جانب من اللقاء أكد حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية على أن المكتسباتِ الهامة التي يراكِمها المغرب على درب الطيِّ النهائي للملف المفتعل حول الوحدة الترابية، وما تثيره هذه المكتسبات من تصاعُدِ المناورات من قِبل خصوم بلادنا، يقتضي، من ضمن ما يقتضيه، مواصلة المجهود الوطني دفاعا عن وحدة تراب بلادنا في أحسن الظروف، وتمتين الجبهة الداخلية ديموقراطيا واقتصاديا واجتماعيا.
جاء ذلك خلال عقد المكتب السياسي على إثر اللقاء الذي جمع إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الجمعة 15 دجنبر 2023.
من جهة أخرى، أكد الجانبان على أن مُخرجات الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 وطنيا (الحكومة)، وترابيا (مجالس الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات)، بما طغى عليها من أساليب وممارسات وصفوها ب"الفاسدة والمُفسِدة"، وما أفرزته من تغول مفرط أفقد الحياة المؤسساتية توازنها المطلوب واللازم لكل بناءٍ ديموقراطي وتنموي مشترك، وما أبان عنه التغول العددي للحكومة وأغلبيتها من ضعف سياسي، ومحدوديةٍ في الإنجاز، وعجز في الإنصات، والتواصل، فإن الحاجة صارت أكثر إلحاحاً لتشكيل جبهةٍ وطنية وانبثاق حركة اجتماعية مُـــواطِنة، لإبراز البديل عن الأوضاع الحالية، ولإعادة التوازن المؤسساتي في مواجهة هيمنة الحكومة وأغلبيتها، بما يضمن مشاركة الجميع في مسار البناء الديموقراطي والتنموي للمغرب.
وشدد كل من لشكر ونبيل بنعبد الله في تصريح صحفي على ضرورة ضخ نفس جديد وقوي في الحياة السياسية، ارتكازاً على ضرورة التفعيل الكامل والأمثل لدستور 2011، من أجل إعادة المكانة للفعل السياسي والحزبي، ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام، وإرجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي والانتخابي، وتوفير شروط تنافسٍ سياسي شريف وانتخابات سوية وسليمة وخالية من الممارسات الفاسدة، وتجاوز حالة الركود السياسي الذي من بين مظاهره انحباسُ النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية الأساسية، وتراجع أدوار الوسائط المجتمعية، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، بما ينطوي عليه الفراغُ من مخاطر تهَدد المكتسباتِ التي حققتها بلادُنا ديموقراطيا وتنمويا.
وزاد المصدر ذاته أن "الأهمية البالغة التي تكتسيها وحدة الصف في خوض المعارك، ويَكتسيها النضالُ المشترك، بين القوى الوطنية التقدمية، في توطيد البناء الديموقراطي، وفي إنجاز الإصلاحات الكبرى الضرورية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ضرورة اعتبار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، في بلادنا، فرصة لإجراءِ الإصلاحاتِ الأساسية والتحولات والقطائع الضرورية، بما فيها تلك الواردة في برنامجي الحزبين، والمتقاطعة مع عدد من مضامين وثيقة النموذج التنموي الجديد، بما يستلزمه ذلك من تعبئة وطنية واستنهاضٍ للهمم، وبما يجعل بَــــلدَنَا يَمْضِي قُدُماً في الارتقاء بأوضاعه الداخلية ومكانته الدولية.
وشدد الجانبان على العزم المشترك للحزبين، في إطار الاضطلاع بوظائفهما المؤسساتية، على المبادرة إلى تعزيز عملهما النضالي المشترك، في جميع الفضاءات والمجالات والقضايا والمعارك المجتمعية، على أساس أن تظل المبادرة مفتوحةً في وجه كافة الفعاليات الوطنية الديموقراطية، في احترامٍ تام وتَقَيُّد صارم بأخلاقيات وقيم العمل المشترك، التي يَحدُوهَا نفسُ التطلع إلى تقوية الفعل النضالي مؤسساتيا وجماهيريا، إسهاماً في الارتقاء بالمسار الديموقراطي والتنموي للمغرب.
