محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري استنكرت عدد من المقاولات "إقصاءها" من صلاحية استيراد المواشي التي خصصت لها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دعما يقدر بـ 500 درهم للرأس الواحد.
عبدالرزاق النگير، من بين المقاولين الذين تم إقصاء شركته من لائحة مستوردي الأغنام السنة الجارية "2024"، رغم استفادة الشركة من ذلك السنة الفارطة.
وفي رسائل موجهة إلى كل من محمد صديقي، وزيرالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، اطلعت عليها جريدة "أنفاس بريس"، طلب عبد الرزاك النگير تمكينه من الأسباب، ومبررات عدم إدراج شركته ضمن الشركات المستفيدة من استيراد الأغنام، بالرغم من استجابتهم لجميع الشروط المردجة في القرار الصادر عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني شهر مارس الماضي، وبالرغم من استجابة الشركة لجميع الشروط المسطرة، وتقديم الطلب داخل الأجل القانوني.
وفي حديث مع جريدة "أنفاس بريس"، استنكر عبدالرزاق النگير إقصاء شركته، مشددا على ضرورة أن تبرر الجهات المعنية أسباب ذلك في جواب كتابي واضح.
وفيما كان وزير الفلاحة قد كشف بكون طلب العروض الخاص باستيراد رؤوس الأغنام الموجهة إلى الذبح في عيد الأضحى بلغ 600 ألف، أكد المقاول أن شركته تغيبت مم لوائح المستفيدين على مراحل متعددة.
وتحدث المصدر ذاته عن ما يشاع بكون الجهات المعنية مكنت قرابة 60 شركة أخرى من الاستفادة في مرحلة ثانية، تم استفادت 30 شركة في مرحلة إضافية، فيما تم إقصاء شركته مرة أخرى.
وفي غياب الشفافية، هناك إشاعات أنه بالنظر إلى الاحتجاجات، من الممكن فتح الباب أيضا لاستفادة شركات أخرى، لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.
وفي غياب الإرادة السياسية الحقيقية لحل مشكل قلة المواشي في المغرب، سيبقى الحال على ما هو عليه لسنوات مقبلة، في غياب قرار يقضي بعدم الذبح خلال عيد الأضحى الذي تتم التضحية بـ5 ملايين رأسا في يوم واحد، في ظل تدهور وتراجع تربية المواشي وطنيا، سيبقى القطاع مستمرا في التدهور، وسيعاني المهنيون، كما المواطنين من ارتفاع أثمنة المواشي.
ونفى المتحدث ذاته أن يلجأ بعض مهنيي القطاع إلى الاحتفاظ بالمواشي المستوردة لبيعها بعد عيد الأضحى بأثمنة مرتفعة، على اعتبار أن سوق المواشي يعاني ضعفا كبيرا، وفي العموم أثمنة المواشي عالميا في ارتفاع.
