رشيد حموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية حول استمرار تضخم الأسعار واختلال ميزان المبادلات التجارية المتعلق بالمواد الغذائية.
السؤال حسب النائب البرلماني يأتي في سياقٍ وطني يتسم باستمرار الجفاف الذي صار بنيويا بالمغرب، وبالتالي أصبح من واجب الحكومة المراجعة الجذرية للنموذج الاقتصادي الفلاحي الذي تعتمد سياسته، إلى حد الآن، على الزراعات التصديرية المستنزِفة للموارد المائية، في تجاهلٍ لمعطى الجفاف، والتغيرات المناخية، وفي اعتماد على فرضية وفرة المياه التي لم تعد محققة، لا سيما وأن الحكومة لم تستطع، من خلال هذه المقاربة، تحقيق السيادة الغذائية التي أكد عليها الملك محمد السادس في عدة مناسبات، كما لم تستطع الحكومة، على الأقل، تحقيق التوازن المالي في التبادلات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية.
في هذا الإطار، أفاد المصدر ذاته، أن الإعلام الوطني، نقل بعضاً من تقرير حديثٍ للبنك الدولي الذي أكد ما نبهنا الحكومة إليه بقوة غير ما مرة طوال سنتين. حيث يبدو من خلال المعطيات المتوفرة أن أزمة تضخم أسعار المواد الغذائية لا تزال قائمة (بين 5 و30 بالمائة)، إلى درجة تصنيف بلادنا في المنطقة الحمراء على هذا المستوى رغم بعض التحسن على الصعيد الدولي، كما تشير ذاتُ المعطيات إلى أن بلادنا، في ظل السياسة الفلاحية/التجارية الحالية، احتاج في سنة 2023 إلى فاتورة مرتفعة جدا تقدر بنحو 90 مليار درهماً لتأمين حاجياته الغذائية. وكلفتنا واردات القمح حواليْ 20 مليار درهم، كما كلفتنا فاتورة استيراد الحيوانات، واللحوم الحمراء 3 ملايير درهم، وفاتورة السكر حواليْ 11 مليار درهم.
وعلى أساس هذه المعطيات طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من الحكومة، تأكيدها أو نفيها في الجواب على هذا السؤال الرقابي، مشيرا إلى أن المغرب يبيع حوالي 8 مليارات دولار من الخضر، والفواكه، والحوامض المشبعة بالماء والتي تستنزف أكثر من 80% من مواردنا المائية، لكننا تستورد بالمقابل 9 مليار دولار من حاجيات بلادنا الغذائية، وأساساً منها الحبوب التي قرر مخطط المغرب الأخضر تقليص مساحة زرعه من 06 مليون هكتار إلى 1.5 مليون هكتاراً لاستبدالها بزراعات تصديرية مثل الأفوكا، والبطيخ الأحمر وغيرهما.
وساءل رشيد حموني، الوزيرة نادية فتاح عن القرارات الاقتصادية، والمالية، والجبائية التي سوف تتخذها الوزارة من أجل خفض غلاء أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي يكتوي بنارها المغاربة، كما تساءل عن القرارات الواجب اتخاذها من أجل تحقيق توازن المبادرات التجارية المرتبطة بالمنتوجات الفلاحية بهدف تحقيق السيادة الغذائية الوطنية، وحول مدى تفكير الحكومة في مراجعة السياسة التي تقوم على التصدير الضمني للموارد المائية النادرة دون تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
