عبد الرزاق بوقنطار في الوقت الذي أصبح المستهلك ممثلا على المستوى الدولي في المنظمة الاستهلاكية الدولية وفي المكتب التنفيذي للمنظمة الاستهلاكية الإفريقية. هناك عدة اتفافيات شراكة مع المجتمع المدني في إطار الاستهلاكية بين الجامعات والوزارة الداعمة.
لماذا باقي الجامعات التي تهتم بحماية المستهلك لم ترقى إلى الحصول على حق التقاضي باسم المستهلك؟ ماهي المعيقات؟
من هي الجهة المسؤولة؟
يتيح القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والصادر بتنفيذه الظهير رقم 03.11.1 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432) 18 فبراير 2011 (الإمكانية لجمعيات حماية المستهلك للحصول على الحق في التقاضي باسم المستهلك، شريطة أن تعتمد هذه الجمعيات أنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذج حيث يحدد مشروع هذا المرسوم البنود الإلزامية التي يجب أن تحترمها الأنظمة الأساسية لجمعيات حماية المستهلك من أجل طلب الحصول على صفة التقاضي.
وفي هذا الصدد، تحث المادة 154 من هذا القانون، جمعيات حماية المستهلك، التي ترغب في الحصول على الحق في التقاضي، على اعتماد البنود الواردة في النظام الأساسي النموذجي في أنظمتها الأساسية وأن تتفادى أي مقتضى مخالف لهذه البنود وتأتي أهم المقتضيات الرئيسية للنظام الأساسي النموذجي التالي :
− يجب أن تحترم بنود الأنظمة الأساسية المتعلقة بحكامة الجمعيات مقتضيات المواد الخاصة بتنظيم وسير هذه الجمعيات.
− يجب أن تضمن الجمعية لجميع أعضائها المشارآة الفعلية في تدبير و إدارة شؤونها وممارسة المراقبة بصفة دورية. وأن تتوفر الجمعية على أجهزة تداولية وتحدد بشكل صريح في النظام الأساسي دور ومهام هذه الأجهزة.
− يجب أن يكون للنظام الأساسي للجمعية هدف حصري وهو الحماية و الدفاع عن مصالح المستهلك.
− يجب أن يحدد النظام الأساسي للجمعية شروط انضمام أعضاء جدد إليها.
− لا يجوز للجمعية، في أي حال من الأحوال، أن تضم من بين أعضائها شخصا معنويا يزاول نشاطا يهدف إلى الحصول على الربح.
− يجب أن تتوفر الجمعية على مجلس إدارة وعلى مكتب تنفيذي يتم انتخاب أعضائهم من طرف الجمع العام. وأن تعمل وتجتمع هاته الأجهزة بصفة منتظمة.
وختاما لابد من التذكير أن المادة 154 لا تتحدث عن المنفعة العامة بل عن الحق في التقاضي.
لماذا باقي الجامعات التي تهتم بحماية المستهلك لم ترقى إلى الحصول على حق التقاضي باسم المستهلك؟ ماهي المعيقات؟
من هي الجهة المسؤولة؟
يتيح القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والصادر بتنفيذه الظهير رقم 03.11.1 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432) 18 فبراير 2011 (الإمكانية لجمعيات حماية المستهلك للحصول على الحق في التقاضي باسم المستهلك، شريطة أن تعتمد هذه الجمعيات أنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذج حيث يحدد مشروع هذا المرسوم البنود الإلزامية التي يجب أن تحترمها الأنظمة الأساسية لجمعيات حماية المستهلك من أجل طلب الحصول على صفة التقاضي.
وفي هذا الصدد، تحث المادة 154 من هذا القانون، جمعيات حماية المستهلك، التي ترغب في الحصول على الحق في التقاضي، على اعتماد البنود الواردة في النظام الأساسي النموذجي في أنظمتها الأساسية وأن تتفادى أي مقتضى مخالف لهذه البنود وتأتي أهم المقتضيات الرئيسية للنظام الأساسي النموذجي التالي :
− يجب أن تحترم بنود الأنظمة الأساسية المتعلقة بحكامة الجمعيات مقتضيات المواد الخاصة بتنظيم وسير هذه الجمعيات.
− يجب أن تضمن الجمعية لجميع أعضائها المشارآة الفعلية في تدبير و إدارة شؤونها وممارسة المراقبة بصفة دورية. وأن تتوفر الجمعية على أجهزة تداولية وتحدد بشكل صريح في النظام الأساسي دور ومهام هذه الأجهزة.
− يجب أن يكون للنظام الأساسي للجمعية هدف حصري وهو الحماية و الدفاع عن مصالح المستهلك.
− يجب أن يحدد النظام الأساسي للجمعية شروط انضمام أعضاء جدد إليها.
− لا يجوز للجمعية، في أي حال من الأحوال، أن تضم من بين أعضائها شخصا معنويا يزاول نشاطا يهدف إلى الحصول على الربح.
− يجب أن تتوفر الجمعية على مجلس إدارة وعلى مكتب تنفيذي يتم انتخاب أعضائهم من طرف الجمع العام. وأن تعمل وتجتمع هاته الأجهزة بصفة منتظمة.
وختاما لابد من التذكير أن المادة 154 لا تتحدث عن المنفعة العامة بل عن الحق في التقاضي.
عبد الرزاق بوقنطار/الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب
