بالنيابة بالبنك الشعبي للرباط القنيطرة" على اعتبار أنه "هو الذي يجتهد بنفسه في تأويل النصوص القانونية، وتفصيلها حسب المقاس الذي يخدم مزاجه لتصفية الحسابات مع الأصوات المنددة والمنتقدة لقراراته".
وتساءل البيان بالقول "كيف يعقل أن يسمح المسؤول الأول بالنيابة بالبنك الشعبي للرباط القنيطرة بتمويل أنشطة نقابية خارجية، والاستفادة من مصاريف التنقل تصل إلى مبالغ مهمة تصرف من حساب نفقات المؤسسة، في إطار المحاباة واتفاقية شراكة "هنني نهنيك" في حين يتم حرمان الأجير العادي من مصاريف التنقل من أجل التكوين"
وحسب نفس البيان فإن "المؤسسة في شخص مسؤولها الأول، تنفق من مال حسابها لتسهيل عملية "حلب" الأجراء واستغلال رسائل التعيين والتنقلات المحملة على الهواتف النقالة، كوسيلة للمساومة" وتساءلت النقابة في بيانها بالقول "ألا يندرج هذا ضمن إفشاء الأسرار المهنية، حيث أن صاحبها لم يتوصل بها بعد؟ ومن أين يا ترى تم تسريب هذه الرسائل؟ من طرف المدير الجديد للموارد البشرية؟ أم من الطابق الخامس؟ فمن المسؤول عن واجب كتمان السر المهني، ومراعاة المساواة ومعايير الاستحقاق؟"
في سياق متصل استغرب البيان لـ "اجتهاد المسؤول الأول بالنيابة شخصيا في ابتكار كل أشكال التمييز والمحاباة، مستغلا سلطته ونفوذه لاستصدار أوامره الانتقامية التي عددتها النقابة كالتالي:
ـ التدخل لتغيير التنقيط المستحق إلى تنقيط إقصائي سلبي والحرمان من المرور في الدرجة ومؤشر الاستدلال رغم الاستحقاق، لكل من سولت له نفسه معارضة سياسته وانتقاد أسلوبه في تدبير شؤون المؤسسة والمستخدمين، ضاربا عرض الحائط الجهود المبذولة مركزيا لتعزيز الإنصاف والاستحقاق في مسطرة التنقيط الجديدة؛
ـ نهج سياسة تخويف وترهيب المستخدمين عبر الانتقام الجماعي وتهديد مدراء الشبكات والفروع البنكية، لتنفيذ أوامره وضرب الأجراء في مصدر رزقهم واستعمال خطابه المعروف بـ "غادي نطحن مهوم"؛
ـ تكليف إدارة اللوجستيك التابعة لرئيس الادارة بالنيابة بتوزيع bons de challenge للتحكم في أرزاق العباد والتكلف بنفسه ضاربا عرض الحائط المساطر المعتمدة في تحديد مبالغbonus حتى يتسنى له تسمينه تارة للمتواطئين معه، وتفقيره تارة أخرى للمعارضين لسياسة "باك صاحبي" معيار الولاء للرئيس بالنيابة وليس معيار الكفاءة كما حثت عليه توجهات الإدارة المركزية؛
ومن الإنجازات التي انتقدها البيان "الانتقال من إدارة جماعية كانت تشتغل بأسلوب راقي تحكمه المصلحة الجماعية إلى إدارة تشتغل بمنظور أحادي الجانب تحكمها المصلحة الشخصية، الارتجالية وعدم اشراك الاطراف المعنية في صناعة القرار، مع تغليب سياسة التمييز والزبونية، على معايير النزاهة، والاستحقاق والأهلية بين الأجراء أدى إلى سيادة جو من التذمر والغضب وسط الشغيلة البنكية"
وأشار البيان إلى "اختفاء رسائل الترقية من مديرية الموارد البشرية ومن رئاسة الإدارة الجماعية بالنيابة، بعدما تم التأشير عليها من طرف مدراء الفروع البنكية ومديرية B2P، فقط لأن أصحابها تجمعهم روابط عائلية بمندوبي أجراء اختاروا الجهر بالحق، وتزامنها مع طغيان الرئيس بالنيابة وحرصه التام على توقيع وتمرير رسائل الترقية الخاصة بفلذة كبده، وبعض المباركين والمطبلين لسياسته"، بالإضافة إلى "تسهيل الحصول على امتيازات ومعاملات تفضيلية كعربون محاباة مقابل تلميع صورة الرئيس بالنيابة، والتغاضي على نواقص ظروف العمل بالوكالات البنكية وذلك بدعم ومباركة من مديرية الموارد البشرية ونائبه، الذي هو في نفس الوقت الذراع الأيمن لتنفيذ التعليمات"
وذكر البيان في هذا السياق بـ "إشاعة أخبار زائفة وتأليف سيناريوهات خيالية تمس بالسمعة المهنية والأخلاقية لأطر بنكية فضلت عدم السكوت على المنكر والظلم، وعدم طأطأة الرأس أمام الإغراءات المادية، وتهديدهم بتنقلات تعسفية" مما عمق حسب البيان "الخصاص العددي على مستوى الموارد البشرية بالوكالات البنكية، من جراء التعيينات غير المدروسة، وذات الطابع المصلحي على مستوى مصالح المقر الاجتماعي، هي في الأصل مكتظة، ولا تحتاج لأي تعزيز في الموارد البشرية"
واستغرب البيان كذلك لـ "الإجهاز على فصول مدونة الشغل، والتجرؤ على تغيير الخريطة الانتخابية لسنة 2021، خدمة لمصلحة انتماءات نقابية أخرى موالية لسياسته الاضطهادية، والذي أدى إلى التدخل الرسمي لولاية الرباط للنظر في الانتهاكات القانونية المرصودة وعقد اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، كسابقة في تاريخ البنوك الجهوية" هذا علاوة عن "خرق مبدأ الحرية النقابية المنصوص عليه في القانون الداخلي للمؤسسة، وفي جميع المواثيق الوطنية والدولية من أجل التستر على المجازر المرتكبة في حق مدونة الشغل أمام أعين مدير الموارد البشرية"
واتهم البيان الرئيس بالنيابة تجييش الحلفاء "لتشكيك الأجراء في مشروعية مطلب الزيادة العامة في الأجور 2000 درهم، عبر تكليفهم بمهمة للقيام بجولات ممولة من مالية المؤسسة على مستوى جميع الوكالات البنكية، وبتسهيلات الغياب من طرف مدير الموارد البشرية، وكأنهم لا يعانون كباقي المستخدمين من تبعيات ارتفاع الأسعار وجمود الرواتب، في حين أن نفس الجهة تطالب بمبلغ 2000 درهم لصالح موظفي قطاع الصحة والقطاعات الأخرى"، وحمل البيان النقابي الإدارة المركزية "كامل المسؤولية عن نتائج هذه الممارسات المريبة والدخيلة على المؤسسة".
وأفاد البيان نفسه أن النقابة تعتزم "تنظيم وقفة احتجاجية ثانية أمام المقر الاجتماعي للمؤسسة والتي سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل، بالإضافة إلى تنظيم ندوة صحفية أخرى لشرح الانزلاقات الخطيرة لرئيس المؤسسة بالنيابة ولمدير موارده البشرية وكذلك الدخول في أشكال نضالية ميدانية وبداية معركة قضائية"
