شادية الشعراني بعد الرسالة السامية الموجهة من جلالة الملك محمد السادس لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مقتضيات مدونة الأسرة، تفعيلا للتوجيهات السامية لخطاب العرش لسنة العرش 2022، و ذلك ايلاء من جلالته أهمية قصوى للأسرة كوحدة ولبنة رئيسية في المجتمع، و حرصا منه على إجراء تعديلات اصلاحية تشاركية تروم حفظ وصون الحقوق والحريات، و قد كلف جلالة الملك كل من وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية و جهاز النيابة العامة للإشراف العملية على هذا الإصلاح الهيكلي.
وإبان إطلاق مشاورات هذا الإصلاح ،سجلت ردود فعل متباينة بين كافة المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالفئة الوالجة لمواقع التواصل الإجتماعي، على اعتبار انها منصات تواصلية تسرع وتيرة وصدى الردود والآراء، و بخصوص هذا الإصلاح القانوني والإجتماعي، توجهت فئة من المجموعات الفايسبوكية إلى تدعيمها خاصة تلك الاصلاحات المتعلقة بتدعيم دور المرأة و حمايتها أثناء وبعد الطلاق، ومنهم من أشار إلى أن الإصلاح يأتي في مصلحة الجميع ،خاصة حماية الأطفال و تسهيل مساطر وإجراءات تمدرسهم وحصولهم على الوثائق باعطاء الولاية للأم الحاضنة لأن الواقع والمحاكم سجلت قضايا متعلقة برفض الأب او تواجده خارج أرض الوطن ،مما يستعصي معه الحصول على الوثائق أو السفر للدراسة أو للتطبيب.
ومن جهة أخرى رفض البعض الإصلاح معتبرين أن دور الرجل قلص و قزم داخل الأسرة و المجتمع، في إشارة منهم إلى تضخيم دور المرأة،رافضين بذلك الإصلاحات جملة و تفصيلا.
وعند استطلاعنا لبعض أراء الأقارب ، وجدنا أن الفئة المثقفة تحرص على سلوك دروب الرقي و الحفاظ على الإستقرار الأسري و حماية الأسرة، بينما البعض من الفئات الأخرى يتهجم بدعوى ذكورية الدور الرجالي، وضعف العنصر النسائي على الإصلاحات المزعم القيام بها.
وتشير الإحصائيات الرسمية ان نسبة الطلاق ارتفعت بشكل مهول خلال السنوات الأخيرة بمعدل العشرات خلال اليوم الواحد.. مما يستدعي معه القيام بتشخيص مكامن الخلل ،باصلاحات عاجلة على المستويات التشريعية والتنزيلية لإنقاذ بنية المجتمع المغربي من التمزق، في ظل الحفاظ على القيم الوطنية ، الأخلاقية و الدينية المضمنة في دستور المملكة.
شادية الشعراني باحثة في القانون
وإبان إطلاق مشاورات هذا الإصلاح ،سجلت ردود فعل متباينة بين كافة المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالفئة الوالجة لمواقع التواصل الإجتماعي، على اعتبار انها منصات تواصلية تسرع وتيرة وصدى الردود والآراء، و بخصوص هذا الإصلاح القانوني والإجتماعي، توجهت فئة من المجموعات الفايسبوكية إلى تدعيمها خاصة تلك الاصلاحات المتعلقة بتدعيم دور المرأة و حمايتها أثناء وبعد الطلاق، ومنهم من أشار إلى أن الإصلاح يأتي في مصلحة الجميع ،خاصة حماية الأطفال و تسهيل مساطر وإجراءات تمدرسهم وحصولهم على الوثائق باعطاء الولاية للأم الحاضنة لأن الواقع والمحاكم سجلت قضايا متعلقة برفض الأب او تواجده خارج أرض الوطن ،مما يستعصي معه الحصول على الوثائق أو السفر للدراسة أو للتطبيب.
ومن جهة أخرى رفض البعض الإصلاح معتبرين أن دور الرجل قلص و قزم داخل الأسرة و المجتمع، في إشارة منهم إلى تضخيم دور المرأة،رافضين بذلك الإصلاحات جملة و تفصيلا.
وعند استطلاعنا لبعض أراء الأقارب ، وجدنا أن الفئة المثقفة تحرص على سلوك دروب الرقي و الحفاظ على الإستقرار الأسري و حماية الأسرة، بينما البعض من الفئات الأخرى يتهجم بدعوى ذكورية الدور الرجالي، وضعف العنصر النسائي على الإصلاحات المزعم القيام بها.
وتشير الإحصائيات الرسمية ان نسبة الطلاق ارتفعت بشكل مهول خلال السنوات الأخيرة بمعدل العشرات خلال اليوم الواحد.. مما يستدعي معه القيام بتشخيص مكامن الخلل ،باصلاحات عاجلة على المستويات التشريعية والتنزيلية لإنقاذ بنية المجتمع المغربي من التمزق، في ظل الحفاظ على القيم الوطنية ، الأخلاقية و الدينية المضمنة في دستور المملكة.
شادية الشعراني باحثة في القانون
