مقهى بإسطنبول قاطع الأتراك الجلوس في المقاهي والمطاعم نهاية هذا الأسبوع تنديدا بـالأسعار الباهظة، وهي سابقة في تركيا بسبب ما تشهده منذ سنوات تضخما متزايدا . وقرر روادها الإلتقاء والجلوس في الحدائق وليس في مقهى كالعادة.. وبدت المقاهي والمطاعم في بعض مناطق اسطنبول وأنقرة خالية في روادها الأتراك يومي السبت والأحد، إلا من بعض السياح الأجانب.
وكانت الخبيرة المالية إيريس سيبري قد أطلقت دعوة إلى المقاطعة والتي تقتصر على عطلة نهاية هذا الأسبوع وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت سيبري "إنها حركة شعبية، تظهر سئم الناس ويظهرون رد فعلهم".
وقررت إيريس سيبري الدعوة إلى المقاطعة بعدما دفعت 880 ليرة تركية (25 يورو) في منتصف أبريل ثمن وجبة طعام وقهوة في حانة صغيرة غالبا ما ترتادها في حي في إسطنبول. وقالت: "قبل عشرة أشهر، دفعت 345 ليرة (نحو 10 يورو) مقابل الطبق عينه والقهوة. وهذا يعني زيادة بنسبة 155 بالمئة بالليرة التركية، و80 بالمئة بالدولار، علما أننا لم نشهد مثل هذا التضخم".
وعليه قررت إطلاق دعوة عبر منصة "إكس" لمقاطعة المقاهي والمطاعم في تركيا يومي 20 و21 أبريل احتجاجا على الأسعار الباهظة.وأعاد مئات الآلاف من مستخدمي الإنترنت نشر دعوتها مشتكين من دفع 200 ليرة ثمن حساء (حوالى ستة يورو) أو 300 ليرة ثمن شطيرة كباب (8,6 يورو) لتجار تم وصفهم بالانتهازيين الذين يسرقون المستهلكين. وقالت سيبري: "مهدت السياسات السيئة للحكومة الطريق أمام انتهازية التجار، فهم يستغلون الخلل في إدراك الأسعار". وأضافت: "نحن بالطبع لا نريدهم أن يفلسوا، بل نريد ببساطة أسعارا معقولة وأخلاقية تتماشى مع التضخم".
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 17 ألف ليرة تركية (489 يورو).وعلى الرغم من أن الرواتب أقل بكثير مما هي عليه في معظم الدول الأوروبية، إلا أن أسعار الكثير من المنتجات والخدمات في تركيا اقتربت مؤخر ا من الأسعار في أوروبا بل تجاوزتها أحيانا.
وعليه قررت إطلاق دعوة عبر منصة "إكس" لمقاطعة المقاهي والمطاعم في تركيا يومي 20 و21 أبريل احتجاجا على الأسعار الباهظة.وأعاد مئات الآلاف من مستخدمي الإنترنت نشر دعوتها مشتكين من دفع 200 ليرة ثمن حساء (حوالى ستة يورو) أو 300 ليرة ثمن شطيرة كباب (8,6 يورو) لتجار تم وصفهم بالانتهازيين الذين يسرقون المستهلكين. وقالت سيبري: "مهدت السياسات السيئة للحكومة الطريق أمام انتهازية التجار، فهم يستغلون الخلل في إدراك الأسعار". وأضافت: "نحن بالطبع لا نريدهم أن يفلسوا، بل نريد ببساطة أسعارا معقولة وأخلاقية تتماشى مع التضخم".
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 17 ألف ليرة تركية (489 يورو).وعلى الرغم من أن الرواتب أقل بكثير مما هي عليه في معظم الدول الأوروبية، إلا أن أسعار الكثير من المنتجات والخدمات في تركيا اقتربت مؤخر ا من الأسعار في أوروبا بل تجاوزتها أحيانا.
