في بلاغه عممته الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، ووقعه عن الأمين العام، ميلود معصيد عضو الأمانة العامة والكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم عبرت المركزية من خلاله عن استغرابا من تزامن إحالة رجال ونساء التعليم الموقوفين بسبب نضالاتهم على المجالس التأديبية الجهوية يوم الإثنين 29 أبريل 2024 والإعداد العام لحفل توقيع اتفاقي اجتماعي ثلاثي بين الحركة النقابية والحكومة وأرباب العمل، مما وصفته وضعا غير سليم، ولا يؤسس للثقة وللمرور نحو زمن تربوي جديد غير مثقل باختلالات الماضي.
وأثار البلاغ ذاته باستغراب تزامن عملية الإحالة على المجالس التأديبية مع احتفالات فاتح ماي، مما يعطي و يكرس اللاثقة، ويعصف مما وصفه السلم الاجتماعي، ويجهض كل الدينامية النقابية في بنا الثقة.
وفي البلاغ ذاته الذي عمم يوم 26 أبريل دعا الاتحاد المغربي للشغل، إلى توقيف كل الإحالات على المجالس التأديبية، وسحب كل القرارات التأديبية والقرارات التي اتخذت في شأن الموقوفات والموقوفين، مما ينسجم مما سماه تهييء جو عام لإرساء الثقة والسلم الاجتماعي، وبناء علاقات مهنية سليمة بين الأسرة أسرة التربية والتكوين والتأطير والتدبير والوزارة الوصية.
وعلم الموقع من مصادر متطابقة أن بنموسى استجاب لمطلب الاتحاد المغربي للشغل، وتم فعليا توقيف عملية الإحالة على المجالس التأديبية التي كانت مبرمجة ابتداء من يوم الإثنين 29 أبريل 2024، ولم يعلم لحد الساعة أيتعلق الأمر بتأجيل أم إلغاء في انتظار مرور حفل توقيع الاتفاق الثلاثي وفعاليات فاتح ماي.
وفي السياق ذاته تعول الحركة النقابية على بناء مرحلة جديدة تطبعها الثقة، بتوقيف كل الإجراءات التأديبية، وسحب كل القرارات التأديبية، وظل ملف الموقوفين والموقوفات موضوع شد وجذب بين النقابات ووزارة بنموسى، إذ كان يعول على ترجيح كفة الحكمة بطي المرحلة المتوترة باختلالاتها وقراراتها التأديبية، والتخلص من آثارها التي من شأنها أن تؤثر على صبيب الثقة ومنسوب الشراكة على أساس قوي.