الصحافية الإذاعية التونسية خلود مبروك لم تمر إلا أيام قليلة على تقرير منظمة العفو الدولية، بخصوص الوضعية الحقوقية في تونس الذي جاء فيه، أن السلطات صعدت قمعها للمعارضة من خلال توجيه تهم لا أساس لها إلى شخصيات بارزة في المعارضة ومنتقدين آخرين، حتى تم اعتقال الصحافية الإذاعية التونسية خلود مبروك.
ونددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بما اعتبرته “مواصلة استعمال القضاء كسيف يسلط على حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي في تونس”، وذلك على خلفية إحالة الصحافية خلود مبروك أمام فرقة مكافحة جرائم الاتصال، على خلفية عملها الصحفي.
وقالت نقابة الصحفيين، في بيان لها، توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، إنّ “الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة استمعت يوم الأربعاء 24 أبريل 2024، للصحافية بإذاعة “إي أف أم” خلود مبروك والممثل القانوني للإذاعة حامد السويح إثر دعوتهما في نفس اليوم من قبل الجهات القضائية”.
وأشارت إلى أنه “تم البحث مع الصحفية خلود مبروك بسبب استضافتها للمحامي والوزير الأسبق مبروك كورشيد في برنامجها. كما تم البحث معها أيضًا في محضر مستقل بصفتها “ذي شبهة” حول استضافتها للمحامي والوزير الأسبق سمير ديلو الذي تطرق إلى قضية “التآمر على أمن الدولة” حيث تم سؤالها عن مدى علم المؤسسة الإعلامية بقرار منع التداول في هذا الملف الصادر عن قاضي التحقيق في 18 يونيو 2023″.
وذكرت نقابة الصحفيين، في هذا الصدد، أنه بعد سماع الصحفية خلود مبروك تم الإبقاء عليها في حالة سراح بصفتها “ذي شبهة” في الملف.
وفي سياق متصل بقرارات حظر النشر، أفادت النقابة بأنّ “وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر في 23 أبريل 2024 قرارًا بحظر نشر تحقيق “فيقوا يا أولياء” الخاصّ ببرنامج “الحقائق الأربع” الذي يعالج موضوع الابتزاز الجنسي للأطفال في أكثر من حادثة، مؤكدة أنّ “هذا القرار هو الثامن لمنع البث في حق برنامج الحقائق الأربع منذ انطلاق بثه”.
وفي هذا الخصوص، شددت النقابة على أنّ “القرار بمنع التداول الإعلامي يُعتبر رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية وهو ما يتضارب ويتعارض مع الدستور ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف تونس، كما يُعتبر سطوًا على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهايكا”.
وأكدت أنّ “مراقبة الأعمال الصحفية في القطاع السمعي والبصري تدخل ضمن صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” ولا يحق للقضاء ممارسة رقابة ووصاية على المضامين الإعلامية بعلة الحفاظ على سرية الأبحاث”، حسب تقديرها.
كما اعتبرت أنّ “إحالة الصحافيين خارج المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يُعد انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة”، منددة بـ”مواصلة استعمال القضاء كسيف يسلّط على حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي ما يجعل بيئة عمل الصحفيين غير آمنة وتفتقر إلى قواعد الصحافة الحرة والمتعددة”.
وعلى هذا الأساس، دعت نقابة الصحفيين السلطة التنفيذية إلى “إحياء دور هيئة الهايكا لتقوم بدورها التعديلي لتفادي مثل هذه الممارسات التي تمس جوهر الحقوق والحريات”.
