خلال اجتماع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بلجنة تقصي حقائق برلمانية للوقوف على التتعسفات التي يمارسها بعض المراقبين على المهنيين في عدد من الأقاليم.
مشدد على ضرورة إخراج قانون الإطار للوجود من طرف وزارة الداخلية، يضع حدا للمزاجية الجبائية ويحسم مع التهور واستغلال عيوب القانون الجبائي لتصفية حسابات سياسية وذاتية ضيقة .
كما دعا المجلس الوطني الذي انعقد يوم 30 شتنبر 2024، الوزارات المعنية بالقطاع بتشخيص ميداني لوحدات القطاع لمعرفة مدى قابلية القوانين للتنزيل
وبناء على الانتشار محلات بيع القهوة في الأماكن الغير المرخص لها ومطاعم العربات المجرورة في كل شوارع المملكة ،دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وزارة الداخلية بتوجيه مذكرة للولاة والعمال لإيقاف زحف واستفحال ظاهرة القطاع العشوائي ببلادنا ، وتشكيل لجنة مشتركة لصياغة دفتر تحملات أو قانون منظم للقطاع ليكون أساس الترخيص ببوابة رخص.
وعبر ارباب المقاهي والمطاعم، عن ارتياحهم النسبي من القرار الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، القاضي بالإلغاء الجزئي والمؤقت لذعائر التأخير ومصاريف التحصيل والغرامات يوم 22 شتنبر 2023 ، كما عبر أعضاء المكتب الوطني عن امتنانهم لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وأعضاء المجلس الاداري الذين تفاعلوا مع مطلب المكتب الوطني للجامعة الوطنية.
كما وجه بلاغ المجلس الوطني نيران مدفعيته، في اتجاه رؤساء بعض المجالس المنتخبة،حي أكد البلاغ، على أن السياق الانتخابي الأخير أفرز لنا مجموعة من رؤساء الجماعات لا تتوفر فيهم الكفاءة مما جعلهم يقدمون على قرارات متهورة يجهلون تداعياتها، كما أفرز لنا رؤساء آخرين يفتقرون إلى الشجاعة لممارسة صلاحيتهم التدبيرية والاستشارية والتمثليلية والرقابية على الشأن العام ، وتنازلوا طواعية عن المهام التي خولها لهم القانون مما صعب على مكاتب الفروع الوطنية للجامعة الوطنية بناء مع أغلبهم آلية تشاركية لتنظيم القطاع وتنظيم الملك العام .
مشدد على ضرورة إخراج قانون الإطار للوجود من طرف وزارة الداخلية، يضع حدا للمزاجية الجبائية ويحسم مع التهور واستغلال عيوب القانون الجبائي لتصفية حسابات سياسية وذاتية ضيقة .
كما دعا المجلس الوطني الذي انعقد يوم 30 شتنبر 2024، الوزارات المعنية بالقطاع بتشخيص ميداني لوحدات القطاع لمعرفة مدى قابلية القوانين للتنزيل
وبناء على الانتشار محلات بيع القهوة في الأماكن الغير المرخص لها ومطاعم العربات المجرورة في كل شوارع المملكة ،دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وزارة الداخلية بتوجيه مذكرة للولاة والعمال لإيقاف زحف واستفحال ظاهرة القطاع العشوائي ببلادنا ، وتشكيل لجنة مشتركة لصياغة دفتر تحملات أو قانون منظم للقطاع ليكون أساس الترخيص ببوابة رخص.
وعبر ارباب المقاهي والمطاعم، عن ارتياحهم النسبي من القرار الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، القاضي بالإلغاء الجزئي والمؤقت لذعائر التأخير ومصاريف التحصيل والغرامات يوم 22 شتنبر 2023 ، كما عبر أعضاء المكتب الوطني عن امتنانهم لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وأعضاء المجلس الاداري الذين تفاعلوا مع مطلب المكتب الوطني للجامعة الوطنية.
كما وجه بلاغ المجلس الوطني نيران مدفعيته، في اتجاه رؤساء بعض المجالس المنتخبة،حي أكد البلاغ، على أن السياق الانتخابي الأخير أفرز لنا مجموعة من رؤساء الجماعات لا تتوفر فيهم الكفاءة مما جعلهم يقدمون على قرارات متهورة يجهلون تداعياتها، كما أفرز لنا رؤساء آخرين يفتقرون إلى الشجاعة لممارسة صلاحيتهم التدبيرية والاستشارية والتمثليلية والرقابية على الشأن العام ، وتنازلوا طواعية عن المهام التي خولها لهم القانون مما صعب على مكاتب الفروع الوطنية للجامعة الوطنية بناء مع أغلبهم آلية تشاركية لتنظيم القطاع وتنظيم الملك العام .
