عبد العزيز الدادوي يبدو أن الباطرونا نقضت وعدها واخلت بالتزام وقعت عليه في 30 ابريل من سنة 2023 ويقضي بالزيادة في الحد الأدنى الأجر بنسبة 10 % على شطرين في يونيو وشتنبر من سنة 2023. حيث لجأت الباطرونا إلى اشتراط أن توافق النقابات العمالية على تعديل مدونة الشغل بما يتماشى حسب عزمها مع القانون الجديد للاستثمار بمعنى المرونة في العلاقات الشغلية والمصادقة على القانون التكبيلي للحق الدستوري لممارسة الإضراب وبخصوص مطالب الحركة النقابية العمالية المتعلقة أساسا بوجوب الزيادة العامة في الأجور بالنظر إلى نسبة التضخم العالية التي ترتب عنها زيادات فاحشة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والأولية؛ فقد صرح شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن السميك في المغرب افضل بكثير من العديد من الدول الأوروبية وأن الزيادة فيه من شأنها أن تفلس الكثير من المقاولات. وبين هذا وذاك يبقى المواطن البسيط هو الذي يدفع ثمن التوجه النيوليبرالي للحكومة ببعده الرامي إلى الاصطفاف إلى جانب الباطرونا بمبرر تحفيز الاستثمار والحفاظ على مناصب الشغل. رغم أن هذا التوجه كانت نتيجته الطبيعية هي الغلاء الفاحش لاسعار المحروقات والخضر والفواكه والمواد الغذائية بشكل عام. ونحن اذن على أبواب دخول اجتماعي عنوانه البارز انهاك القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات بمصاريف إضافية ولم تكن في مخيالها انضافت الى دخول مدرسي قض مضجع الأسر التي اضطرت إلى الاقتراض من طرف مؤسسات القروض لتلبية حاجيات اطفالها من اللوازم المدرسية. فعن أي دولة اجتماعية تتحدث الحكومة؟.
