مخيمات تندوف سجل مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان مرة أخرى تواتر حالات القتل اتجاه ساكنة مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر، الذين لا يشكلون أي خطر على الأمن والنظام العام، من طرف الجيش الجزائري.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أن تكرار هذه الحالات يضعها في خانة الطابع الممنهج للقتل الذي لا يزال يتكرر على مر عقود متتالية؛ حيث توصل المرصد، بالعديد من ملفات ضحايا القتل خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفا من صحراويي مخيمات تندوف على أيدي العناصر الأمنية الجزائرية إما رميا بالرصاص أو حرقا حتى الموت.
رغم أن الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ولا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، بما فيها حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ أخرى، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ لكن سلطات دولة الجزائر لا زالت حتى الآن، ترتكب عمليات قتل دون أية إجراءات قضائية أو قانونية.
وفي تجاهل تام لمخاوف المنظمات الدولية حول تكرار هذه الجرائم والتقارير الأممية، بما فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، ذات الصلة؛ تعمد اليوم، الجمعة 26 أبريل 2024، نفس القوات الجزائرية الى اعدام ثلاث شباب مدنيين من صحراويي مخيمات تندوف، ينحدرون من مخيم الداخلة بالقرب من منجم "غار اجبيلات" جنوب تندوف، كانوا على متن سيارتهم في رحلة تنقيب عن الذهب.
وبما أن طبيعة هذه الانتهاكات للحق في الحياة تزيد من حدة الزامية إجراء تحقيقات في الأحداث التي وقعت كجزء لا يتجزأ من مفهوم المساءلة؛ من أجل كفالة هذا الحق ومنع نشوء جو قوامه الإفلات من العقاب؛ فعلى دولة الجزائر، بموجب القانون الدولي، واجب التحقيق في الادعاءات التي تزعم ارتكاب انتهاكات الإعدام التعسفي في حق هؤلاء الشباب؛ وأي تخلف لها، كدولة طرف، في القيام بالتحقيق في هذه الادعاءات يعد أيضا خرقا مستقلا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأدان مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، هذه التجاوزات التي تطال الحق في الحياة لساكنة مخيمات تندوف، محملا دولة الجزائر وقادة البوليساريو مسؤولية هذه الجرائم كما طالب بإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات الى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم. ودعا المرصد، الجزائر، بإجراء تحقيق عاجل ونزيه حول هذه الادعاءات من أجل تحديد سبب الوفاة وطريقة ووقت حدوثها والشخص المسؤول عنها، وأي نمط أو ممارسة قد يكون السبب في وقوعها.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أن تكرار هذه الحالات يضعها في خانة الطابع الممنهج للقتل الذي لا يزال يتكرر على مر عقود متتالية؛ حيث توصل المرصد، بالعديد من ملفات ضحايا القتل خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفا من صحراويي مخيمات تندوف على أيدي العناصر الأمنية الجزائرية إما رميا بالرصاص أو حرقا حتى الموت.
رغم أن الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ولا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، بما فيها حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ أخرى، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ لكن سلطات دولة الجزائر لا زالت حتى الآن، ترتكب عمليات قتل دون أية إجراءات قضائية أو قانونية.
وفي تجاهل تام لمخاوف المنظمات الدولية حول تكرار هذه الجرائم والتقارير الأممية، بما فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، ذات الصلة؛ تعمد اليوم، الجمعة 26 أبريل 2024، نفس القوات الجزائرية الى اعدام ثلاث شباب مدنيين من صحراويي مخيمات تندوف، ينحدرون من مخيم الداخلة بالقرب من منجم "غار اجبيلات" جنوب تندوف، كانوا على متن سيارتهم في رحلة تنقيب عن الذهب.
وبما أن طبيعة هذه الانتهاكات للحق في الحياة تزيد من حدة الزامية إجراء تحقيقات في الأحداث التي وقعت كجزء لا يتجزأ من مفهوم المساءلة؛ من أجل كفالة هذا الحق ومنع نشوء جو قوامه الإفلات من العقاب؛ فعلى دولة الجزائر، بموجب القانون الدولي، واجب التحقيق في الادعاءات التي تزعم ارتكاب انتهاكات الإعدام التعسفي في حق هؤلاء الشباب؛ وأي تخلف لها، كدولة طرف، في القيام بالتحقيق في هذه الادعاءات يعد أيضا خرقا مستقلا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأدان مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، هذه التجاوزات التي تطال الحق في الحياة لساكنة مخيمات تندوف، محملا دولة الجزائر وقادة البوليساريو مسؤولية هذه الجرائم كما طالب بإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات الى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم. ودعا المرصد، الجزائر، بإجراء تحقيق عاجل ونزيه حول هذه الادعاءات من أجل تحديد سبب الوفاة وطريقة ووقت حدوثها والشخص المسؤول عنها، وأي نمط أو ممارسة قد يكون السبب في وقوعها.
