جانب من الوقفة الاحتجاجية احتشد يوم 28 أبريل 2024 العشرات من مربيات ومربيي التعليم الأولي بمدينة كرسيف مدعومين بمناضلات ومناضلي الاتحاد المحلي لنقابات كرسيف، أمام مقر باشا المدينة للاحتجاج على ما وصفوه بـ "تلكأ الباشا في تسليمه لوصل إيداع المكتب النقابي لمربيات ومربيي التعليم الأولي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل".
وأكد محمد الدرى، الكاتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل بكرسيف في كلمته أن عدم تسليم وصولات الإيداع "يتناقض جملة وتفصيلا مع الوثيقة الدستورية وقانون الحريات العامة" وأضاف قائلا: "إنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها الباشا تسليم وصل الإيداع، بل أن الأمر قد يمتد لشهور عديدة دون أن يتمكن مكتب نقابي لقطاع معين من الحصول على وصل الإيداع لممارسة نشاطه النقابي وفق القوانين الجاري بها العمل وخاصة مدونة الشغل".
واستطرد موضحا "مع العلم أن مربيات ومربيي التعليم الأولي بالرغم من الوظيفة الصعبة التي يؤدونها في تربية الناشئة والأطفال، إلا أنهم محرومون من أبسط الحقوق التي يكفلها تشريع الشغل". وعدد في هذا السياق عدة مشاكل يعرفها القطاع من بينها "فلا حد أدنى للأجور، ولا عطلة مؤدى عنها، ولا حماية اجتماعية أو قانون يقيهم ويقيهن شرّ الطرد والتشريد، على اعتبار أن الجمعيات هي التي تتكفل بتوظيفهن في المؤسسات التربوية".
وأوضح بأن العديد من الأصوات قد سبق لها أن تعالت لـ "تسوية الوضعية القانونية لهذه الفئة الاجتماعية عبر إدراجهم في سلك الوظيفة العمومية على اعتبار أن العديد منهم ومنهن حاملين وحاملات لشواهد عليا ودبلومات".
وتساءل قائلا: "فهل سيستجيب باشا كرسيف لتلبية حق يكفله الدستور أم سيبحث وكما العادة عن المبررات؟"
