الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقف صعب يوجد فيه المحامون اليوم بمجالسهم التنظيمية، وكذا في مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أعضاء ونقباء ورئيس، والسبب هو إعلان وزارة العدل تنظيم امتحان المحاماة يوم 9 يوليوز 2023، وهو الخبر الذي انفردت جريدة "أنفاس بريس" بنشره قبل الإعلان الرسمي عنه.
"فعلا هو موقف صعب، ونشعر بأننا محاصرون من جميع الجهات"، يقول أحد المحامين، فضل عدم الكشف عن اسمه، مضيفا، "يبدو أن كل شيء كان مرتبا بدقة زمنية، وكأننا خارج الزمن، فعلى امتداد ثلاثة أيام منتالية، كان مقترح وسيط المملكة بتنظيم امتحان قبل شهر أكتوبر 2023، وهو ما ثمنته رئاسة الحكومة في اليوم الموالي، وأعلنت تعاطيها الإيجابي معه، ليتم تحديد 9 يوليوز 2023، يوما لإجراء الامتحان من قبل وزارة العدل".
"فعلا هو موقف صعب، ونشعر بأننا محاصرون من جميع الجهات"، يقول أحد المحامين، فضل عدم الكشف عن اسمه، مضيفا، "يبدو أن كل شيء كان مرتبا بدقة زمنية، وكأننا خارج الزمن، فعلى امتداد ثلاثة أيام منتالية، كان مقترح وسيط المملكة بتنظيم امتحان قبل شهر أكتوبر 2023، وهو ما ثمنته رئاسة الحكومة في اليوم الموالي، وأعلنت تعاطيها الإيجابي معه، ليتم تحديد 9 يوليوز 2023، يوما لإجراء الامتحان من قبل وزارة العدل".
ورغم البلاغ شديد اللهجة الذي اصدره مكتب جمعية هيئات المحامين ساعات قليلة قبل تحديد موعد الامتحان، فإنه لم يكن له تأثير على المشهد العام، بل وضع المحامين في موقف حرج، وأمام خيار واحد لا خيارين، وهو القبول بالأمر، لكن النقاش العام داخل مهنة الدفاع، يسير نحو تنزيل ما جاء في البلاغ الاخير، وهو خوض أشكالا نضالية للتعبير عن الرفض، وحسب ما علمته جريدة "أنفاس بريس"، فإن الاتجاه العام يسير نحو تقديم استقالة جماعية من مجالس الهيئات، أعضاء ونقباء، وهو ما سيجعل وزارة العدل والسلطة القضائية أمام تعامل مباشر مع المحامين وليس مع المؤسسات، وعلى صعيد آخر، فإن هناك دعوات لعقد مجلس جمعية هيئات المحامين الذي يعد "برلمان" الجمعية في أقرب فرصة، لتحديد ما يجب القيام به، خصوصا مع إكراه الزمن، وأن الامتحان على الأبواب.
بالمقابل، رأى البعض أن التهديد باستقالة جماعية لن يكون مؤثرا، بل قد ينعكس سلبا على المجالس بأعضائها ونقبائها، كما أنه يأتي أشهرا قليلة قبل نهاية هذه الولاية وتنظيم انتخابات جديدة ستؤول إلى مجالس جديدة ومكتبا جديدا للجمعية..
ويرى نفس المصدر، بأن الجمعية برئاسة عبد الواحد الأنصاري لم تكن في الموعد، ولم تدبر عددا من الملفات المتراكمة بدء من فرض الجواز الصحي للولوج للمحاكم زمن كورونا، إلى التصريح الضريبي، إلى تدبير الامتحانات، ولم تنفع القبعة السياسية للأنصاري في انتمائه لحزب الاستقلال في التفاوض مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المشكلان معا مع حزب التجمع الوطني للأحرار للأغلبية الحكومية، وهذا ما كان يصرح به الأنصاري خلال الأيام الأولى لرئاسته للجمعية.
واستغرب نفس المصدر عن سبب عدم التقاط المحامين بما فيهم النقباء لإشارة تدخل وسيط المملكة في ملف المرسبين في امتحان المحاماة في دورته الأخيرة، بما تمثله هذه المؤسسة من رمزية في الهرم الدستوري، وما تشكله من "قضاء استدراكي أو تصحيحي" لما يصدر عن الإدارات والمؤسسات العمومية من شطط في استعمال السلطة، ولا يخفى دور مؤسسة الوسيط، وهي تتدخل لإنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه المتضررون، "فهل كانت الدولة تنتظر حتى يخرج لنا "بوعزيزي المغرب"؟ يتساءل نفس المصدر، مضيفا، أن فساد امتحان المحاماة الأخير بين وواضح، وكذا المستفيدين منه، ويكفي تصفح بعض الأسماء العائلية للذين حالفهم الحظ لتتبين علاقتهم ببعض النقباء.
ودعا المصدر ذاته المحامين إلى عدم التسرع في اتخاذ موقف يسجل عليهم في التاريخ، لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ومن غير المقبول أن يسجل عليهم التاريخ أنهم اعترضوا طريق أبناء الشعب في أن يترشحوا لامتحان المحاماة، مع حفظ حق المحامين في النضال من أجل تنفيذ وزارة العدل بوعودها إنشاء، ليس فقط معهد للتكوين على الصعيد المركزي، بل معاهد جهوية للتكوين، تدرس الحاجيات وتفتح الآفاق، "لأنه لو دامت لغيرك ما وصلتك"، يختم متحدثنا.
