شددت سليمة فرجي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، على أنه من المستحيل تطبيق الدعم المخصص للنساء الأرامل في وضعية هشة، بسبب عوائق واقعية وقانونية. وقالت، تعقيبا على مداخلة وزير الاقتصاد والمالية، في جواب له حول شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المخصص للنساء الأرامل في وضعية هشة بالبرلمان، إن هذه الاستفادة تبقى افتراضية وأنها بعيدة كل البعد عن الواقع المعاش، معتبرة إياها بمثابة مسكن آني ومضاد لاستياء الطبقات الهشة. وفي معرض تعقيبها، تساءلت فرجي إن كانت قد تمت برمجة مخصص مالي حتى يتسنى الحديث عن التطبيق. كما تساءلت عن الاستراتيجية المعتمدة في مواجهة صعوبة التطبيق والانتقائية وعن الحل المقترح لتفادي تعقيد المساطر الإدارية، مشيرة إلى أنه في حال تم القياس على صندوق التكافل، فهناك مساطر جد معقدة من سبيل تكليف المستفيدات من الإدلاء بالعديد من الوثائق، منها عدم الخضوع للضريبة على الدخل أو عدم الخضوع للضريبة على السكن وعلى الخدمات الجماعية تجعل من أرملة تملك نسبة لا تتعدى 1 في المائة من حقوق مشاعة في عقار لا تستفيد من الدعم. وفي علاقة بالموضوع كان محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية قد صرح، في جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 08 يوليوز 2014، على أن هناك  332ألف و907 أرملة في وضعية هشة، ستستفيد من دعم يصل إلى حوالي 4 ملايير درهم في الشهر، وأن الحكومة منكبة على إعداد المرسوم التنظيمي المتعلق بالدعم المخصص للنساء الأرامل في وضعية هشة.