جانب من احتجاج قطاع الصحة دعا التنسيق النقابي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية في إنزكان أيت ملول إلى تدبير نزيه وشفاف والقطع مع الزبونية والمحسوبية في الحركة الانتقالية الاستثنائية الجهوية، بعدما رصد "عدم مراعاة الخصاص الحقيقي الذي تعرفه العديد من المؤسسات الصحية بالإقليم والتي تم جردها أثناء اجتماعات لجنة الموارد البشرية بالمندوبية الإقليمية".
وأوضح بيان مشترك للتنسيق النقابي الإقليمي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إنزكان أيت ملول، توصلت به "أنفاس بريس"، والذي يضم نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، أنه "تم اعتماد شروط المشاركة خارج سياق مذكرة الحركة الانتقالية مما يفتح المجال أمام التأويلات بخصوص محاولة تفصيل بعض المناصب على مقاس بعض المحظوظين، خصوصا وأن هذه المناصب ليست بمناصب مسؤولية".
وعبر التنسيق النقابي في بيانه عن "رفضه بشكل مطلق منهجية المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنظيم وتمرير هذه الحركة الانتقالية"، مما يستلزم ضرورة فتح حركة انتقالية استثنائية على مستوى إقليم انزكان وفق مقاربة تشاركية لسد الخصاص الحقيقي الذي تعرفه بعض المؤسسات الصحية، والذي تم التوافق بشأنه أثناء اجتماعات لجنة الموارد البشرية بالإقليم".
وتشبت التنسيق النقابي، وفق بيانه المشترك، بـ"التأكد على ضرورة إشراك الهيئات النقابية في هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها ضمانا للشفافية، مع ضرورة الالتزام بمضامين المذكرة الوزارية الخاصة بالحركة الانتقالية من اجل ضمان العدالة والمساواة بين جميع أفراد الشغيلة الصحية والقطع مع منطق المحسوبية والزبونية".
وأوضح بيان مشترك للتنسيق النقابي الإقليمي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إنزكان أيت ملول، توصلت به "أنفاس بريس"، والذي يضم نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، أنه "تم اعتماد شروط المشاركة خارج سياق مذكرة الحركة الانتقالية مما يفتح المجال أمام التأويلات بخصوص محاولة تفصيل بعض المناصب على مقاس بعض المحظوظين، خصوصا وأن هذه المناصب ليست بمناصب مسؤولية".
وعبر التنسيق النقابي في بيانه عن "رفضه بشكل مطلق منهجية المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنظيم وتمرير هذه الحركة الانتقالية"، مما يستلزم ضرورة فتح حركة انتقالية استثنائية على مستوى إقليم انزكان وفق مقاربة تشاركية لسد الخصاص الحقيقي الذي تعرفه بعض المؤسسات الصحية، والذي تم التوافق بشأنه أثناء اجتماعات لجنة الموارد البشرية بالإقليم".
وتشبت التنسيق النقابي، وفق بيانه المشترك، بـ"التأكد على ضرورة إشراك الهيئات النقابية في هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها ضمانا للشفافية، مع ضرورة الالتزام بمضامين المذكرة الوزارية الخاصة بالحركة الانتقالية من اجل ضمان العدالة والمساواة بين جميع أفراد الشغيلة الصحية والقطع مع منطق المحسوبية والزبونية".
