الدراسة الأكاديمية نشرها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة يتزامن فاتح ماي الذي تحيي خلاله الطبقة الشغيلة عيد العمال، مع ظرفية تتسم بتراجع أسعار المواد الغذائية، ولاسيما الخضر منذ شهر رمضان. بدورها من تراجعت نسبة التضخم في مارس 2023 إلى 8.2%، مقارنة بشهر فبراير 2023 الذي سجلت خلاله نسبة تضخم تناهز 10.1%. كما شكلت الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتعزيز مراقبة السوق الوطنية، والسهر على ضمان تموينها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربين، عنصرا رئيسيا ساهم في فرملة ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك.
وفي دراسة أكاديمية، نشرها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، بعنوان "شعار الدولة الاجتماعية في الميزان، قراءة في حصيلة السنة الأولى (أبريل 2022-أبريل 2023)"، أكد المشرف على الدراسة محمد طارق أستاذ القانون بكلية المحمدية، أن الحكومة نجحت في إقناع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالتوقيع على ميثاق للحوار الاجتماعي، كما حرصت على احترام دورية انعقاد جولات الحوار الاجتماعي، وتنظيمها في شتنبر 2022 وأبريل 2023، مشيدا بنجاحها في تخصيص برمجة مالية لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي في قانون المالية للسنة المالية 2023، بغلاف مالي يناهز 9 مليار درهم.
وقال محمد طارق إن توقيع الحكومة مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين على محضر الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، والميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، "يعتبر خطوة في أفق التأسيس لنموذج مغربي من الحوار الاجتماعي، على أرضية مرتكزات مؤطرة ومبادئ موجهة وبرؤية واختيارات واضحة في الجوانب المتعلقة بالآليات والمستويات والمنهجية، مع الحرص على تأمين انتظامية الحوار وفق دورية مضبوطة، وإرساء آليات لتصريف مخرجات الاتفاقات".
وقال محمد طارق إن توقيع الحكومة مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين على محضر الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، والميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، "يعتبر خطوة في أفق التأسيس لنموذج مغربي من الحوار الاجتماعي، على أرضية مرتكزات مؤطرة ومبادئ موجهة وبرؤية واختيارات واضحة في الجوانب المتعلقة بالآليات والمستويات والمنهجية، مع الحرص على تأمين انتظامية الحوار وفق دورية مضبوطة، وإرساء آليات لتصريف مخرجات الاتفاقات".
على صعيد آخر، تواصل الحكومة مجهوداتها داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، قصد الإجابة على مطالب الطبقة الشغيلة والمركزيات النقابية، إذ عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قبل أسبوعين، سلسلة لقاءات في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، مع عدد من شركاء الحكومة الاجتماعيين والاقتصاديين، تناولت وفق بلاغات رسمية، الآليات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لتطلعات الطبقة العاملة، إضافة إلى حرص الحكومة على إخراج مجموعة التشريعات المهمة، منها مدونة الشغل وقانون الإضراب وفق مقاربة تشاركية.
وكشفت البلاغات ذاتها، حدوث اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على مواصلة العمل والتفكير المشترك، داخل لجنة مشتركة لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية 2024، منبهة إلى أن مقاربتها الجديدة للحوار الاجتماعي الذي جرت مأسسته، تروم تكريس حوار اجتماعي مستدام، يحقق السلم الاجتماعي وتحريك عجلة الاقتصاد.
إضافة إلى ذلك، جددت الحكومة التزامها بحسن سير الحوارات القطاعية، وتمتيعها بضمانات وشروط النجاح. فبتاريخ 18 يناير 2022، تم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات الأكثر تمثيلية. وتضمن هذا الاتفاق عدة إجراءات، منها مراجعة الوضع الحالي لموظفي القطاع، وإحداث وضع محفز وموحد يشمل جميع فئات منظومة التعليم، وتسوية العديد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.
وبتاريخ 24 فبراير 2022، تم توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وسبع نقابات تمثل القطاع. وتضمن هذا الاتفاق، توافقات حول عدة نقاط منها تحسين وضع الأطباء، وذلك من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بحيث تبدأ بمؤشر 509 مع تعويض كامل.
وفي ختام هذه الحوارات القطاعية، أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مراسم توقيع هذه الاتفاقات بين الوزارات المعنية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. حيث كرس الإشراف المباشر من رئيس الحكومة، لسلسلة جلسات الحوار القطاعي، الاهتمام الخاص الذي توليه له الحكومة، في إطار تنفيذ التزاماتها ذات البعد الاجتماعي، ووفقا لرغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا لتدعيم تمثيلية الشركاء الاجتماعيين وتعزيز النهج التشاركي.
وفي 30 أبريل 2022، جرى التوقيع على محضر اتفاق تاريخي بين الحكومة ومختلف الفرقاء، يروم تحسين المستوى المعيشي للمواطنين المغاربة من خلال مجموعة من الإجراءات من قبيل، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، و10 في المائة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، بهدف توحيدهما في أفق سنة 2028. وكذا تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما، وكذا تمكين المؤمن لهم، ممن بلغوا سن التقاعد القانوني والذين تقل اشتراكاتهم عن 1320يوما، من استرداد حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى مساهمات الموظفين.
جدير بالذكر أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، أجريت يوم 14 شتنبر 2022 تحت إشراف رئيس الحكومة، وتدارست الإصلاح الضريبي، وإصلاح أنظمة المعاشات التقاعدية، ومراجعة القانون الأساسي الخاص بالحق في الإضراب. كما تم عقد جولة أبريل للحوار الاجتماعي 2023، كجزء من إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار الاجتماعي ببلادنا، بإشراف رئيس الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصادين، وذلك في احترام تام لمواعيد انعقاد هذه اللقاءات.
وكشفت البلاغات ذاتها، حدوث اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على مواصلة العمل والتفكير المشترك، داخل لجنة مشتركة لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية 2024، منبهة إلى أن مقاربتها الجديدة للحوار الاجتماعي الذي جرت مأسسته، تروم تكريس حوار اجتماعي مستدام، يحقق السلم الاجتماعي وتحريك عجلة الاقتصاد.
إضافة إلى ذلك، جددت الحكومة التزامها بحسن سير الحوارات القطاعية، وتمتيعها بضمانات وشروط النجاح. فبتاريخ 18 يناير 2022، تم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات الأكثر تمثيلية. وتضمن هذا الاتفاق عدة إجراءات، منها مراجعة الوضع الحالي لموظفي القطاع، وإحداث وضع محفز وموحد يشمل جميع فئات منظومة التعليم، وتسوية العديد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.
وبتاريخ 24 فبراير 2022، تم توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وسبع نقابات تمثل القطاع. وتضمن هذا الاتفاق، توافقات حول عدة نقاط منها تحسين وضع الأطباء، وذلك من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بحيث تبدأ بمؤشر 509 مع تعويض كامل.
وفي ختام هذه الحوارات القطاعية، أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مراسم توقيع هذه الاتفاقات بين الوزارات المعنية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. حيث كرس الإشراف المباشر من رئيس الحكومة، لسلسلة جلسات الحوار القطاعي، الاهتمام الخاص الذي توليه له الحكومة، في إطار تنفيذ التزاماتها ذات البعد الاجتماعي، ووفقا لرغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا لتدعيم تمثيلية الشركاء الاجتماعيين وتعزيز النهج التشاركي.
وفي 30 أبريل 2022، جرى التوقيع على محضر اتفاق تاريخي بين الحكومة ومختلف الفرقاء، يروم تحسين المستوى المعيشي للمواطنين المغاربة من خلال مجموعة من الإجراءات من قبيل، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، و10 في المائة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، بهدف توحيدهما في أفق سنة 2028. وكذا تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما، وكذا تمكين المؤمن لهم، ممن بلغوا سن التقاعد القانوني والذين تقل اشتراكاتهم عن 1320يوما، من استرداد حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى مساهمات الموظفين.
جدير بالذكر أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، أجريت يوم 14 شتنبر 2022 تحت إشراف رئيس الحكومة، وتدارست الإصلاح الضريبي، وإصلاح أنظمة المعاشات التقاعدية، ومراجعة القانون الأساسي الخاص بالحق في الإضراب. كما تم عقد جولة أبريل للحوار الاجتماعي 2023، كجزء من إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار الاجتماعي ببلادنا، بإشراف رئيس الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصادين، وذلك في احترام تام لمواعيد انعقاد هذه اللقاءات.
