محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية في هذا اللقاء لجريدة "أنفاس بريس" مع محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، يتحدث عن دلالات ترؤس المغرب لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، ويؤكد الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أن الدورة التي ستترأها المملكة المغربية خلال هذه السنة ستكون دورة تأسيسية ومرجعية في الأجندة العالمية لحقوق الإنسان.
فيما يلي تصريح الأستاذ بودن:
فيما يلي تصريح الأستاذ بودن:
بالنسبة لدلالات انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024:
أولا: انتخاب المملكة المغربية لرئاسة الآلية الأكثر أهمية لحقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة برسم سنة 2024، يكرس المكانة المستحقة للمملكة المغربية في المجتمع الدولي، ويترجم بالملموس سلسلة النجاحات الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، فضلا عن كونه انتخاب يعكس الثقة في النموذج المغربي الذي يرتكز على دستور 2011، والممارسات الفضلى بشأن مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي فالأمر لا يتعلق بانتخاب في بعده التقني، بل اعتراف دولي، وثقة واسعة في الإنجازات والجهود التي حققتها المملكة المغربية في حماية حقوق الإنسان بالمأسسة والتشريعات والسياسات ورؤيتها الدولية والوطنية للمسألة المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية.
أولا: انتخاب المملكة المغربية لرئاسة الآلية الأكثر أهمية لحقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة برسم سنة 2024، يكرس المكانة المستحقة للمملكة المغربية في المجتمع الدولي، ويترجم بالملموس سلسلة النجاحات الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، فضلا عن كونه انتخاب يعكس الثقة في النموذج المغربي الذي يرتكز على دستور 2011، والممارسات الفضلى بشأن مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي فالأمر لا يتعلق بانتخاب في بعده التقني، بل اعتراف دولي، وثقة واسعة في الإنجازات والجهود التي حققتها المملكة المغربية في حماية حقوق الإنسان بالمأسسة والتشريعات والسياسات ورؤيتها الدولية والوطنية للمسألة المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية.
ثانيا: يأتي هذا الإنجاز التاريخي والنجاح الباهر للمملكة المغربية بعد شهر من الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في مناظرة دولية حول الالتزامات الكونية من أجل الكرامة الإنسانية، والتي مثلت أرضية استشرافية للمستقبل في إطار الخصوصيات والثوابت الوطنية، كما تأتي هذه اللحظة التاريخية في سياق إطلاق المغرب لأوراش وسياسات اجتماعية واقتصادية تركز على الإنسان في المقام الأول.
ثالثا: تتويج للإرث الغني والتراكم في الخبرة الذي تحقق للمملكة المغربية طيلة ثلاث ولايات من العضوية الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان، وتقدير للمساهمة النشطة والمسؤولة للمغرب في مختلف آليات الأمم المتحدة بشأن الركائز الأربع المتعلقة بالسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وقد تبنت المملكة المغربية على مدار سنوات نهجا شاملا ومتوازنا مع التركيز على الكونية والتعاون والحوار، وقد شاركت المملكة المغربية في صياغة العديد من قرارات مجلس حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية.
رابعا: حصل المغرب على دعم دولي من جميع أنحاء العالم وخاصة من أفريقيا وهذا نجاح استراتيجي أيضا وسيمكن من تقديم مساهمة مهمة لمكانة المملكة المغربية ومصالحها العليا وبالرغم من تعبئة جنوب أفريقيا والجزائر ضد مصالح المغرب، إلا أن المغرب لم يحصل فقط على الأغلبية المطلقة المحددة في 24 صوتا فقط بل أنه حصل على 30 صوتا مقابل 17 لجنوب أفريقيا، وهذا دليل آخر على عدم قدرة الأطراف المعاكسة لمصالح المغرب على التأثير دوليا وإقليميا. والواضح أن المجتمع الدولي أدرك عدم مبدئية ومصداقية جنوب تصرفات أفريقيا والجزائر، وأن المصالح الجيوسياسية هي التي تحرك أجنداتهم، حيث أن الدولتين لا تتصرف انطلاقا من منطلقات مبدئية، بل من منطلقات سياسية ضيقة ومضللة كلما تعلق الأمر بالمغرب ومصالحه العليا وبالتالي فإن هذا النهج العقيم مازال يحقق نتائج صفرية، ولن يؤدي أبدا إلى تعزيز ترشيحاتهم الدولية.
خامسا: ستتولى المملكة المغربية الرئاسة في إطار قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 2116 الذي يؤطر عمل وأداء المجلس، وتبرز أهمية انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024، في كون المملكة المغربية ستتولى رئاسة ثلاث دورات عادية لمجلس حقوق الإنسان ( الدورات 55 -56-57) فضلا عن رئاسة دورات استثنائية، إذا تم تنظيمها والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رئاسة دورات الاستعراض الدوري الشامل، واجتماعات هامة خاصة بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والحق في التنمية، ولجان الخبراء بشأن العقبات التي تعترض إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية، واجتماعات أخرى تخص الحقوق والحريات والمسائل المتعلقة بالديمقراطية والميز العنصري في العالم وقضايا الفقر والهشاشة وحماية البيئة، كما ستترأس المملكة المغربية الاجتماع السادس لمجلس حقوق الإنسان بين الدورات بشأن حقوق الإنسان وخطة 2030، وبالتالي فالدورة التي ستترأسها المملكة المغربية خلال هذه السنة ستكون دورة تأسيسية، ومرجعية في الأجندة العالمية لحقوق الإنسان، وستمثل صوت التوافق من أجل مصلحة القارة الافريقية اعتبارا لكون المغرب يمثل القارة الأفريقية في المجلس المذكور.
