الفصل 21 من دستور ينص على حق لكل فرد في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته هل المداران اللذان يتم على قدم وساق تثبيتهما عند مدخلي دار الضمانة، يستوفيان المعايير المعتمدة دوليا، التي يؤطرها مبدأ السلامة الطرقية، ويشكل عمودها الفقري مبدأحماية الحق في الحياة ؟ هل هندستهما تتناغم مع ما جاء في الفصل 21 من دستور المملكة "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته "؟ هل هناك سلطة من خارج سلطة علوم الهندسة دخلت على خط تنزيل المدارين، أم أن " تفخيخ " الطريق عمل يستهدف السلامة الجسدية لمستعملي الطرق؟ ما رأي نساء ورجال مصلحة شرطة المرور والدرك بوزان وهم يقفون شهود عيان على أن المداران الجديدان يشكل تثبيتهما خطرا ملموسا على كل مستعملي الطريقين؟ ولماذا سكتت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي من بين مهامها طبقا للقانون 14/103 المتعلق بإحداث المؤسسة العمومية المشار إليها " القيام بعمليات التوعية والتحسيس والتواصل والتأطير في مجال السلامة الطرقية بمختلف الوسائل الممكنة لفائدة مستعملي الطريق" ؟
عشرات الأسئلة يمكن الاسترسال في طرحها بحثا عن كوة ضوء تقود لجواب يقنع مختلف الأصوات التي ارتفعت منبهة لما ينتظر الحق في السلامة الجسدية من انتهاك ، إذا لم يتم التراجع عن تثبيت مدارين على مشارف وزان، الأول في اتجاه شفشاون، والثاني في اتجاه فاس .
المعطيات المتوفرة لـ "أنفاس بريس" تفيد بأن صناع القرار بمجلس جماعة وزان، رغم اقتناعهم بالمخاطر التي ستترتب عن تنزيل المداران بالإخراج الهندسي القاتل، فإنهم عاجزون عن رفع صوتهم في وجه القسمين التقنيين بالجماعة والعمالة، وهو نفس المنحى الذي تسير عليه " المعارضة "التي بدورها، مكوناتها مستاءة من هذا التحدي السافر الذي رجع كفة سلطة غريبة دخلت على خط تأهيل مدخلي المدينة، على كفة سلطة قانون تنظيم السير والجولان ، وعلى المعايير الدولية ذات الصلة بالمدارات، والأخطر مما سبق ذكره، النحر من الوريد إلى الوريد للفصلين 20 و 21 لدستور المملكة والرقص على جثتيهما ؟
العشرات من جمعيات المجتمع المدني كانت حاضرة بحزمة من الأنشطة النوعية يوم18 فبراير ، الذي يصادف اليوم الوطني للسلامة الطرقية، لكن مكاتبها لم يسمع لها صوتا مترافعا بهدوء ومسؤولية في هذه الواقعة ، خصوصا وأن دستور المملكة في فصله 12 حدد دورها في " تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام ، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها ..."
فهل سيلتقط مختلف المتدخين صوت العقل والمواطنة الحقة التي تصدح بها بشكل متحضر، أصوات تنتصر للحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية ، فتبادر لإعادة تنزيل المدارين بما يساهم في تنظيم حركة السير على الطريق، وليس للرفع من عدد ضحايا حرب الطرق التي تؤدي بلادنا فاتورتها غاليا ؟
الكلمة القانون وصوت العقل بعيدا عن المواطنة الامتيازية !
الكلمة القانون وصوت العقل بعيدا عن المواطنة الامتيازية !
