شيماء ابن الحاج بعد حوار طويل مع الشركاء الاقتصاديين والمنعشين العقاريين من جهة، ومع السلطات المحلية وسلطة القرار، تم الإعلان مؤخرا على منح تعويضات عائلية مباشرة للأسر الراغبة في اقتناء السكن.
يعد ورش السكن اللائق من بين أهم المحطات التي تؤرق المغاربة وتشكل أحد أهم التحديات في عالم اليوم خصوصا في المدن ذات الاستقطاب العالي كمختلف العواصم التي تعرف ارتفاعا صاروخيا في أثمنة السكن. فبعد تفكير طويل وحوار جاد ومسؤول تم تقرير تفعيل الدعم المباشر للسكن ابتداءا من بداية السنة المالية المقبلة 2024 مقابل استيفاء الشروط المقررة قانونا للاستفادة من التعويض السالف الذكر.
في هذا الإطار وارتباطا بذات الصلة تطرح العديد من الإشكالات الجوهرية بهذا الخصوص والتي تهم وبالأساس المنعشين العقاريين إذ أنهم لن يستفيدوا ابتداءا من السنة المقبلة من الدعم المقدم لهم من طرف الدولة للحرص على توفير سكن لائق، مناسب وغير مكلف يناسب اطرادا القدرة الشرائية للمغاربة وهو ما لم يتم توفيره في الكثير من الحالات والأمثلة على ذلك كثيرة خصوصا في فئة الشقق التي تقل عن 400000 درهم، إذ شوهدت العديد من التشوهات، الشقوق، والندوب في المنازل بعد شرائها مباشرة ورغم أنها لازالت قيد الضمان العشري المحدد قانونا، إلا أن باب المتابعات طال هؤلاء ولكن دون المس الكبير بصورة شركاتهم العقارية الكبرى التي لم تنجح تمام النجاح في تفعيل أهداف السكن الاجتماعي.
فبعد هذه المرحلة المحفوفة بالإكراهات، وفي ظل استمرار قوة الضغط الشعبية على عدم اقتناء السكن حسب آخر التقريرات الصادرة في هذا الصدد، إذ عرف مجال اقتناء السكن تراجعا ملحوظا وملموسا مقارنة مع العشرية الأخيرة وهو ما دفع صانعي القرار إلى إعادة التفكير الجاد في إيجاد حلول ناجعة للقطاع لارتباطه الوثيق مع عدة قطاعات اقتصادية أخرى ولضمان سيرورة العجلة الاقتصادية العقارية التي تباطئت كثيرا بعد أزمة كوفيد 19 الصحية العالمية.
إن الإطار العام والخاص لهذا المستجد يطرح الكثير من الأسئلة الجدية خصوصا في مدى قدرة المنعشين العقاريين على عدم الزيادة في أثمنة الشقق والتذرع بجميع الإكراهات الممكنة لتبرير الجشع الدائم وسيرورة وابل الربح النهم المستمر، فما هي الضمانات الجدية والقعالة التي سيتم إعمالها بالموازاة مع هذا التعديل لضمان حماية المستهلك من ارتفاع غير مسبوق لأثمنة العقارات ؟ وما هي الآليات التي سيتم تطبيقها من طرف الجهات وعمالاتهم وأقاليمهم لضمان احترام الشروط المحددة للاستفادة من طرف الجميع دون محسوبية أو زبونية ؟
أسئلة كثيرة تتراود على ذهن المستمع أو القارئ إلا أن الحلول الفعالة لا تتأتى إلا بتفعيل جدي وواقعي للمرسوم الذي سيتم نشره المحدد لشروط الاستفادة وكيفية تطبيقها، فالمذكرة الصادرة يومه الاثنين الماضي بشأن التدابير الجديدة الخاصة بالدعم المباشر لاقتناء السكن أوردت شروط الاستفادة والمتمثلة وبالأساس بعدم توفر المستفيد من الدعم على سكن سابق وشريطة الإقامة في الشقة لمدة لا تقل على 5 سنوات كاملة، شروط منطقية وجادة إلا أن الإكراهات في بلاد المغرب الأقصى لا تخلى من محسوبية، وهو ما يوجب تظافر جهود جميع القائمين ومسيري المرافق العامة على تطبيق القانون والحرص على جعل الاستفادة أحقية أولى لكل شخص في حاجة، كما يجب الحرص على تدعيم المرسوم بآليات مراقبة موازية لتفادي ارتفاعات مهولة في أثمنة العقار في حالة تكتلات اقتصادية من طرف المنعشين الذين وإلا استثناءا ما يحرصون على توفير السكن الملائم والدائم للكثير من الأسر في استثماراتهم العقارية الكبرى.
نحن اليوم أمام منعطف جديد، ومحطة اجتماعية جديدة تستوجب تحمل مسؤوليات الجمبع مواطنين ومسؤولين لأن الرهانات الاجتماعية للقرن مرتبطة بتفعيل آليات الوعي الجماعي لإنجاح الورش ولضمان حصول جميع المحتاجين على سكن لائق وسليم يتناسب ومتطلبات العيش الكريم للمواطنين.
