لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة تنظم النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ وقفة وطنية يوم الخميس 4 ماي 2023 أمام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و الشغل والكفاءات وقالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة في تصريح لجريدة "أنفاس بريس " إن اختيار هذا التاريخ والذي يتزامن مع عيد الشغل، مشيرة بأنه مناسبة لرفع مطالب فئة حراس الأمن الخاص والنظافة والطبخ من أجل تسوية أوضاعها علما أن عدد حراس الأمن الخاص يفوق مليون حارس أمن خاص على الصعيد الوطني، بالإضافة الى الآلاف من عاملات النظافة والطبخ، وأشارت نجيب أن الوزارة الوصية ترفض فتح باب الحوار وتنهج سياسة الباب المسدود، علما أن النقابة وجهت عددا كبيرا من المراسلات بهذا الخصوص، والتي لم يتم التجاوب معها.
كما تطرقت الى الكم من الهائل من التجاوزات التي تقف خلفها شركات الأمن الخاص في غياب المراقبة والتتبع على كافة المستويات، وقالت أن هذه الفئة من المجتمع تعاني ظروف جد قاهرة، حيث تتراوح أجورهم ما بين 1200 درهم و 2000 درهم وهي أجور هزيلة – تضيف – ولا تصل الى الحد الأدنى للأجور، كما أنها لم تستفد من زيادة 5 في المائة في الأجور التي أقرتها الحكومة، كما لم يسبق لها ان استفادت من الزيادة السابقة، فضلا عن تجاوزها لساعات العمل القانونية ( 8 ساعات حسب المادة 184 من مدونة الشغل )، فحراس الأمن الخاص – توضح نجيب – يشتغلون لأكثر من 12 ساعة يوميا دون أن يحصلوا على تعويض عن الساعات الإضافية وهو ما يشكل خرقا واضحا لقانون الشغل.
كما طالبت باستثناء فئة حراس الأمن الخاص من المواد 191 – 192 – 193 التي تتحدث فقط عن حراس العمارات والإقامات السكنية والبوابون، ولا تتطرق إلى حراس الأمن الخاص وفقا لمقتضيات القانون 27.06، مؤكدة بأن هذا القانون يحمي الشركات ولا يحمي الحراس ولا علاقة له بالحراسة في المغرب.
كما تطرقت الى معاناة حراس الأمن الخاص من الطرد التعسفي ومحاربة العمل النقابي وعدم التعويض عن حوادث الشغل التي تقع بصفة مستمرة، والى هزالة عاملات النظافة اللواتي لا تتعدى أجورهن 700 درهم، وعدم احترام ساعات العمل المقررة في دفاتر التحملات ( ساعتين ) والتأخر في تحويل الأجور والذي يصل لدى بعض الشركات الى ست أشهر، وخاصة الشركات التي تشتغل في المؤسسات العمومية في إطار صفقات عمومية ( المؤسسات التعليمية، المستشفيات، السكك الحديدية ) .
وفي الأخير، طالبت نجيب الجهات المعنية بالالتفات لهذه الفئات من المجتمع التي تحاول شركات الأمن الخاص تحويلها الى " عبيد القرن الواحد والعشرين"، وأخذ هذا الملف بجدية من أجل إنصافها ومن أجل الوقوف على التدبير العشوائي وغير الممنهج لشركات الأمن الخاص التي يشتغل معظمها بدون ترخيص، كما أن معظمها لا يمتلك حتى مقر خاص.
