أمين بوزوبع أثار فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين النقاش حول الانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية كما هو الشأن بالنسبة لدواء "ليفوثيروكس" LEVOTHYROX لعلاج قصور الغدة الدرقية و"ديباكين" "Dépakine" لعلاج الصرع، مما يطرح أكثر من سؤال حول أسباب هذا الانقطاع، خاصة أن البدائل باهظة الثمن، ولا يتم استرجاع مصاريفها إلا على أساس الأدوية الجنيسة أو المنخفضة التكلفة.
في هذا الإطار أوضح أمين بوزوبع، الكاتب العام لكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب لـ "أنفاس بريس"، أنه بالنسبة لانقطاع الأدوية في السوق الوطنية فالإشكال المطروح للصيادلة أنهم لا يتوفرون على حق استبدال الأدوية، ومن الناحية القانونية هذه الآلية غير مطبقة في المغرب، والتي تستعمل عندما يسجل انقطاع أحد الأدوية يلجأ الصيدلي إلى استبداله بدواء جديد أو مماثل له، وهذه الآلية فعالة ومعمول بها في دول متقدمة ودول الجوار.
الآلية الثانية، من المفروض أن لكل دواء أصلي أن يكون له دواء جنيسا أو دوائين، وعندما تكون حالة انقطاع لدواء ما يكون البديل متوفر في السوق الوطنية.
ثالثا، ضرورة انخراط المختبرات الوطنية في صناعة أدوية لا يتوفر المغرب على بديل أوجنيس لها.
رابعا، الآلية المرتبطة بتطبيق القانون 17.04 وهو بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والذي ينص على أنه لا بد من توفر كل دواء على مخزون احتياطي لدى المختبرات المصنعة يصل إلى ثلاثة أشهر من الأستهلاك.
وأضاف بوزوبع، أن هناك مسالة أخرى مرتبطة بسحب الأدوية من طرف بعض المختبرات دون أي سابق إشعار أو إنذار بسحبه، هذه الأدوية أساسا تكون رخيصة الثمن. بمعنى أن وزارة الصحة تسير في اتجاه تخفيض ثمن الأدوية بصفة مستمرة، تصل مثلا إلى 20 درهم أو 30 درهم، في حين تعتبر المختبرات المصنعة أنها غير مربحة بالنسبة إليها فتقوم بسحبها من السوق، وهذا يمثل ضررا كبيرا بالنسبة للمواطن، علما أن هذه الأدوية تعد مكسبا للمواطن الذي يضيع منه بسبب سوء تدبير ملف تخفيض أثمنة الدواء، لأن وزارة الصحة لديها خلط مابين الأدوية الغالية التي تحتاج للتدخل والعمل على تخفيضها والأدوية الرخيصة التي سيربك تخفيضها تزويد السوق الوطنية بالأدوية.
