علمت "أنفاس بريس" أن المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية تكفل بمصاريف جنازة المتعاون مع المكتب الذي ذهب ضحية القطار رقم 125 الذي يربط بين مدينتي الدار البيضاء وفاس عند مدخل محطة زناتة، يوم 27 غشت الجاري. وأقيم عشاء التأبين بمنزل الضحية بمدينة المحمدية مساء يوم السبت 30 غشت 2014، حضره زملاء الفقيد وعدد من مستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وفي سياق متصل حسم المكتب الوطني للسكك الحديدية الجدل حول من المسؤول عن حادث انحراف القطار، إذ أكد بلاغ الإدارة العامة للمكتب الوطني على أن الحادث نجم عن خطإ بشري.
وأفاد المكتب في بلاغ عممه يوم السبت على وسائل الإعلام، أن تحقيقا أجرته لجنة من خبراء المؤسسة خلص الى أن الحادث الذي أدى الى وفاة شخص يعمل متعاونا مع المكتب واصابة 32 آخرين، نجم عن خطإ بشري، موضحا أن سائق القطار وقائده لم يحترما الاشعار بالتوقف وأن الضحية لا يتحمل مسؤولية الحادث.
وأضاف البلاغ أن القطار رقم 125 القادم من عين السبع تم استقباله بشكل عادي على خط الخدمة بمحطة زناتة، فأطلق نظام التشوير بشكل أوتوماتيكي إشعارا بالحماية في وضعية توقف. وتابع أن سائق القطار وقائده لم يحترما الإشعار بالتوقف وتجاوزا بسرعة فائقة، رغم استخدام نظام الكبح للطوارئ، نقطة في وضعية انعطاف، مما أدى الى انحراف القطار فصدم على مسافة 300 متر الضحية كما اصطدم بعربة فارغة كانت متوقفة فوق السكة المحاذية.
وأكدت لجنة التحقيق أن جميع معدات التشوير والمنشآت السككية والأسلاك الكهربائية كانت تعمل بشكل عادي، وأنها لم تسجل أي خلل في آليات النقل كما أن الحادث لم ينجم عن اصطدام قطارات. وشددت على أن الضحية المتوفي لا يتحمل أية مسؤولية عن الحادث.
