تعددت الأسباب والفاجعة واحدة.. من مكناس حيث هوت صومعة على رؤوس العباد وهم يؤدون صلاة الجمعة في سنة 2010 وخلفت الكثير من الأرواح والجرحى، إلى بوركون حيث سقطت هذه المرة 3 عمارات سكنية يوم الجمعة الأخير كذلك والناس يستعدون لوجبة السحور وخلفت قتلى وجرحى ما زال لم يتم الحسم في عددهم بعد، حيث يظل البحث جاريا عن الضحايا المفترضين تحت الأنقاض. في الفاجعة الأولى كان نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة آنذاك قد علق بأن معضلة البنايات الآيلة للسقوط تكمن في عدم وجود نص قانوني خاص بها، مشيرا لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش انهيار الصومعة، بأن الوزارة بصدد بلورة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم التدخل في المباني الآيلة للسقوط.. ومن أهم بنوده ذكر رقابة سلامة ومتانة البنايات من جهة ومن جهة أخرى إحداث صندوق للمساهمة في تمويل عمليات التدخل وتحديد المسؤوليات بشكل واضح، ومذكرا أيضا بدور المنتخبين في هذا المجال بناء على الصلاحيات التي أعطاها الميثاق الجماعي المعدل سنة 2009 لرؤساء الجماعات في المراقبة واتخاذ التدابير اللازمة بالنسبة لهذا النوع من المباني. لكن إذا كانت المعضلة السكنية قد كلفت ميزانية الدولة 1.35 مليار درهم في الفترة ما بين 2003 و2011 واستفاد منها أكثر من 87 ألف و500 أسرة، فإنه ما زالت الآلاف من البنايات مهددة بالانهيار فوق رؤوس أصحابها عبر سائر المدن والقرى بالمغرب.. وإذا اعتمدنا الأرقام الرسمية التي تقول بوجود 114 ألف بناية محصية بالمدن العتيقة، فإن واقع الظاهرة لا يهم فقط المدن العتيقة، بل تشمل حتى البنايات في المشاريع والأحياء السكنية التي لا يتجاوز 20 أو 30 سنة على أبعد تقدير وخاصة في المشاريع التي تم إحداثها في إطار احتواء السكن العشوائي، حيث نجد أن القطعة الممنوحة من مساحة 50 أو 60 متر مربع والمعدة للبناء من سفلي وطابق واحد تصبح عمارة مكونة من سفلي و3 أو 4 طوابق وتأوي العشرات من الأسر في غياب تام للمراقبة أو في تواطؤ تام بين المكلفين بهذه المراقبة والمستفيدين والمتهافتين من أصحاب الشكارة على هذه القطع الأرضية.. ويدخل هذا بطبيعة الحال في إطار اعتبارات انتخابوية ضيقة. ويمكن هنا أن نشير كمثال تجزئات أحياء للا ميمونة وسيدي عبد الكريم بسطات والحي الحسني ببرشيد وأحياء كثيرة بواد زم، وهو ما يجعل من البنايات قنابل مهددة بالانفجار في كل وقت وحين، وتتطلب استعمال تدابير وقائية فورية من إحصاء مضبوط وتشخيص تقني مدروس بعناية من طرف مكاتب دراسات وخبرة ومختبرات مشهود لها بالجدية والجودة وفق إستراتيجية تجعل من مواجهة هذه الظاهرة كخطر محدق يستوجب الأولوية، وذلك في انتظار القانون الخاص بمعالجة البنايات الآيلة للسقوط والذي بشر به نبيل بن عبد الله منذ سنوات.
