تقديم حوافز مالية أو منح دراسية تراعي حجم ما تطلبه الدراسة في تخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان عزى بيان الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الأزمة التي وصل إليها ملف طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى الباب المسدود، إلى القرار الإنفرادي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك بسبب تقليص سنوات الدراسة من سبعة إلى ستة سنوات والتي تركت تخوفات حول جودة الدراسة والتكوين ومآلات معادلة دبلوماتهم مع أخرى بعدة جامعات دولية.
وعبر بيان ذات الشبكة، توصلت جردية "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن تضامنها مع طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، وكذا استيائها من تصريحات وزير التعليم العالي التي لا تعكس الحكمة السياسية المطلوبة في إيجاد حلول للأزمة الحالية. في هذا السياق دعا البيان إلى حوار فوري وفعال بين الحكومة واللجنة الوطنية لممثلي طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان من أجل حل الخلافات وتحقيق التفاهم بين الأطراف المعنية.
وتساءل بيان الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن الإلتزامات الجادة والمسؤولة التي ينبغي أن تعبر عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحكومة بتوفير ضمانات كافية للطلبة تجيب عن جودة التكوين بتقليص عدد سنوات الدراسة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بدلا من سبع سنوات. والتي يرى الطلبة أن تنزيل الوزارة للقرار تم بشكل انفرادي لم يراعي حجم الضغوطات النفسية التي يتعرض لها الطلبة بسبب تقليص سنوات الدراسة وما خلفه من اكتظاظ فضلا عن ظروف التدريب المزرية وعدم تمكينهم من مجموعة من الحقوق. إلى جانب نقص المواكبة التأطيرية للطلبة بسبب انشغال عدد من الأساتذة بالمصحات والكليات الخاصة مما يتسبب في الهدر الزمني لتكوين الطالب.
ودعا البيان الحكومة إلى تطوير آليات فعالة لمشاركة الطلبة في صنع القرار، ويكون لهم صوت فعال في تشكيل سياسات التعليم الصحي. وطالبت الشبكة من رئيس الحكومة على فتح حوار مستعجل وفعال مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بهدف إنقاذ السنة الدراسية الجامعية والتكوين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والتوصل إلى حلول شمولية تعزز الثقة والتفاهم والتعاون.
وتقدمت الشبكة باقتراحات، اعتبرتها خطوات إجرائية لحل الأزمة من خلال تشكيل لجنة تجمع بين ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الطلبة للبحث عن حلول مشتركة لتعزيز وسائل التواصل بين الحكومة والطلبة من خلال جلسات حوار دورية من أجل فهم المشاكل والاحتياجات بشكل أفضل. وتقديم برامج تخص جودة البنية التحتية.
وتقديم حوافز مالية أو منح دراسية تراعي حجم ما تطلبه الدراسة في تخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان. ثم تعزيز التعاون مع المؤسسات الطبية. فضلا عن تشجيع البحث العلمي.
