جانب من الوقفة الاحتجاجية أعلنت الشغيلة الجماعية بقيادة التنسيق النقابي الرباعي، عن تنظيم مسيرة بالرباط يوم الأربعاء 24 أبريل 2024، انطلاقا من البرلمان في اتجاه مقر وزارة الداخلية عبر شارع محمد الخامس.
ويأتي هذا القرار حسب بلاغ مشترك لكل من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للشغل، لـ"صون ما تبقى من الكرامة ورفض الدل والحكرة لشغيلة الجماعية على اختلاف فئاتها ودرجاتها الى اجراء التدبير المفوض العمال العرضيين والإنعاش الوطني، من مختلف المجالس الجهوية، مجالس العمالات والأقاليم والجماعات الترابية".
وتساءل المعنيون:"هل قطاع الجماعات الترابية غير معنى بالسياسة الحكومية في مجال الحوار الاجتماعي؟ أم الموظفات والموظفين والعاملات، والعاملين بالقطاع لا يتمتعون بكامل حقوق المواطنة؟
حقهم في تقديم المطالب، حقهم في الحوار، حقهم في الاستماع لمشاكلهم ومعاناتهم".
واعتبر المعنيون أن المسيرة عبارة عن "صرخة مدوية في الرباط من أجل وضع حلول للوضعيات الإدارية العالقة، الاستجابة لمطالب كل الفئات متصرفين، مهندسین محررين تقنيين مساعدين إداريين وتقنيين، أجراء التدبير المفوض، عرضيين، والإنعاش الوطني".
واعتبر المعنيون أن المسيرة عبارة عن "صرخة مدوية في الرباط من أجل وضع حلول للوضعيات الإدارية العالقة، الاستجابة لمطالب كل الفئات متصرفين، مهندسین محررين تقنيين مساعدين إداريين وتقنيين، أجراء التدبير المفوض، عرضيين، والإنعاش الوطني".
ويطالب المحتجون بحوار قطاعي لحسم كل الملفات، وبإخراج نظام أساسي محفز، و متوافق حوله.
