عامل إقليم تيزنيت حسن خليل ورئيس جماعة سيدي بوعبداللي الحسين ادبوجمعة (يسارا) قدم تسعة أعضاء بالمجلس الجماعي لسيدي بوعبد اللي بإقليم تيزنيت، "استقالتهم من عضوية المجلس الجماعي في رسالتهم المصححة الإمضاء لعامل إقليم تيزنيت حسن خليل بعدما أعياهم الانتظار".
وعلّل الأعضاء المستقيلون التسعة، وفق رسالتهم التي توصلت "أنفاس بريس" ، بنسخة منها، بكونهم " راسلوا عامل الإقليم بعدّة مراسلات تتضمن خروقات، آخرها اختفاء سيارة تابعة للدولة في ظروف غامضة، وعدم توصل الأعضاء بتعويضاتهم منذ أربعة أشهر. كما أن جواب عامل الاقليم عن خروقات التدبير الجماعي صار هو الصمت ".
وكانت الانتخابات الجماعية لاقتراع 8 شتنبر 2021 قد أسفرت عن حصول حزب الاحرار على 10 مقاعد، وحزب الاستقلال على 3 مقاعد، وحزب الأصالة والمعاصرة على 3 مقاعد، مما مكن حزب الاحرار من ترؤس الجماعة الترابية، بمجموع أعضاء يصل إلى 16 عضوا.
واستند أعضاء المجلس المستقيلون في قرارهم على مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوماً بعد التوصل بها.
وينتظر أن يتم حلُّ المجلس الجماعي لسيدي بوعبد اللي، وتشكيل لجنة خاصة لتسييرها بقرار عاملي، وفق ما تنص عليه المادة 74 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، إلى حين إجراء انتخابات جزئية لتعويض الأعضاء المستقلين.
وعلّل الأعضاء المستقيلون التسعة، وفق رسالتهم التي توصلت "أنفاس بريس" ، بنسخة منها، بكونهم " راسلوا عامل الإقليم بعدّة مراسلات تتضمن خروقات، آخرها اختفاء سيارة تابعة للدولة في ظروف غامضة، وعدم توصل الأعضاء بتعويضاتهم منذ أربعة أشهر. كما أن جواب عامل الاقليم عن خروقات التدبير الجماعي صار هو الصمت ".
وكانت الانتخابات الجماعية لاقتراع 8 شتنبر 2021 قد أسفرت عن حصول حزب الاحرار على 10 مقاعد، وحزب الاستقلال على 3 مقاعد، وحزب الأصالة والمعاصرة على 3 مقاعد، مما مكن حزب الاحرار من ترؤس الجماعة الترابية، بمجموع أعضاء يصل إلى 16 عضوا.
واستند أعضاء المجلس المستقيلون في قرارهم على مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوماً بعد التوصل بها.
وينتظر أن يتم حلُّ المجلس الجماعي لسيدي بوعبد اللي، وتشكيل لجنة خاصة لتسييرها بقرار عاملي، وفق ما تنص عليه المادة 74 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، إلى حين إجراء انتخابات جزئية لتعويض الأعضاء المستقلين.
