ربيع الزموري مقدمة:
في إطارتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، ومن أجل التخفيف من حدة الفجوة الاجتماعية التي اتسعت أكثر عقب حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كوفيد 19، وبغية مأسسة شبكات الأمان الاجتماعية، شرعت الدولة في صياغة تصور جديد للحماية الاجتماعية بهدف تحسين الولوج لخدمات الضمان الاجتماعي، إلى جانب إصلاحات أخرى مرتبطة بتقنين التدخل الاجتماعي عبر تطوير منظومة الاستهداف، من خلال الاعتماد على السجلين السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد لتوفير التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للأسر، وتعميم التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب تفعيل الآليات المتعلقة بتيسير الولوج إلى الدعم الاجتماعي . وسنتطرق في هذه الورقة إلى استفادة الفقراء من التغطية الصحية بالمجان (أولا) ، ثم نتطرق إلى استفادتهم من برامج الدعم الاجتماعي المباشر (ثانيا).
أولا: التغطية الصحية المجانية وشروط الاستفادة.
في إطار تعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين المغاربة، فقد شملت هذه التغطية المستفيدين من نظام المساعدة الطبية RAMEDالذين لم تنتهي لديهم مدة صلاحية البطاقة والتي كانت محددة في (ثلاث سنوات)، إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض AMO -TADAM0N بشكل مباشر وتلقائي، قبل تسجيلهم بالسجلين، لكن هذا مؤقتا في انتظار انتهاء مدة صلاحية البطاقة ، وإعادة تقديم طلب الاستفادة ، بعد التسجيل بالسجل الوطني والموحد.
أما بالنسبة لمن انتهت لديهم مدة صلاحية بطاقة راميد قبل هذا الإجراء، فقد قاموا بالتسجيل في السجل الوطني وبعده السجل الاجتماعي الموحد، والحصول على تنقيط يؤهلهم ويخول لهم الاستفادة من نظام التأمين الإجباري والأساسي عن المرض، لكن من لم يتمكن من الحصول على التنقيط المطلوب فلا يمكنه الاستفادة من المجانية. والعتبة التي تم تحديدها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.923 هي عتبة 9.3264284، ويمكنه إعادة المحاولة عدة مرات من خلال التحيين والمراجعة للمعلومات المدلى بها للوصول إلى هذه العتبة إلا اذا كانت له أملاك أو مداخيل، ولايعاني الفقر والهشاشة، فلا يمكنه الحصول على هذا التنقيط.
وكذلك بالنسبة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي كالمنحة الدراسية للطلبة، ودعم الأرامل الحاضنات لأطفال يتابعون دراستهم أومعاقين، فلقد أصبح لزاما على كل من يتقدم بطلب الاستفادة أن يتسجل قبل ذلك بالسجل الاجتماعي.
ثانيا: برامج الدعم الاجتماعي المباشر والفئات المستهدفة
أعلن جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ،عن تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيشمل: التعويضات العائلية، والأطفال في سن التمدرس، الأطفال في وضعية إعاقة، الأطفال حديثي الولادة، والأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين، ولقد صرح رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أمام أعضاء البرلمان، أن الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد، ستستفيد من ثلاثة إجراءات أساسية.و أن أول إجراء يتمثل في دعم اجتماعي مباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء، والأمر يتعلق بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، وذلك وفق شروط هي: منذ ولادته وإلى غاية بلوغه 5 سنوات يمنح كل طفل دعما قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من آخر دجنبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من سنة 2026. وبالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر بـ 36 درهما بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس. أما بالنسبة للطفل في سن التمدرس فإنه يحافظ على الدعم نفسه ما بين سن السادسة و21 سنة، في وقت يحصل الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهريا في 2024 و400 درهم شهريا في 2026.“تعزيزاً لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج ‘دعم، يؤكد الدولة ستواصل منح 350 درهما شهرياً عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهم شهرياً عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ المبلغ 400 درهم شهرياً عن كل طفل ابتداء من سنة 2026، واستدامة للآثار الإيجابية لبرنامج تيسير وتشجيعاً لمواصلة التمدرس تقلص قيمة الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة. الإجراء الثاني يتمثل في دعم اجتماعي مباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال، أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاصا مسنين. وتستفيد هذه الأسر من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداء من نهاية دجنبر 2023، وأضاف السيد رئيس الحكومة أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية يمكّن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعيun bouclier social، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة كيفما كانت تركيبتها 500 درهم شهريا. كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.الإجراء الثالث هو منحة الولادة؛ ويتعلق الأمر بـ”دعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية”. وتُقدر هذه المنحة بـ 2000 درهم عند الولادة الأولى و1000 درهم عند الولادة الثانية.
خاتمة:
ولقد دعا جلالة الملك مجمد السادس نصره الله وأيده إلى، الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.
يجب على كل من يرغب في الاستفادة من هذه البرامج، أن يسارع إلى التسجيل بالسجل الوطني بالقيادة التابع لها محل سكناه إن كان يقطن بالمجال القروي أو الملحقة الادارية التابع لها محل سكناه إن كان يقطن بالمجال الجضري ، وإتمام عملية التسجيل، ولهذا نرى أن رجال ونساء السلطة والأعوان والعريفات يقومون ببذل مجهود كبير لاستقبال المواطنات والمواطنين بجميع القيادات والملحقات الإدارية، لتسهيل عمليات التسجيل، ويعملون على قدم وساق لمساعدة السكان الفقراء وإعطائهم الأولوية لتمكينهم من الاستفادة من الدعم، خصوصا من يعاني منهم الفقر والأمية، حيث يجب أن يتم تأطيرهم وإرشادهم سواء من طرف عون السلطة المحلية، للتسجيل بالسجل الوطني أو من طرف الكاتب العمومي بالمكتبة، أو بنادي الأنترنت للتسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد، ومن طرف كل من استطاع أن يقدم المساعدة لهذه الفئة.
المراجع:
خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشربتاريخ 13-10-2022.
عرض رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان حول برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الثلاثاء 24-10-2023 .
مرسوم رقم 2.22.923 صادر في 5 جمادى الأولى 1444 (30 نوفمبر2022) بتحديد عتبة نطام التامين الاجباري الاساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
مرسوم رقم 2.22.797 صادر في 4 جمادى الأولى 1444 (29 نوفمبر2022) بتطبيق القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فيما يخص نظام التامين الاجباري الاساسي عن المرض الخاص بالاشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
