جانب من اشغال المنتدى نظم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، بمدينة طرفاية، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، المنتدى الجهوي الثاني حول "دور الجمعيات في تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي"، وياتي الحدث حسب بلاغ توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه ضمن مشروع "منتديات الديمقراطية التشاركية: سبل تيسير مساهمة المواطنين والمجتمع المدني في إدارة الشأن العام".
وسعى المحاضرون خلال المنتدى إلى استكشاف ومناقشة الأسس الدستورية والقانونية للديمقراطية التشاركية في المغرب، حيث تضمن البرنامج استعراض مفهوم العرائض وأهميتها كركيزة أساسية في النظام الديمقراطي، مع الإشارة إلى دستور 2011 الذي كرس هذا المفهوم كأرقى شكل من اشكال المشاركة المواطنة.
كما تم التركيز خلال الجلسات على آليات مشاركة الجمعيات في عملية صنع القرار على المستوى المحلي وتفعيل القرارات والمشاريع التنموية، مع عرض لأمثلة وتجارب ناجحة للمشاركة المواطنة التي أسهمت في تعزيز الديمقراطية المحلية، و تناول المنتدى التحديات التي تواجه تفعيل الديمقراطية التشاركية والفرص المتاحة لتعزيز دور الجمعيات والمواطنين في هذا المجال.
وحاولت المداخلات إبراز العديد من الإختلالات والصعوبات التي واجهت التجربة العملية، مما أدى إلى صعوبات في تحقيق الأهداف المنشودة، وتشمل هذه العوائق:
عدم التطبيق السليم للمقتضيات القانونية.
الصعوبات في تجميع التوقيعات اللازمة.
الشروط الصارمة مثل الإشتراط بالتسجيل في اللوائح الإنتخابية..
وقُدمت توصيات لتعزيز التأهيل القانوني والعملي للجمعيات لتملك آليات الديمقراطية التشاركية بشكل أكثر فعالية. وقد اعتبرت المداخلات أن دستور 2011 كان نقطة تحول جوهرية، حيث أسس لرؤية جديدة تؤكد على ترسيخ المشاركة المواطنة، مع إقرار آليات جديدة لتعزيز دور المواطنين في صياغة السياسات العامة، النقاشات أكدت على أهمية استمرارية النقاش العام والتوعية بأهمية المشاركة المواطنة والتشديد على ضرورة تبني مرجعيات الديمقراطية التشاركية العالمية والشمولية لتحقيق التطور المنشود في هذا المجال.
وخلصت مناقشات المنتدى إلى عدة توصيات لتجاوز الصعوبات المذكورة، مثل ضرورة تقليص عدد الموقعين المطلوب، و التأكيد على أهمية اعتماد العرائض المحلية الرقمية والتوقيع الإلكتروني عليها، بما يتماشى مع استراتيجيات الحفاظ على الموارد البيئية، هذه التوصيات تستهدف تحسين الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومات، ما يعزز بدوره مشاركة المواطنين بفاعلية أكبر في الحياة العامة والقرار التنموي المحلي.
