حمل فريق المعارضة بالمجلس الجماعي بقصبة تادلة، الرئيس والأجهزة المسيرة للمجلس مسؤولية تدبير ملف اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة.
واتهمت المعارضة المكتب المسير، محاولة تمرير صفقة كانت ستؤدي بالمدينة الى الكارثة.
وقال البلاغ الرابع لفدرالية اليسار بقصبة تادلة أن الرئيس يتحمل كامل المسؤولية في رفع الجلسة دون اتخاد مقرر رغم تنبيهه من طرف باشا المدينة.
وشدد البلاغ أن قرار إلغاء الصفقة قرار يخص الرئيس وهو من يتحمل تبعاته.
وتستعد فيدرالية اليسار الديمقراطي، لعقد ندوة صحافية يوم الثلاثاء 21 نونبر 2023، لتنوير الرأي العام المحلي والوطني بكل جديد يخص اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة
لاسيما بعد التطورات التي عرفتها الدورة الاستثنائية، التي عقدت بطلب من والي الجهة لإعادةالدراسة والموافقة على الاتفاقية والتي انعقدت يوم 10 نونبر وظلت مفتوحة الى حدود يوم الاثنين 20 نونبر2023.
وقال بلاغ فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن جلسة يوم الإثنين هي الجلسة التي قدم خلالها الرئيس خلاصة التفاوض مع نائل الصفقة والذي تشبت بتخفيض المبلغ الاول ليصل لرقم ملیار و178 مليون سنتيم سنويا, و بعد فشل المفاوضات تم التفاوض مع الشركة الثانية التي قدمت مبلغ جديد حدد في 894 مليون سنتيم و بدون فتح اي نقاش او تطبيق حتى القانون لاتخاذ مقرر داخل الجلسة قرر الرئيس الغاء الصفقة ورفع الجلسة بشكل مفاجئ.
واتهمت المعارضة المكتب المسير، محاولة تمرير صفقة كانت ستؤدي بالمدينة الى الكارثة.
وقال البلاغ الرابع لفدرالية اليسار بقصبة تادلة أن الرئيس يتحمل كامل المسؤولية في رفع الجلسة دون اتخاد مقرر رغم تنبيهه من طرف باشا المدينة.
وشدد البلاغ أن قرار إلغاء الصفقة قرار يخص الرئيس وهو من يتحمل تبعاته.
وتستعد فيدرالية اليسار الديمقراطي، لعقد ندوة صحافية يوم الثلاثاء 21 نونبر 2023، لتنوير الرأي العام المحلي والوطني بكل جديد يخص اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة
لاسيما بعد التطورات التي عرفتها الدورة الاستثنائية، التي عقدت بطلب من والي الجهة لإعادةالدراسة والموافقة على الاتفاقية والتي انعقدت يوم 10 نونبر وظلت مفتوحة الى حدود يوم الاثنين 20 نونبر2023.
وقال بلاغ فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن جلسة يوم الإثنين هي الجلسة التي قدم خلالها الرئيس خلاصة التفاوض مع نائل الصفقة والذي تشبت بتخفيض المبلغ الاول ليصل لرقم ملیار و178 مليون سنتيم سنويا, و بعد فشل المفاوضات تم التفاوض مع الشركة الثانية التي قدمت مبلغ جديد حدد في 894 مليون سنتيم و بدون فتح اي نقاش او تطبيق حتى القانون لاتخاذ مقرر داخل الجلسة قرر الرئيس الغاء الصفقة ورفع الجلسة بشكل مفاجئ.