جواد مامون على ضوء الإصدار الجديد "الذكاء الترابي وسبل تحقيق التنمية الجهوية بالمغرب" لمؤلفه ذ. جواد مامون، باحث في الدراسات الاستراتيجية والحكامة الترابية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، أجرت "أنفاس بريس" الحوار التالي مع مؤلف الكتاب.
أين تكمن في نظرك أهمية موضوع الذكاء الترابي وسبل تحقيق التنمية الجهوية بالمغرب؟
تظهر أهمية الموضوع وراهنيته، على الرغم من أن موضوع الذكاء الترابي وسبل تحقيق التنمية الجهوية كان محط بعض الأبحاث رغم قلتها من قبل الباحثين والمتخصصين والفاعلين، إلا أنه لكل بحث أهميته بالنظر لاختلاف الزوايا التي يعالج منها من لدن الباحثين، فموضوع الذكاء الترابي وسبل التنمية تحقيق الجهوية بالمغرب، يظل له الأهمية الآنية والمستقبلية؛ نظرا للتطور الذي تعرفه المنظومة الجهوية باستمرار.
كما تبرز الأهمية الكبرى للموضوع كذلك، من الناحية العملية إذ يتناسب الذكاء الترابي مع المرحلة الراهنة لتحسين أداء الجهات، وفتح المجال أمامها لتصبح قوة تتمتع بالمبادرة، وتتسم بفعالية التحليل والاستشراف من أجل إعادة التوازن المنشود والمستدام، وكذا جعلها تتمتع بقدرات ذاتية مهمة، لمنافسة نظيراتها على المستوى الوطني وجذب الاستثمارات الجهوية، كما يسمح الذكاء الترابي، بإبراز الوضع الحقيقي الذي تعيشه الجهات عبر مجموعة من التقنيات، التي تساعد أصحاب القرار على تشخيص واقع الجهة وتناقضاتها، ومؤهلاتها الطبعية والمادية والبشرية، وتحديد أولويتها، وربطها بواقعها الوطني والدولي، وإبراز الأولويات ومتابعة المنجزات، كما يمكنها من الوقوف على الأخطاء، والاستعانة بالخطط البديلة أو الاحتياطية، والموازية بين مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
يهدف موضوع البحث، إلى تحديد دور الذكاء الترابي في دعم عملية التنمية، وتقليص الفوارق المجالية بالمغرب وتقييم انعكاسه على الفعل العمومي الترابي، وكذلك يكتسي أهمية بالغة نظرا لاهتمامه بموضوع نال أهمية كبيرة من قبل مراكز البحث العلمي، وراهنيته في الخطاب الرسمي الوطني والجهوي، مما أدى إلى توازي الإشكالات التي يطرحها، والاستعانة بالخطط البديلة أو الاحتياطية، من خلال الموازنة بين مختلف الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية.
ماهي دوافع اختيارك لموضوع الذكاء الترابي وسبل تحقيق التنمية الجهوية بالمغرب؟
كما تبرز الأهمية الكبرى للموضوع كذلك، من الناحية العملية إذ يتناسب الذكاء الترابي مع المرحلة الراهنة لتحسين أداء الجهات، وفتح المجال أمامها لتصبح قوة تتمتع بالمبادرة، وتتسم بفعالية التحليل والاستشراف من أجل إعادة التوازن المنشود والمستدام، وكذا جعلها تتمتع بقدرات ذاتية مهمة، لمنافسة نظيراتها على المستوى الوطني وجذب الاستثمارات الجهوية، كما يسمح الذكاء الترابي، بإبراز الوضع الحقيقي الذي تعيشه الجهات عبر مجموعة من التقنيات، التي تساعد أصحاب القرار على تشخيص واقع الجهة وتناقضاتها، ومؤهلاتها الطبعية والمادية والبشرية، وتحديد أولويتها، وربطها بواقعها الوطني والدولي، وإبراز الأولويات ومتابعة المنجزات، كما يمكنها من الوقوف على الأخطاء، والاستعانة بالخطط البديلة أو الاحتياطية، والموازية بين مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
يهدف موضوع البحث، إلى تحديد دور الذكاء الترابي في دعم عملية التنمية، وتقليص الفوارق المجالية بالمغرب وتقييم انعكاسه على الفعل العمومي الترابي، وكذلك يكتسي أهمية بالغة نظرا لاهتمامه بموضوع نال أهمية كبيرة من قبل مراكز البحث العلمي، وراهنيته في الخطاب الرسمي الوطني والجهوي، مما أدى إلى توازي الإشكالات التي يطرحها، والاستعانة بالخطط البديلة أو الاحتياطية، من خلال الموازنة بين مختلف الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية.
ماهي دوافع اختيارك لموضوع الذكاء الترابي وسبل تحقيق التنمية الجهوية بالمغرب؟
إن اختيار موضوع الذكاء الترابي وسبل تحقيق التنمية الجهوية، لم يأت بمحض الصدفة والارتجال ولكن بعد تفكير طويل وتأمل عميق، غير أنه يمكن إجمال الأسباب والدوافع في ما هو ذاتي وما هو موضوعي:
ففيما يتعلق بالدوافع الذاتية، فتكمن في الرغبة القوية في البحث في مجال صعب ومعقد، كمجال التنمية الجهوية عن طريق آلية الذكاء الترابي، خاصة وأنه موضوع آني، له ارتباط كبير بالواقع وبالتوجهات التنموية الجديدة على مستوى الجهات بالمملكة؛ ثم استكمالا لما تم اكتسابه من معارف ومدارك، من خلال مجموعة من المواد التي تدرس بمجال العلوم الإدارية والمالية، خصوصا وأن موضوع الكتاب يتقاطع مع العديد منها، بالإضافة إلى تقاطعه مع مجموعة من الحقول العلمية، إلى جانب دراسة تقنيات جديدة في التدبير الجهوي.
أما في ما يخص الدوافع الموضوعية، فتتجلى في قلة الدراسات التي تناولت موضوع الذكاء الترابي وسبل تحقيق التنمية الجهوية بالمغرب، كما يرجع اختياري لهذا الموضوع كذلك، لعدة عوامل أخرى أهمها: بيان كيفية عمل الذكاء الترابي وأهميته في الوقت الراهن، خاصة وأن مستقبل الجهات بشكل خاص، مرتبط بمدى قدرتها على مواجهة الانفتاح العالمي، لأن ما هو جيد ومفيد اليوم قد لا يكون كذلك غدا. بالإضافة إلى تعرف ميكانيزمات الذكاء الترابي، ودورها في مساعدة الجهات الفاعلة على اتخاد القرارات المناسبة في وقتها المناسب. ثم المساهمة في توضيح أهمية تطبيق الذكاء الترابي على المستوى الجهوي، وتبيان التحديات التي تواجه التنزيل الفعلي له. وأخيرا، التسليم بضرورة إعطاء الأنظمة المعلوماتية الأهمية التي تستحقها، والتي يعتبر الذكاء الترابي من أهمها وأنجعها، نظرا إلى تعامله مع المعلومة وكيفية استغلالها، والتأثير فيها في آن واحد... وغيرها من الأهداف.
ففيما يتعلق بالدوافع الذاتية، فتكمن في الرغبة القوية في البحث في مجال صعب ومعقد، كمجال التنمية الجهوية عن طريق آلية الذكاء الترابي، خاصة وأنه موضوع آني، له ارتباط كبير بالواقع وبالتوجهات التنموية الجديدة على مستوى الجهات بالمملكة؛ ثم استكمالا لما تم اكتسابه من معارف ومدارك، من خلال مجموعة من المواد التي تدرس بمجال العلوم الإدارية والمالية، خصوصا وأن موضوع الكتاب يتقاطع مع العديد منها، بالإضافة إلى تقاطعه مع مجموعة من الحقول العلمية، إلى جانب دراسة تقنيات جديدة في التدبير الجهوي.
أما في ما يخص الدوافع الموضوعية، فتتجلى في قلة الدراسات التي تناولت موضوع الذكاء الترابي وسبل تحقيق التنمية الجهوية بالمغرب، كما يرجع اختياري لهذا الموضوع كذلك، لعدة عوامل أخرى أهمها: بيان كيفية عمل الذكاء الترابي وأهميته في الوقت الراهن، خاصة وأن مستقبل الجهات بشكل خاص، مرتبط بمدى قدرتها على مواجهة الانفتاح العالمي، لأن ما هو جيد ومفيد اليوم قد لا يكون كذلك غدا. بالإضافة إلى تعرف ميكانيزمات الذكاء الترابي، ودورها في مساعدة الجهات الفاعلة على اتخاد القرارات المناسبة في وقتها المناسب. ثم المساهمة في توضيح أهمية تطبيق الذكاء الترابي على المستوى الجهوي، وتبيان التحديات التي تواجه التنزيل الفعلي له. وأخيرا، التسليم بضرورة إعطاء الأنظمة المعلوماتية الأهمية التي تستحقها، والتي يعتبر الذكاء الترابي من أهمها وأنجعها، نظرا إلى تعامله مع المعلومة وكيفية استغلالها، والتأثير فيها في آن واحد... وغيرها من الأهداف.
ماهي خطة البحث التي اعتمدت عليها؟
تلك أبرز المحددات المنهجية، التي تم الالتزام بها في هذا البحث، للإجابة عن الإشكالية التي يطرحها؛ وذلك عبر التقسيم الثنائي، لنجاعة هذا الأخير في الحفاظ على تماسك الموضوع ووحدته وتوازنه.
في الفصل الأول، تم التطرق بداية إلى الحديث عن الإطار النظري لمنهجية الذكاء الترابي وسياسة التنمية الجهوية، قصد الوقوف على الأهمية التي يكتسبها اعتماد الذكاء الترابي، في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى الجهوي وجلب الاستثمارات؛ من خلال إبراز دور الذكاء الترابي في تحقيق دينامية المجال، ثم الذكاء الترابي بين دينامية المجال وسؤال التنمية الاقتصادية، من خلال الإدارة الإلكترونية واستراتيجية المدن الذكية.
بعد ذلك تم الانتقال في الفصل الأخير، إلى تناول السياسات التنموية الجهوية وفعالية الذكاء الترابي، على اعتبار أن تفعيل أدوات هذا الذكاء، كنمط لتسيير وضعيات التنمية الجهوية، يستدعي تجاوز العديد من الإكراهات التي تعرفها الجهات، منها ما هو ذو طابع سياسي وبنيوي، ومنها ما هو ذو طابع إداري، ومنها ما هو متعلق بالموارد البشرية، ومنها ما هو مرتبط بالتفاوتات المجالية، كما أن التنزيل الفعلي للذكاء الترابي، رهين بتكريس تدابير حكاميَّة، من شأنها تحقيق مجموعة من الأهداف؛ وأهمها الحد، أو على الأقل، التقليص من الرقابة المفروضة على العمل الجهوي، بغية تحقيق تنمية جهوية متوازنة ومندمجة،
وكذا فرز علاقة يطبعها التناسق والتناغم في عمل الجهات؛ لأن البرامج التنموية الجهوية الناجعة، في حاجة ماسة إلى نظام رقابي متطور يراعي التطورات والتحديثات التي يشهدها التدبير العمومي بصفة عامة، وبالخصوص، ما يتعلق بالرقمنة الإدارية التي من خلالها يمكن إيجاد تنسيق مسبق، وسرعة وفعالية، وعقلنة في العمل، تتجاوز الطرائق التقليدية التي تتسم بالتعقيد والبطء، وكذلك تحقيق القرب بين الجهات في ما بينها وبين سلطات الرقابة، ثم سنختم بالوقوف عند أهم المقومات الأساسية لإنعاش الذكاء الترابي على المستوى الجهوي، من خلال الحديث عن الذكاء الترابي، كآلية للتنمية الجهوية والجاذبية الترابية، والتطرق إلى المداخل الأساس لسياسة الذكاء الترابي على المستوى الجهوي.
بعد ذلك تم الانتقال في الفصل الأخير، إلى تناول السياسات التنموية الجهوية وفعالية الذكاء الترابي، على اعتبار أن تفعيل أدوات هذا الذكاء، كنمط لتسيير وضعيات التنمية الجهوية، يستدعي تجاوز العديد من الإكراهات التي تعرفها الجهات، منها ما هو ذو طابع سياسي وبنيوي، ومنها ما هو ذو طابع إداري، ومنها ما هو متعلق بالموارد البشرية، ومنها ما هو مرتبط بالتفاوتات المجالية، كما أن التنزيل الفعلي للذكاء الترابي، رهين بتكريس تدابير حكاميَّة، من شأنها تحقيق مجموعة من الأهداف؛ وأهمها الحد، أو على الأقل، التقليص من الرقابة المفروضة على العمل الجهوي، بغية تحقيق تنمية جهوية متوازنة ومندمجة،
وكذا فرز علاقة يطبعها التناسق والتناغم في عمل الجهات؛ لأن البرامج التنموية الجهوية الناجعة، في حاجة ماسة إلى نظام رقابي متطور يراعي التطورات والتحديثات التي يشهدها التدبير العمومي بصفة عامة، وبالخصوص، ما يتعلق بالرقمنة الإدارية التي من خلالها يمكن إيجاد تنسيق مسبق، وسرعة وفعالية، وعقلنة في العمل، تتجاوز الطرائق التقليدية التي تتسم بالتعقيد والبطء، وكذلك تحقيق القرب بين الجهات في ما بينها وبين سلطات الرقابة، ثم سنختم بالوقوف عند أهم المقومات الأساسية لإنعاش الذكاء الترابي على المستوى الجهوي، من خلال الحديث عن الذكاء الترابي، كآلية للتنمية الجهوية والجاذبية الترابية، والتطرق إلى المداخل الأساس لسياسة الذكاء الترابي على المستوى الجهوي.
