مشهد من اجتماع المرصد المغربي للتربية الدامجة أعلن المرصد المغربي للتربية الدامجة عن رفضه التام للتعديلات التي وصفها بالمحتشمة التي قامت بها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بخصوص الدليل المسطري ودفتر تحملات مشروع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لموسم 2023.
وهكذا وحسب بلاغ المرصد الذي توصلت به "أنفاس بريس" أنه في إطار الترافع من أجل تجويد الخدمات المقدمة من طرف المراكز المشتغلة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة و بعد مجموعة من اللقاءات مع اللجنة التقنية المشكلة من بعض أطر وزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة بحضور الكاتب العام للوزارة و ممثلي كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب على مدى ثماني أشهر و حيث كان آخرها لقاء يوم الأربعاء 05/04/2023 و الذي أكد فيه ممثل الوزارة أن عدم الاستجابة لجل المقترحات راجع بالأساس إلى المشكل المادي، فإنها لم تحرز هذه الاقتراحات نتائجا ترقى لطموح الجمعيات العاملة في المجال ..و ذلك لكونها لم تلبي إلا نسبة ضئيلة لا تتعدى 10 % من بين 18 اقتراح الذي تقدم به المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب والتي نعتبرها أساسية لتجويد البرنامج و توسيع قاعدة المستفيدين، وبالتالي فكان من بين ما تم تحقيقه :تغطية أجور اطر التربية الخاصة 12 شهرا بدل 11 شهرا. وأجور المرافقات والسائق 11 شهرا. مع إدراج الإعاقة السمعية العميقة إلى لائحة المستفيدين من صندوق دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. وعدم تجديد وثائق الأطفال المستفيدين من خدمات المراكز للسنة المالية 2022.
وأضاف البلاغ انه بعد أن نبه المرصد المغربي للتربية الدامجة إلى سوء تدبير مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والذي ازداد تفاقما خلال السنتين الاخيرتين يعبر المرصد عن قلقه واحتجاجه لمنهجية وزارة لتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في معالجة مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ويخبر بمطالب عاجلة، والتي هي العمل على تغطية أجور 12 شهرا وكذلك بالنسبة للسائق والمرافقات. والعمل على إدراج مساهمات التغطية الإجتماعية لأطر المراكز في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن مصاريف الدعم المالي المخصص للتمرس. والرفع من قيمة الدعم المالي المخصص في الصندوق لبرنامج التربية الدامجة للآطفال في وضعية إعاقة، ذلك أن ضعف التعريفة المعتمدة للتربية الدامجة لا تشجع على تعميمه وكذلك إدراج مهن إضافية ضمن سلة الخدمات، من قبيل المساعدة الاجتماعية والنظافة والحراسة.
والرفع من قيمة ميزانية النقل المدرسي. مع تخصيص نسبة محددة لميزانية التسيير من الدعم السنوي للتمدرس، حيث تنفق الجمعيات ميزانية اقتناء و لوجستيك يومي للتتبع يتجاوز إمكانيات العديد من الجمعيات. علاوة على التعجيل بإخراج ما تبقى من النصوص التنظيمية للقانون الجديد 65.15 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية لنسخ القانون 14.05 لمؤسسات الرعاية المتجاوز، ووضع برنامج للمواكبة لتنزيله عوض فرضه على الجمعيات نظرا لما يكلفه من إمكانيات، والأخذ بعين الاعتبار المرحلة الانتقالية لسنة 2023 فيما يخص وثائق إثبات العوز.
وشدد المرصد المغربي أنه لن يقف مكتوف الأيدي وسيستمر في نضاله لأن دليل المساطر و دفتر التحملات في صيغتهما الحالية من شأنهما حرمان فئة عريضة من الأطفال في وضعية إعاقة من الاستفادة من الخدمات وكذا حرمان الأطر العاملة في المراكز وقاعات الموارد من التغطية الصحية التي تعتبر من ركائز الورش الملكي للحماية الاجتماعية، كما سيقلص حظوظ تجويدها، وفي حالة لم يتم الاستجابة لهذه المطالب مستعجلة سيكون المرصد مضطرا لتنظيم ندوة صحفية وطنية لتسليط الضوء على مخرجات اللجنة التقنية لتعديل دفتر التحملات و لتسطير البرنامج النضالي.
