أعلنت جبهة الخلاص أنها ستنظم يوم الأحد 5 ماي 2024، مسيرة للمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة في آجالها الدستورية نبّهت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس من مناخ القمع السائد في البلاد، مشيرة إلى أنه ينزع كل شرعية عن الاستحقاق الانتخابي المقبل، وهو يعمّق أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام القائم منذ انقلابه على الدستور والمؤسسات.
وقالت الجبهة في بيان لها، السبت 27 أبريل 2024، إن "التشديد على حرية التعبير والاجتماع، والعودة بتونس إلى مربع الاستبداد الذي خبرته لعقود، لم يفلح".
وأشارت الجبهة إلى أنه "إزاء هذه الإجراءات القمعية الساعية إلى النيل من الحقوق والحريات الدستورية، تنبه من أن هذا النوع من التعسف لم يفت من عزم أنصار الحرية والديمقراطية، وأنه قاصر عن إطالة عمر الاستبداد، بل إنه عامل تسريع للأزمة ودفعها إلى المجهول، في ظرف تُستهدف فيه كل النخب المحمولة على تأطير المجتمعات وقيادتها".
وأعلنت جبهة الخلاص أنها ستنظم يوم الأحد 5 ماي 2024، مسيرة للمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة في آجالها الدستورية.
وذكرت الجبهة في بيانها، الإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من المعتقلين السياسيين في سجون تونس.
وأدانت الجبهة هذه التطورات الخطيرة التي قالت إنها تدفع بالأزمة السياسية في البلاد إلى مستويات جيدة من الحدة، والتي تتظافر مع تعمّق الأزمة الاجتماعية والمالية، في غياب أدنى أفق للتجاوز، ما يعرّض البلاد إلى خطر الانفجار والفوضى، وفق الجبهة.
وقالت الجبهة في بيان لها، السبت 27 أبريل 2024، إن "التشديد على حرية التعبير والاجتماع، والعودة بتونس إلى مربع الاستبداد الذي خبرته لعقود، لم يفلح".
وأشارت الجبهة إلى أنه "إزاء هذه الإجراءات القمعية الساعية إلى النيل من الحقوق والحريات الدستورية، تنبه من أن هذا النوع من التعسف لم يفت من عزم أنصار الحرية والديمقراطية، وأنه قاصر عن إطالة عمر الاستبداد، بل إنه عامل تسريع للأزمة ودفعها إلى المجهول، في ظرف تُستهدف فيه كل النخب المحمولة على تأطير المجتمعات وقيادتها".
وأعلنت جبهة الخلاص أنها ستنظم يوم الأحد 5 ماي 2024، مسيرة للمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة في آجالها الدستورية.
وذكرت الجبهة في بيانها، الإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من المعتقلين السياسيين في سجون تونس.
وأدانت الجبهة هذه التطورات الخطيرة التي قالت إنها تدفع بالأزمة السياسية في البلاد إلى مستويات جيدة من الحدة، والتي تتظافر مع تعمّق الأزمة الاجتماعية والمالية، في غياب أدنى أفق للتجاوز، ما يعرّض البلاد إلى خطر الانفجار والفوضى، وفق الجبهة.
